الصحافة العربية: مشهد سياسى متفجر فى مصر وحصار عربى لسوريا

كان لمصر وسوريا الاهتمام الابرز في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الاثنين ونشرت تقارير ومقالات عن أول انتخابات في مصر بعد الثورة بالإضافة إلى الوضع في سوريا والحصار العربي عليها بوقف التعاملات المالية مع حكوماتها .
مصر ستنتخب اليوم.. برغم كل شيء
وتطالعنا صحيفة "السفير" اللبنانية بمقال للكاتبة "أميرة هويدي" تحت عنوان " مصر تسير في اتجاهين: انتخابات ملتبسة وثورة مستمرة".
وتقول الكاتبة: "مصر ستنتخب اليوم، برغم كل شيء: ثورة عارمة عادت بقوة وبدفعة جديدة من الشهداء، وحالة إرباك قومي، ومشهد سياسي متفجر وغامض وبالغ التعقيد، في آن واحد، يخيم على أكثر من 17 مليون ناخب مطلوب منهم أن يدشنوا أولى مراحل الانتخابات التشريعية التي تنتهي في العاشرمن يناير/كانون الثاني المقبل.
وبرغم الهدوء الحذر، لم يحدث أي تطور من شأنه يغير منالوضع الخطير وغير المستقر، حتى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسينطنطاوي الحاكم الفعلي لمصر اضطر لأن يوجه أمس، خطابه الثاني للمصريين في اقل من أسبوع، ليؤكد بشكل رئيسي على أن الانتخابات ستجرى، وأن لا تأجيل ولا إلغاء ولاتراجع.
وعززت الاجراءات الأمنية والقانونية، التي يتم إعلانها بشكل يومي، اليقين بأن الانتخابات التي بدت شبه مستحيلة منذ أيام قليلة ستجرى، على الأقل بالنسبة للمرحلة الأولى اليوم.
في المقابل، يسيطر الخوف والقلق على كثيرين من احتمال حدوث أعمال عنف في لجان التصويت، برغم تعهد الجيش والأمن بحماية الناخبين. فكثيرون مثل عبير الفولي، الموظفة في مركز اتصالات في وسط القاهرة، لا يثقون في "قدرة الأمن الذي لا يزال يكره الشعب بسبب الثورة على حمايتنا"، حسبما قالت ل"السفير" لكنها مضطرة إلى أن تجازف وتذهب اليوم للإدلاء بصوتها حتى لا تضطر لدفع 80 دولاراً،هي الغرامة التي يفرضها القانون للمتغيب عن التصويت.
مخاوف من وقوع أعمال عنف
"مصر تبدأ اليوم أول انتخابات بعد الثورة" ... يتوجه الناخبون المصريون اليوم (الاثنين) إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم الى البرلمان في المرحلة الأولى من أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير، وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف وحالات انفلات أمني، في ظل ما تشهده مصر من أزمات سياسية واضطرابات أمنية .
ودعي إلى هذه الانتخابات التي ستجري في 9 محافظات مصرية وتستمر حتى غد (الثلاثاء) نحو 5 .17 مليون ناخب، يتنافس فيها 3809 مرشحين على 168 مقعداً، بينهم 36 حزباً وائتلافاً تتنافس على 199 قائمة . وقبل يوم واحد من انطلاق هذه الانتخابات، التي طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية بتأجيلها لمدة أسبوعين، كان اختبار القوة بين متظاهري "ميدان التحرير" في قلب القاهرة والمجلس العسكري الحاكم يتصاعد نحو الذروة، مع تمسك رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بتكليفه كمال الجنزوري تشكيل الحكومة الجديدة، ورد متظاهرو الميدان بمليونية "الشرعية الثورية" واشتعال حرب تشكيل حكومات الإنقاذ الوطني بين الثوار أنفسهم .
في هذا الوقت، كانت الأزمة السياسية تتجه نحو مزيد من التعقيد، وفيما واصل الجنزوري مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، جدد المرشح للرئاسة د . محمد البرادعي استعداده لترؤس حكومة إنقاذ وطني بتكليف رسمي.
"الحياة" اللندنية
وتحت عنوان "حصار عربي ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية " سلطت صحيفة "الحياة" اللندنية الضوء على اخر الاوضاع في سوريا .
وقالت الصحيفة "في سابقة هي الأولى منذ تأسيسها فرضت الجامعة العربية حصاراً وعقوبات اقتصادية ضد دولة عضو، بعدما وافقت 19 دولة على حزمة تستهدف النظام في دمشق والحكومة بعد رفض دمشق التوقيع على البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين وتنفيذ خطة العمل لحل الأزمة. وتزامن القرار مع مقتل 38 مدنياً برصاص قوات الأمن السورية، ستة منهم في منطقة حمص.
