أقام البرلماني السابق حيدر بغدادي الذي كان مرشحاً بالانتخابات الأخيرة عن دائرة الجمالية، دعوى قضائية بمحكمة النقض ضد كل من النائبين هاني محمود محمد مرجان منى جاب الله عبدالله غالي ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته يطعن فيها على نتيجة الانتخابات. وطالب الدكتور رجب عبد الكريم المحامي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع الحكم ببطلان عضوية المطعون ضدهما الاول والثاني وما ترتب على ذلك من آثار. وذكر في نص الدعوى المقدمة أن هناك اختلافا في عدد الأصوات الصحيحة المعلن عنها بحوالي 590 صوتاً «وهذا ثابت من كشوف فرز اللجان العامة بالجمالية ومنشية ناصر». وأشار إلي انه بخلاف الاختلاف في عدد الأصوات ونتيجة اللجنة العامة عن اللجنة العليا للانتخابات من حيث عدد الأصوات فقد شابت العملية الانتخابية مخالفات قانونية عديدة منها تسريب بطاقات الرأي وتسويدها من خلال «البطاقة الدوارة» وقدم المحامى "سى دى" يوضح عملية التسويد. وطالب المحامى بإعادة فرز عدد من اللجان منها الحسين الإعدادية بنات بالجمالية والمعهد الأزهري بمنشية ناصر بنات ومدرسة عمر بن الخطاب بمنشية ناصر بنات ومدرسة البطل أحمد بن عبد العزيز ومدرسة الجبرتي بنات ومدرسة الشيخ زايد بنات. وذكر في دعواه أنه يوجد خطأ في الحصر العددي للأصوات، حيث ثابت في كشف تجميع عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ان أحد مرشحي الإعادة الأربعة ليس له الحق في دخول جولة الإعادة حيث حصل علي 4143 صوتاً وجاء ترتيبه بالمركز الرابع والمرشح صاحب المركز الخامس حصل على 4205 أصوات. وهناك أيضا مخالفة أخري وهي حصول أحد المرشحين علي عدد أصوات 7969 صوتاً طبقاً للنتيجة النهائية ولكن في كشف الفرز حصل علي 7220 صوتا أي أن هناك اختلافا في حوالي 749 صوتاً.