أما وقد صدر الحكم

أما وقد صدر أول حكم في قضية مذبحة نجع حمادي، بل يمكن القول إنه أول حكم في قضية طائفية علي أرض المحروسة في الحقب الأخيرة، وهو الأمر الأهم فليس للمواطن الحديث عن عدالة الحكم من عدمه، لكن الأهم هو ما أشار إليه الرئيس مبارك أن نأملها دائماً عدالة ناجزة غير بطيئة الإيقاع.
الأمر أكثر أهمية في حسم القضايا الطائفية من وجهة نظر العبد لله هو طرح السؤال المُلح: إذا كانت الواقعة قد وقعت، وقامت الشرطة بدورها بتقديم من ارتكبوا الفعل الإجرامي البشع إلي دور العدالة، وقامت العدالة بدورها وكان الحكم.. السؤال: من حرض الكموني علي فعلته؟.. ولماذا؟.. ثم ماذا عن عقاب من حرضوا وشحنوا الأجواء في الفترة الأخيرة بسموم تعصبهم المقيت؟.. ماذا عن أصحاب دعاوي الجهل والتخلف، وإصرارهم علي زرعها في بدن المجتمع بدعوي امتلاكهم وحدهم قواعد الإيمان، وسبل المسلك القويم؟
لقد نشرت مجلة روزاليوسف صوراً لوجوه بعض هؤلاء - من وجهة نظر المجلة - علي غلافها، وأفردت ملفات لإلقاء الضوء بالتفصيل علي ما ارتكبوه في حق الوطن والمواطن، ودورهم المشبوه في تعظيم المسافة بيننا وحلم تحقيق الدولة المدنية.. وللأسف لم نسمع عن أي ردود فعل من قبل مؤسسات الدولة المعنية أو الأحزاب.. أين مراكز حقوق الإنسان؟.. أين مؤسسات المجتمع المدني؟.. المجلة تمثل إعلاماً يتبع مؤسسات حكومية، تبادر بالتشخيص وتوجيه النظر علي صفحاتها، ولا أحد يتحرك!!
في قضية النائب هشام طلعت مصطفي تم توجيه الاتهام إليه، وإلقاء القبض عليه، وتقديمه للعدالة بتهمة التحريض علي قتل الفنانة سوزان تميم، ووصل الأمر إلي حد كان الحكم الأول بالإعدام مساوياً في عقوبته مع العقوبة الموقعة علي المتهم بتنفيذ القتل، بينما أصحاب الوجوه التي أشارت إليهم روزاليوسف بأصابع الاتهام بممارسة فعل التحريض علي إثارة نوازع التطرف عند من صدقوا دعاويهم المضلة.. ورأي فيهم البسطاء في بلادي أنهم النخبة الرائدة الصالحة، وارتضوا أن يكونوا الأداة المنفذة لأطروحاتهم، لم يسأل أحد: لماذا لم يحاسبوا؟.. رغم كثرة الضحايا في الحالة الثانية، بل وصل الأمر إلي حد أن يصف أحد الرموز من أصحاب القلم ما قام به هؤلاء العابثون بأمن البلاد والعباد بأن ما يقدمون عليه يأتي في إطار حرية الرأي والتعبير.
في 23 يوليو 1952 نشرت مجلة »المصور« مقالة تحت عنوان »محاربة رجال الدين« جاء فيها: »كل يوم يحمل إلينا نبأ جديد عن المساعي التي تبذلها بعض الحكومات لمحاربة رجال الدين والقضاء علي نفوذهم«.. فقد طالعنا أخيراً في إحدي الجرائد الأوروبية مقالاً مطولاً عن حالة تركيا الداخلية وموقف حكومتها إزاء رجال الدين، وطالعنا كذلك في جريدة أمريكية نبذة عن الحالة في بلاد المكسيك حيث تدرس الحكومة مشروعاً لقانون يضع حداً لسلطة رجال الدين.
ومن هذه النظم الجديدة أن الكهنة الذين يحرضون الشعب علي العصيان بالرسائل أو الخطب في الكنائس يجازون بالحبس سنة ويغرمون، ولا يجوز لكاهن من أي مذهب أن يعقد اجتماعاً سرياً أو علنياً، أو أن ينشر دعاية دينية أو ينتقد دستور الحكومة، ومن يخالف يعاقب بالحبس من سنة إلي خمس سنوات، وستلغي كل الدروس الدينية من الكليات علي هذه الصورة، وستمنع تأليف الجمعيات السياسية التي لاسمائها علاقة بالدين، كما أنها ستمنع عقد الاجتماعات السياسية في الكنائس، والاحتفالات الدينية خارج الكنائس، ولناظر الداخلية الحق في غلق كل كنيسة لا تتقيد بهذه القوانين.
بين روزاليوسف 2011 والمصور 1926.. أترك القارئ العزيز للتأمل والتعليق!!
حاسبوا كل من يرتكب إطلاق وإعلان حماقات الكراهية الطائفية المقيتة، ولا تستثنوا رجال الدين أو علماء الدين أو مسئولين مهما بلغت مقاديرهم، فأمر أمن الوطن والمواطن لا ينبغي التعامل معه بهذا القدر من الاستهانة!!
أتفق مع ما صرح به قداسة البابا أننا في احتياج إلي المزيد من تفهم قيم المواطنة، كما أن الوحدة الوطنية تحتاج إلي ثقافة مجتمعية ووحدة في الفكر والمشاعر، ودعوته أقباط المهجر إلي التزام فكر الكنيسة المصرية، وأسعدني رفضه استقبال محام أمريكي من أصل مصري أثناء زيارته الأخيرة لأمريكا ولن أذكر اسمه لأن ما يرتكبه كل يوم من أفعال للإثارة الفارغة، والمتاجرة والرهان علي كسب المتطرفين امر جدير بالاحتقار.
ويرحب الشارع المصري بفكرة »بيت العائلة« التي طرحها بموضوعية وسماحة فضيلة شيخ الأزهر كمرجعية ومنطقة للتحاور النبيل، والعمل المشترك لسد منابع الفتنة.
واقتراح آخر لفضيلة مفتي الديار بتشارك شباب مصر من المسلمين والمسيحيين في مشاريع برعاية الدولة لإحداث المزيد من التلامس والتقارب الحميم يمكن التحاور حوله بين الناس في بلادي.
ولكن ازعجني أن يبادر رموزنا الدينية الاسلامية والارثوذكسية لشجب وإدانة بل وإصدار البيانات الرافضة للتصريحات الاخيرة لقداسة بابا الفاتيكان حول ما أشيع عن طلبه حماية المسيحيين في المنطقة العربية.. نعم جميعنا نرفض بشدةتلك التصريحات التي تحمل اشارات الوصاية »إن صحت نصوصها، حيث تم نفي صدورها وقيل إن هناك خلافا في صحة الترجمة«، ولكن أري أن الامور السياسية والعلاقات الدولية تتكفل بها وزارة الخارجية، وقد فعلت وبكفاءة للرد علي رئيس الفاتيكان.. أما أن يمارس الامور السياسية رمز أرثوذكسي أو رمز اسلامي مما قد يغضب أهلنا الكاثوليك علي أرض المحروسة، فنزيد مساحات الفرقة بيننا في فترة نعاني مظاهر الاحتقان، فإن الامر لا يحتمل تبادل الأدوار!!
mbeshay53@hotmail.com