يبدو ان دائرة الدقي لن تكون الاخيرة التي تم الطعن على صحة عضوية ممثلها بالبرلمان ولكن هناك دائرة أخرى تنتظر قرار محكمة النقض بإلغاء عضوية ممثليها بالبرلمان أو عدم الالغاء . حيث قام البرلماني السابق حيدر بغدادي بدائرة الجمالية ومنشية ناصر والذي كان مرشحا بالانتخابات الأخيرة برفع دعوى قضائية بمحكمة النقض ضد كل من النائبين هاني محمود محمد مرجان والنائبة منى جاب الله عبدالله غالي ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته يضعن فيها على نتيجة الانتخابات. وطالب الدكتور رجب عبد الكريم المحامي في طعنه الذي قدمه لمحكمة النقض برقم 124 لسنة 85ق بصفته وكيلاً عن حيدر بغدادي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع الحكم ببطلان عضوية المطعون ضدهما الاول والثاني وما ترتب على ذلك من آثار . وذكر الدكتور رجب في نص الدعوى المقدمة أن هناك اختلافا في عدد الأصوات الصحيحة المعلن عنها بحوالي 590 صوتا وهذا ثابت من كشوف فرز اللجان العامة بالجمالية ومنشية ناصر ومرفق ما يفيد بذلك. واشار الدكتور رجب عبد الكريم الي انه بخلاف الاختلاف في عدد الأصوات ونتيجة اللجنة العامة عن اللجنة العليا للانتخابات من حيث عدد الأصوات فقد شابت العملية الانتخابية مخالفات قانونية عديدة منها تسريب بطاقات الرأي وتسويدها من خلال (( البطاقة الدوارة)) وهذا ثابت من خلال ((سي دي )) يوضح عملية التسويد لصالح أحد المرشحين ومرفق بصحيفة الدعوى. وطالب الدكتور رجب حسن عبد الكريم بإعادة فرز عدد من اللجان منها الحسين الإعدادية بنات بالجمالية والمعهد الأزهري بمنشية ناصر بنات ومدرسة عمر بن الخطاب بمنشية ناصر بنات ومدرسة البطل أحمد بن عبد العزيز ومدرسة الجبرتي بنات ومدرسة الشيخ زايد بنات وذكر رجب في دعواه انه يوجد خطأ في الحصر العددي للأصوات حيث ثابت في كشف تجميع عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ان أحد مرشحي الإعادة الأربعة ليس له الحق في دخول جولة الإعادة حيث حصل علي 4143 صوتاً وجاء ترتيبه بالمركز الرابع والمرشح صاحب المركز الخامس حصل على 4205 أصوات . وهناك أيضا مخالفة أخري وهي حصول أحد المرشحين علي عدد أصوات 7969 صوتاً طبقاً للنتيجة النهائية ولكن في كشف الفرز حصل علي 7220 صوتا أي أن هناك اختلاف في حوالي 749 صوتاً. وأشار إلى وجود اختلاف في عدد الأصوات التي حصل عليها كافة المرشحين طبقاً لكشف اللجنة العامة بالمطابقة بمحاضر الصناديق وكشوف الفرز حيث هناك اختلافات عديدة لأكثر من مرشح. وأكد الدكتور رجب أنه تم نظر الطعن من قبل المحكمة وأجلته للنطق بالقرار.