النويهي : القرآن والسنة لا يحتويان كل ما يلزم البشرية !!

صدر عن دار رؤية للنشر بالتعاون مع مشروع مكتبة الأسرة كتاب: نحو ثورة في الفكر الديني، للراحل الدكتور محمد النويهي، ويناقش الكتاب في مقدمة وستة فصول ( 185 صفحة من القطع الصغير) الأسباب التي تقف أمام الثورة الثقافية العربية الشاملة في السياسة والفلسفة والدين والاقتصاد والاجتماع والآداي وشتى علوم المعرفة .
ويتطرق الكاتب إلى علاقة الدين، والاخلاق، والوطنية، بحرية الفكر، وكيف يمكننا أن نعيد النظر في معتقداتنا الدينية والأخلاقية في سبيل تجاوز محنة الأمة الحضارية التي يقف الوعي الديني – بوصفه – حجر عثرة أمامه .
ويرى الكاتب أن المثقفين العرب يحتاجون إلى قدر كبير من الشجاعة لمواجهة اتهامات المجتمع المحافظ لهم في الجانبين الديني والأخلاقي، مشيرا إلى مسئوليتهم التاريخية في خوض صراع مرير مع الافكار والمثل التي يصر مجتمعنا المحافظ على التمسك بها.
وقال: في تحليلهم الصريح المؤلم لما يحفل به هذا المجتمع من العلل والنقائص لابد أن يدخلوا – أي المثقفين - في جدل قوي مع الخرافات والأوهام التي تختلط بالعقائد الدينية الصحيحة، وتتغلب عليها في أذهان الكثرة الغالبة من أفراد المجتمع، ومع التأويلات والتفسيرات القديمة .
وفي معرض حديثه عن حاجتنا إلى ثورة شاملة في الفكر الديني، أكد المؤلف أن الإسلام بكل مصادره لم يحاول قط أن يدعي أنه وضع للناس نظاما دنيويا كاملا لا يقبل التغيير، لافتا إلى أن وجود القياس والإجماع كمصدرين أساسين للتشريع الإسلامي منذ عهد مبكر يدل إلى وعي السلف بنشوء حالات ليس فيها تشريع من قرآن أو سنة.
وقال النويهي: "المصدران الأساسيان للإسلام، القرآن والسنة، لا يحتويان كل ما يلزم البشرية من تشريع في أمور دنياها، ولا يتضمنان حل كل مشكلة والإجابة على كل مسألة" .
وأضاف: حين قرر القرآن للأنثى نصف نصيب الذكر كان هذا في ذاته تقدما عظيما في ذلك العصر الذي لم تكن الأنثى فيه تتمتع بأي حق ثابت في الميراث. ووجهة الإسلام المبينة التي لا خفاء فيها هي تحسين حال النساء ورفع وضعهن الاجتماعي والعمل على مساواتهن بالرجال إلى أقصى حدود ممكنة في ذلك الزمان وتلك البيئة، وقد اتخذ فعلا إلى تلك الغاية السامية كل الخطوات التي كانت ممكنة، لكن اقتصاره عليها لا يحدنا نحن بها ولا يضطرنا إلى الوقوف عليها، بل لنا أن نهتدي بروح الإسلام النيرة فى العدل والمساواة، وفي رفع كرامة المرأة وإحقاق حقوقها فنضيف إلى تشريعه أو نعدله.