وشمل قرار العقوبات وقف التعامل مع البنك المركزي السوري والمبادلات التجارية الحكومية. ودعا مجلس الوزراء العرب إلى "التنفيذ الفوري" للقرار، وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو "آمل بأن تفهم الإدارة السورية رسالتنا، عندها ستحل مشكلتنا داخل العائلة"،بينما وصفت دمشق القرار بأنه "إجراء غير مسبوق".
وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم أن 19 دولة عربية وافقت على القرار، فيما تحفظ العراق وقال إنه لن ينفذه، ونأى "لبنان بنفسه" عنه، ولم تشارك سورية في التصويت لتعليق عضويتها.
وأكد أن "الدول التي وافقت على العقوبات ستنفذ القرار فوراً ومن لا يريد التنفيذ كان عليه أن يرفض خلال الاجتماع".
وقال ديبلوماسيون عرب إن خلافات ظهرت عند مناقشة مشروع العقوبات وفي شأن جدواها، موضحين أن دولتين على الأقل هما الجزائر وسلطنة عمان حذرتا من استعجال العقوبات باعتبار أن تأثيرها السلبي سيكون كارثياً على الشعب قبل النظام في سورية.
وقالوا إن "الدول المؤيدة للعقوبات، التي تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجاً مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري".
ورداً على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة بتدويل الأزمة، قال الشيخ حمد "كل ما قمنا به هو لتفادي حل اجنبي"، مضيفاً "إذا لم نتصرف بجدية فأنا لا أستطيع أن أضمن انه لن يكون هناك تدخل اجنبي".
"شام برس" السورية
وجاء مقال لصحيفة "شام برس" السورية للكاتب غالب قنديل تحت عنوان "جامعة الغفلة العربية وخطوط التآمر على سوريا".
وقال الكاتب:" لم يعد العربي العادي وخصوصا السوري العادي، بحاجة للكثير من التدقيق والتبصر حتى يكتشف حقيقة ما يجري حبكه في الكواليس ضد المنطقة و ضد الدولة العربية الوحيدة التي قاومت مشاريع الهيمنة الإسرائيلية طيلة ثلاثين عاما و وقفت شامخة صامدة تعبر عن ما تبقى من كرامة قومية فتحدت غطرسة الحلف الاستعماري الصهيوني و قاومت مغامراته العدوانية و إملاءاته منذ كمب ديفيد و غزو لبنان عامي 1978 1982 و حرب الخليج بعد انتصار الثورة التي أسقطت نظام الشاه العميل و هي الدولة العربية الوحيدة التي ناصرت قضية فلسطين و مقاومة شعبها للغزاة .
واضاف الكاتب: " منذ انطلاق تدخل الجامعة العربية في الموضوع السوري تكشفت خيوط التحضير للتدخل الأجنبي الهادف إلى إسقاط سورية و تدمير قدراتها و كان الاستفزاز المتعمد مسيطرا على لغة التعامل و طريقة المعالجة في الشأن السوري منذ تحويل تنفيذ المبادرة العربية إلى طلب إذعان السلطات السورية للصيغ المعدة سلفا في مكتب جيفري فيلتمان و بالتعاون بين المخابرات الأميركية و الإسرائيلية و بدعم مباشر من حكومة الوهم العثماني و حكومة الخيبة الديغولية ".
الشعب السوري يفهم ما يدور في بلاده و ما يحاك من حولها و هو يتابع ما تحولت إليه الاحتجاجات التي ظهرت قبل ثمانية أشهر ، فالطابع الرئيسي للأحداث السورية بات محصورا في الإرهاب و التدخل الأجنبي، وقد توارى الحوار والإصلاح خلف ستارة من الفوضى والدماء و الجاسوسية التي تمثل لب مشروع المعارضات التي يحتضنها أعداء سورية منذ استقلالها و ظهورها كدولة وطنية في قلب المشرق .
اشتعلت الأحداث في القاهرة قبل أيام و تساقط القتلى و الجرحى في الطرق المحيطة بمقر الجامعة ، فنقل المعنيون اجتماعاتهم إلى الفنادق ليواصلوا التصعيد ضد سورية و هم يتنافخون شرفا ، لتأدية الوظيفة العاجلة التي كلفتهم بها الإدارة الأميركية فالمطلوب قبل خروج قوات الاحتلال من العراق ان تكون عدة التصعيد ضد سورية قد تهيأت تماما بقرار من الجامعة العربية يفتح أبواب التدخل الأجنبي بواسطة تركيا و الحلف الأطلسي و بعمليات المخابرات الأميركية التي تنطلق من لبنان و الأردن ، و كل ذلك ينتظر قرارا من جامعة الغفلة العربية ينقل الملف إلى الأمم المتحدة التي أعلن أمينها العام انتظاره بفارغ الصبر لما سيأتيه عبر حمد بن جاسم بقلم نبيل العربي .
