الإسكان التعاوني خارج القانون

رغم المحاولات الجادة التى تبذلها الدولة لحل مشكلة الإسكان من خلال مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، فإن جمعيات الإسكان التى وصل عددها إلى حوالى 2000 جمعية على مستوى الجمهورية، يناهز رأسمالها 20 مليار جنيه، ليس لها أى دور على الإطلاق فى حل مشكلة الإسكان فى مصر، وهناك أكثر من 40 مليون شاب تحت سن الأربعين يحاولون جاهدين الحصول على مسكن مناسب، إلا أنهم لا يستطيعون بسبب تدنى الأجور فى مواجهة الغلاء المستمر والفاحش فى الأسعار.. وتعانى جمعيات الإسكان التعاونى مشاكل عديدة ومخالفات جسيمة تصل إلى حد الفساد فى مجالات الفساد والإفساد.
والمشكلة الرئيسية أن قوانين «التعاونيات» المعمول بها حتى الآن تعانى عوارًا شديدًا وقصورًا واضحًا، وينبغى نسفها نسفًا من الأساس وسن قوانين تساير روح العصر ومتطلباته، وتتجنب أوجه القصور والفساد والإفساد.
ولا بد من تفعيل دور الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد الإسكانى التعاونى المركزى، وكشف ما أصاب دورهما من قصور وعوار شديد.. فتلك الجهات أصبح مديروها الحقيقيون موظفين صغاراً، وهم من يشرفون على الجمعيات والمشروعات.
يضاف لذلك ضرورة التخلص من القوانين البالية القديمة الحالية وسن تشريعات قوية قادرة على مواكبة روح العصر النقدى للسلبيات، والفساد والانحراف.. وينبغى النظر فى مدى جدوى إشراف تلك الجهات على جمعيات الإسكان، وإبدالها بجهات رقابية أخرى قد تكون وزارة الإسكان ذاتها بحيث يكون لها أكبر قدر ممكن من الشفافية والمصداقية، والمهنية بما يحقق رقابة وإدارة جادة وفعالة تتجه بتلك الجمعيات صوب أهدافها المنوط بها، والمرجوة بكل دقة ومهنية.
ومن العجب العجاب، أن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يراجع مشروعات وميزانيات تلك الجمعيات، رغم أن جزءًا من أموالها خلال عام يتمثل فى حصولها على أراض وقروض ومرافق وصفقات تعاونية، وغير ذلك الكثير.. الأمر الذى يؤكد وجوبية تصدى الجهاز المركزى للمحاسبات للمراجعة المهنية الدقيقة الشاملة الواجبة لكل ما يتعلق بتلك الجمعيات حرصًا على المال العام من جهة، وضمانًا لسير تلك الجمعيات نحو الأهداف المرجوة منها بكامل الشفافية والمصداقية والنزاهة.
«الوفد» تفتح ملفاً من أهم قضايا الفساد أمام الجهات المعنية.. ليكون ومضة ضوء على مكتب رئيس الجمهورية.
تأتى فى مقدمة الجمعيات «الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لخريجى المعاهد الزراعية» التى أخذت تماطل وتتباطأ وتتلاعب بقطعة أرض مساحتها 18 فدانًا وتقدر قيمتها السوقية الحالية بنحو 115 مليون جنيه.. وتتلاعب بأعضاء الجمعية مع بعض أجهزة الدولة وأفراد يرون أنفسهم فوق القانون.
أنور نصير، ولطفى الجاكى، وهدى سليم، وصلاح شهاب.. مجموعة مواطنين حضروا إلى مقر «الوفد»، صارخين مؤكدين بالمستندات، أن الجمعية لديها قطعة أرض بالعقد المسجل 1662 بمنطقة كفر العلو بكورنيش حلوان، وصادر لها قرار محافظ القاهرة رقم 67 لسنة 1988 بشأن اعتماد تقسيم هذه المساحة لمشروع إسكان ومنشور بجريدة الوقائع الرسمية العدد 20 بتاريخ 23/1/1989.
وقامت الجمعية بعرض الأرض للبيع فى مزاد علنى بعد أخذ جميع الموافقات المطلوبة، وتمت ترسية المزاد على المواطن صلاح الدين أحمد حامد، وقد دفع المذكور 10% فقط عند رسو المزاد، ورفض دفع باقى ال90%.. وبحكم القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى الذى ينص فى مادته الرابعة من الباب الأول على «أن تتمتع الملكية التعاونية بكافة الضمانات المدنية والجنائية للملكية العامة، ويجوز بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة دفع التعدى الذى يقع على أموال هذه الجمعيات وممتلكاتها بالطريق الإدارى».
وبحسب بعض الأعضاء، قامت هذه الجهات بإصدار قرار إزالة أول رقم 58 لسنة 2014 بتاريخ 12/3/2014 وتم تنفيذه تحت إشراف مساعد رئيس حى حلوان ومأمور قسم حلوان وقوات الشرطة وقاموا بتسليم الأرض لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة كممثلين عن الجمعية.
لكن بعد عدة أيام قام المدعو صلاح الدين أحمد حامد، ومعه مجموعة من البلطجية بالاستيلاء على الأرض مرة أخرى.. وصدر قرار إزالة ثانى رقم 228 لسنة 2015 بتاريخ 19/5/2015، وبتاريخ 16/2/2016 تم تنفيذ هذا القرار بطريقة «صورية» بحضور عدد من أمناء الشرطة ولودر من الحى، وكان المفترض تنفيذ هذا القرار فى 17/2/2016.
