قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، إن قانون الهجرة غير الشرعية انتهت الحكومة منه فى يوليو 2015، وفق رؤية نموذجية بالأممالمتحدة قائلة:"قانون الهجرة غير الشرعية الجديد وفق رؤية نموذجية من الأممالمتحدة". جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشرعية والدستورية، بمجلس النواب، اليوم السبت، مؤكدة على أن القانون مهم للغاية من أجل الحفاظ على أبناء الشعب المصرى الذين يتعرضون لأبشع التجارب فى الهجرة غير الشرعية دون أى رقابة أو تفعيل للقانون، قائلة: "نعمل فى القانون منذ عامان لحماية مصالح الشعب المصرى وأبناءه والموا طنين اللى بيتم استغلالهم بطريقة سلبية". ولفتن جبر إلى أن القانون من أجل سد فجوة تشريعية متعلقة بأن جريمة تهريب المهاجرين لم يكن منصوص عليها فى أى من القوانين، وبالتالى لا عقوبة عليهم، مشيرة إلى أنه كان يتم القبض على المهربين، ويتم الإلإراج عنهم فى اليوم الثانى، مؤكدة على أن هذا القانون مطلب مجتمعى وسلامة للمجتمع.