"الراي" الكويتيه
من جهتها اهتمت الصحف الكويتية الصادر صباح الاثنين بفضيحة اختلاس اموال من المساعدات الكويتية المقدمة الى الجيش الامريكي المنتشر في الخليج في العامين 2002 و2003.
وتحت عنوان مقاول "مجهول" يعترف بسرقة الكويت والملايين المختلسة تذهب ... لواشنطن ، قالت صحيفة "الراي" : "كشف القضاء الأميركي فضيحة اختلاس أموال من المساعدات الكويتية المقدمة إلى الجيش الأميركي المنتشر في الخليج في العامين 2002 و2003، لكنه أصر على إخفاء اسم شركة كويتية متورطة في القضية رغم إقرارها بالذنب وموافقتها على المشاركة مع المتورطين الآخرين في دفع 13 مليون دولار كتسوية لإسقاط الادعاء".
وقاد التسوية من جانب المتهمين المقاول الرئيسي في عقد إمداد القوات الأميركية بالمساعدات الكويتية، وهو شركة سعودية، بعد أن اعترف بالذنب في التهمة الموجهة إليه مع المقاولين الآخرين من الباطن، والتي تشمل اختلاس أموال وإعطاء رشاوى لضابط أميركي للحصول على العقد.
لكن الغريب أن التسوية المعلنة على موقع وزارة العدل الأميركية ذكرت اسم الشركة السعودية وأبقت اسم الشركة الكويتية مغفلاً (unnamed). والأغرب أن الحكومة الأميركية حصلت على مبلغ ال13 مليون دولار كاملاً كتعويض عن الاختلاس، ولم تحصل الكويت على شيء على رغم أن الأموال المسروقة أموال عامة كويتية وليست أميركية.
وفي الوقت الذي اقرت فيه التسوية بشكل صريح باستيلاء المقاول الرئيسي للحكومة الكويتية على اموال الاخيرة، غاب فيه الحديث الرسمي من قبل الجانب الكويتي عن اي مساع تبذل لاسترداد المال العام المجني عليه رغم انها معنية اكثر من الجانب الأميركي باحقيتها في هذه الاموال، ما من شأنه ان ينذر بمشروع أزمة سياسة جديدة في الكويت!
وتعود قصة التسوية، إلى نزاع ممتد منذ سنوات بين الحكومة الأميركية ممثلة في وزارة الدفاع والمقاول الرئيسي للجيش الأميركي الشركة السعودية، التي كانت تدير مرافق الطعام في القواعد العسكرية الاميركية في الكويت والعراق. وثبت بحسب القضاء الأميركي تورط الشركة في تقديم عمولات ودفع مبالغ بطريق غير شرعي للحصول على عقود لوجيستية مع الجيش الأميركي.
وجاءت التسوية بعد اعتراف المقاول الرئيسي بتقديم معلومات مغلوطة عن كميات واسعار المواد الغذائية المقدمة للحكومة الأميركية والتلاعب بالفواتير بالتواطؤ مع موظف التعاقد بالجيش الاميركي يسمى راي تشاس وذلك عن الفترة 2002 و2003، خصوصا بعد ان اقر القضاء الأميركي بعقاب 3 شركات خليجية في هذه الواقعة وأقر بثبوت التهم الموجهة اليها.
ويتضح من خلال القراءة المتأنية للتسوية، ان الحكومة الكويتية تعرضت لقرصنة شرسة على المال العام، طيلة سنوات التعاقد مع شركة التميمي ولانوفال والشركة الكويتية الأخرى، كونهم مقاولي المنحة الكويتية التي التزمت بها الحكومة مع الجيش الأميركي منذ عقب التحرير والتي تقدر بنحو 10 ملايين دينار تدفعها الكويت للجيش الأميركي سنويا في منطقتي الدوحة وعريفجان، في هيئة معونات عينية وبضائع غذائية.
وبعد اقرار الشركة السعودية بالذنب في شأن التهم الموجهة الى بعض موظفي الشركةوالعاملين بها ووكلائها، وابرام التسوية مع الحكومة الأميركية، كان من البدهي انتراعى التسوية الاعتراف بأحقية حكومة الكويت في ال13 مليون دولار المقرة للتسوية،أو الإعلان عن نية وزارة الدفاع الاميركية برد هذه الاموال إلى الجانب الكويتي،باعتبار ان القرصنة الواقعة تمت على عقود الحكومة الكويتية واموالها وليست علىاموال الحكومة الأميركية.