زكي بدر: مليار وربع حجم الفجوة بين ما تدفعه الدولة لإزالة القمامة وما يحصل من المواطنين

قال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء ناقش منظومة النظافة حيث أنها مشكلة كبيرة في أغلب المحافظات منوهًا إلى أنه تم التعاقد من 2005 مع بعض الشركات وبعضها يعمل والبعض الآخر بها بعض المشاكل ولكن الوضع العام لا يرضي الحكومة والمواطنون.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة قررت منذ الاجتماع الماضي للقضاء على المشكلة نهائية حيث تم تشكيل لجنة من التخطيط والبيئة والتنمية المحلية لوضع حلول جذرية للمشكلة حيث أن الحكومة تحاول على القضاء على المشاكل نهائيًا ونتمنى أن يتم حل هذه المشاكل نهائيًا.
واشار انه تم تحديد المشاكل في عدة نقاط اولها تجميع القمامة حيث أنه كان يحدث فرز للأشياء المهمة مثل البلاستيك والمعادن ويتم التخلص من الباقي ولكن بعض الشوارع تحولت الى اماكن تجميع وتم طلب من المواطنين والأهالي بإلقاء القمامة في هذه التجمعات، ولكن هذه الصناديق لاتتحمل الكميات الكبيرة بالإضافة إلى تقليبها للبحث عن الأشياء البلاستيكية والمعادن فتحدث المشكلة.
وأوضح أن الوزارة عملت وبدات في محافظة القاهرة حيث وجد ان الشركة لم تعمل نظراً لأن لديها مستحقات وقرر مجلس الوزراء برصد مستحقات الشركة والبالغة 138 مليون جنيه لكي تعود الشركة للعمل.
ونوه بدر إلى أهم شئ للتخلص من القمامة هو تدويرها ومصر بها 66 مصنعاً لتدوير القمامة ووجد أن بعض المصانع معطلة فتم العمل على إعادة عمل هذه المصانع وبالفعل تم تشغل عدد منها مشيرًا إلى إن حجم القمامة يقدر ب22 مليون طن قمامة من المنازل والمحلات فقط بخلاف المخلفات الصناعية والزراعية، حيث أن هذه المصانع من الممكن أن يتم استخراج منها طاقة سواء غاز أو كهرباء أو سماد والتي من الممكن أن يتم استخدامها بشكل يدر بالنفع على مصر.
وأكد بدر أن الجزء الخاص بالقمامة على فاتورة الكهرباء مع العمل على جمع القمامة فوجد أن ماتدفعه الدولة وما يجمع من المواطنين وجد فجوة بمليار و250 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن من بعض الحلول لسد هذه الفجوة هو طرح المصانع لتدوير القمامة للمستثمرين ومجلس المخافظين المقبل سيناقش هذه المنظومة في المحافظات.