قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن إحدى الشركات الخاصة بالنظافة التى كانت الحكومة متعاقدة معها لجأت للتحكيم وكانت مصر مهددة بدفع مليار دولار غرامة، ولكن تم تسوية الأمر مع مسئولى الشركة ودفع 180 مليون جنيه فقط. وأضاف "بدر"، خلال الاجتماع المشترك للجنتى الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة أزمة القمامة، أن الحكومة تحملت حتى لا تدفع مليار دولار تحكيم دولى، قائلًا: "إحدى شركات النظافة فى القاهرة لجأت للتحكيم وقالت إنها لها مستحقات ولكن فيه خلافات مع الحكومة، وهذه الشركة لها شريك أجنبى وبالتالى يحق له التحكيم، وكان بيطالب بمليار دولار غرامة، وقعدنا مع الشركة وتم حل المشكلة والاتفاق على دفع 180 مليون جنيه". وتابع: "الحكومة وضعت خطة عاجلة لمواجهة مشكلة القمامة، وجميع الشركات ستنتهي عقودها في 2018، وبدأنا منظومة جديدة، خصوصًا في محافظة الجيزة، ولكن حدث خلاف بين الشركة، ومشكلة القمامة لا يمكن حلها من دون الجمع المنزلي، ونحن نتعاون لحل مشكلة جمع القمامة، فوزارة البيئة عندها الخطط والمسئولية الفنية، وهي التي تعد كراسات الشروط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ولكن المحافظات هي المسئولة عن الجمع والتنفيذ وهي التي تتعاقد، ولكن في بعض الأحيان تتدخل وزارة البيئة بنفسها لبعض المشاكل المتفاقمة التي تتعدى إمكانات المحافظات". واستطرد: "ففى منظومة النظافة وصلنا لقناعة أنه لا يمكن حلها من دون الجمع المنزلى، وبعض المواطنين بيزعلوا إن اللى بيجمعوا القمامة بيجوا الساعة 7 الصبح، فحتى عندما يتم الجمع المنزلى تواجهنا مشاكل، وبالتالى يجب التعاون بين الحكومة والنواب".