أكد عدد من خبراء الآثار على خطورة الأهمال الوخيم التي تعانى منه الأماكن الأثرية بمنطقة حلوان، تلك الخطر الداهم الذي حول تلك الأماكن الأثرية إلى مهجورة يسكنها الظلام والتعرية، مشيرين إلى أن عدم تابعية تلك الأماكن لوزارة الآثار ليس سببًا كافيًا للحالة التى توصلت إليها، التى تعد بمثابة عدم تقدير الدولة لقدسية الأماكن التاريخية. وطالب الخبراء فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، وزارة الآثار بضرورة إدراج الأماكن الأثرية المهجورة بمنطقة حلوان ضمن قوائمها حتى يتم ترميمها مرة أخرى والاستثمار عن طريق تحويلها لصرح كبير يعقد من خلاله الندوات والمهرجانات الثقافية، وتحويلها لمزارات سياحية، وإستخدامها للمشاركة فى تصوير الأعمال الدرامية المهمة مثل ما حدث باستخدام أحد الفنادق القديمة بالمسلسل الشهير "جراند أوتيل"، ليرى العالم روعة تلك المبانى التاريخية وما يؤول بالعائد المادى الكبير على وزارة الآثار بشكل خاص والدولة بشكل عام في ظل الركود الاقتصادي التي تشهده مصر. وفى هذا الصدد، قال الدكتور سامح الزهار خبير الآثار ومسئول الوعي الأثري والتنمية الثقافية لمناطق شمال الدقهلية، إن الأماكن الأثرية المهجورة بمنطقة حلوان ليست وليده اللحظة فتلك المعاناة قد بدأت منذ عام 2010 تحديدا بعد فصل ميزانية وزارة الثقافة عن الآثار وأصبحت تعانى من مشاكل مالية، لافتا إلى أنه بالرغم من كونها عمارة أثرية لكنها ليست مدرجة ضمن قوائم وزارة الآثار فبعضها تابع لوزارة الأوقاف والزراعة أيضًا. وأوضح الزهار، أن المشكلات التى تعانى منها الأماكن الأثرية المعمارية تختلف عن الفرعونية لأنها تبنى وسط أحياء سكنية مما يؤدى لتعرض البنية التحتية لها للتأكل بسبب تزايد منسوب المياه الجوفية والتى تفقدها رونقها وهذا ما يصعب الأمر ويزيده خطورة عن الأماكن الفرعونية والتى تم تشيدها فى الصحراء لتكون ملائمة للجو المناسب لطبيعة أحجارها. وطالب الزهار، وضع آليات من قبل الجهات المعنية لحل الإهمال التى تعانى منه الأماكن الأثرية، وذلك بتخصيص تلك المبانى التاريخية لوزارة الآثار والشروع فى عمليات تمويل سريعة من قبل الدولة لإعادة فتحها واستخدمها للاستفادة منها مرة أخرى عن طريق تحويلها لأماكن ثقافية تجذب الزائرين من خلال عقد المهرجانات والندوات، مؤكدا أن ذلك سوف يأتى بالربح الوفير للدولة بشكل عام ووزارة الآثار بشكل خاص. وطالب خبير الأثار ومسئول الوعي الأثري والتنمية الثقافية لمناطق شمال الدقهلية، الدولة بضرورة الأسراع فى أطلاق مشروع قومى لإعادة توظيف الأماكن الأثرية المهملة فى مصر وبتكاتف كافة الجهات المعنية لفتح تلك المناطق مرة اخرى للخدمات السياحية والسينمائية ليرى العالم اجمع نشر الثقافة المصرية من خلال مشاهدة روعة بناء تلك الأماكن، علاوة على عرض بعض الأفلام الوثائقية عنها وخاصة بعد ظهور عدد من القصور الأثرية بالدراما التلفزيونية هذا العام مما يعيد النظر إليها ليخدم البعد الاقتصادى بشكل كبير على المدى البعيد. وأتفق معه فى الرأى الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة أسيوط، مؤكدًا أن المناطق والمباني الآثرية ومن بينها القصور التاريخية على مستوى مصر بحاجة لرعاية بشكل افضل والتسجيل فى قائمة الآثار سواء إسلامي منها والقبطي، لافتا إلى أنه ليس من المنطق أن تهمل وتهجر تلك الأماكن بحجة عدم تبعيها للوزارة أو لصعوبة الحالة المادية للبلاد وقلة تنشيط السياحة. فيما أوضح عبد اللطيف، أن وزير الأثار خالد العناني قد أعلن عن وجود لجنة وزارية لعمل خطة شاملة لرعاية تلك المباني والقصور التاريخية، والإتجاه الحالي في تلك الفترة هو تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة، معتبرها خطوة جيدة لمحاولة انقاذ ما تبقى من تلك القصور. وأقترح استاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة أسيوط، بأن يتم توظيف تلك المباني للإستفادة منها وتوظيفها كمصدر دخل للدولة خاصة وأن وزارة الآثار ليس لديها ميزانية خاصة وتعتمد على التمويل الذاتي منذ بداية عام 2010،مضيفًا لعملية الترميم والإصلاح التى سوف تأتى بالعائد المادى من خلال إقامة بعض المهرجات الثقافية وبعض الحفلات التى تتوائم مع طبيعة المكان، أو فتحها أمام الجمهور كمزارات سياحية. ومن جانبه أكد الدكتور ماجد الراهب رئيس جمعية المحافظة على التراث المصري وعضو المجلس الأعلى للثقافة، أن هناك الكثير من المناطق التاريخية والآثرية بحلوان مهجورة ومهملة منها المباني والقصور وحتى متحف الشمع والكابرتاج الذى كان يأتيه الناس من جميع انحاء العالم للعلاج في مياهه الكبريتية. ولفت الراهب، عن عدم قدرة الدولة في المحافظة على كم المباني والآثار الموجودة بمصر ومدى قصورها اتجاه تلك المناطق والآثار التى لا تقدر بثمن،مضيفاً ان وزارة الأثار لا تسير قدماً نحو تبعية تلك المناطق الأثرية لها لعدم وجود ميزانية تسمح بإعادة الترميم. واقترح رئيس جمعية المحافظة على التراث المصري وعضو المجلس الأعلى للثقافة ، بأن تتحد مؤسسات المجتمع المدني أو رجال الأعمال ليتم استثمار تلك المباني، فيقوموا بترميم تلك المناطق واصلاحها واعادة هيكلتها ومن ثم استثمارها لصالحه لفترة حتي يسترد ما صرفه بجانب تحقيق ارباح وبذلك يتم المحافظة على المناطق والقصور التاريخية.