واعترض الأعضاء على تنفيذ هذا القرار بهذه الطريقة الصورية، وتوجهوا فورًا إلى رئيس حى حلوان أثناء تواجده بموقع إزالة مبان على طرح النهر بمنطقة ركن فاروق بحلوان وبحضور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وأخبروهم بما حدث، وتعهدوا تعهدًا صادقًا للأعضاء بأنهم سيقومون بإتمام تنفيذ قرار الإزالة بعد الانتهاء من العمل الحالى، وانتظر الأعضاء كثيرًا لتنفيذ هذا الوعد دون جدوى.. ورفض رئيس الحى إتمام الإزالة، وقال: «عليكم بتقديم شكوى».. علمًا بأن المسافة بينه وبين الأرض لا تتعدى 300 متر.
ويستغيث أعضاء الجمعية والمنتفعون بتلك الأرض برئيس الجمهورية لرفع الظلم وطرد المغتصب والبلطجية، وإيقاف المبانى التى تتم جهارًا نهارًا على مرأى ومسمع من أعين مسئولى حى حلوان.
وطالب المهندس لطفى الجاكى، والمهندس سيد بسيونى أحمد عبدالكريم والمهندس صلاح عبدالقادر، رئيس اتحاد الشاغلين، بعض أعضاء جمعية إسكان شركة بترول خليج السويس «جابكو» الكائنة بالمعادى الجديدة بحل مجلس الإدارة الحالى للجمعية، موضحين أن مدة مجلس إدارة الجمعية بشكل عام عن 4 سنوات، فى حين أن مدة مجلس إدارة الجمعية الحالى تجاوزت 5 سنوات، وينبغى حل المجلس وإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد، بطريقة سليمة صادقة وشفافة.. والمحاسبة عن تجاوز المجلس الحالى مدة دورته القانونية.
كما طالبوا الجمعية بالإعلان عن مشروعاتها فى الصحف الرسمية للدولة، وألا يكون ذلك مقصورًا فقط على لوحة إعلاناتها ومجلة «برج التعاون» غير المقروءة.
أيضًا المراجعة الكاملة الشاملة لكافة مشروعات وميزانيات الجمعية منذ إنشائها وحتى الآن من الجهات الرقابية، وأولها الجهاز المركزى للمحاسبات لاستبيان ما قد يكون شابها من أوجه القصور أو الفساد والإفساد، والمحاسبة التامة على أى قصور أو فساد أو انحراف قد يظهر نتيجة ذلك.
وبالنسبة لأراضى 6 أكتوبر ينبغى مراجعتها المراجعة الشاملة الكاملة الواجبة النزيهة.
وبالنسبة لأراضى العامرية، وقدرها 40 ألف متر تقريبًا، وهى واقعة على طريق العجمى بالإسكندرية.. تم تخصيصها منذ عام 1985 لحوالى 79 عضوًا مؤسسين، وكان الهدف من الأعضاء الحصول على شقة مصيفية وليس أرضًا، فمن غير الوارد للأعضاء التربح أو التجارة، بدلاً من أن تجتهد الجمعية فى مبادلة تلك الأرض لدى محافظة الإسكندرية بأرض بديلة بذات المساحة أو بشقق مصيفية، كما هو الهدف للمشتركين بالمشروع.
وأضافوا: الجمعية أجرت تلك الأرض وحولتها إلى مخازن للشركات الصناعية الموجودة بتلك المنطقة، إذ إن الأعضاء المشتركين فى تلك الأرض حق الحصول على وحدة مصيفية، لكن ذلك لم يتم وذهبت الجمعية إلى ضم عدد جدد من الأعضاء لا تعلم مدى صحة عضويتهم من عدمه، وضمهم بالمخالفات واللوائح والقوانين المنظمة لمشروع أرض «العامرية».
والمعلوم قانونًا أن العضو المنضم، إذا ما فرضنا صحة عضويته ينضم إلى مشروعات لاحقة وليست سابقة، لكن الجمعية ضربت باللوائح والقوانين عرض الحائط، وذهبت إلى أبعد من ذلك بعرض تلك الأرض للبيع بالإعلان فقط فى مجلة «برج التعاون» غير المقروءة، وبحضور مندوب من التعاونيات، وعندما وجد الأعضاء تصميم الجمعية على ذلك، ورفضها التفاوض مع محافظة الإسكندرية لاستبدال قطعة الأرض المشار إليها بمثيلها فى أحد الشواطئ المصيفية مثل المنتزه أو المعمورة أو غير ذلك، بذات أسعار الأرض البديلة عام 1985، وعمل مراجعة للسعر، حتى يسدد الأعضاء المشتركون الشرعيون عام 1985، ما قد ينجم من فارق سعر عليهم، أو يحصلوا ما قد ينجم من فارق سعر لهم، رفضت الجمعية ذلك وحاولت بيع قطعة الأرض حسب وصفهم «فطيس» بالمخالفة للقانون.
وأوضحوا أن مقاولاً عرض 300 جنيه للمتر.. والسؤال الذى يدعو إلى التعجب: هل هناك أرض شاطئية يباع فيها المتر بسعر ألف جنيه للمتر؟.. يضاف لذلك الأعضاء الجدد المشكوك فى عضويتهم، فحتى لو كان عضويتهم سليمة، فغير قانونى ضمهم لمشروعات سابقة لعضويتهم.
ويضيف: الأمر الذى يدعو إلى مزيد من التعجب والحسرة، هو أن رئيس الجمعية يريد أن يعطى هؤلاء نصيبًا من مبلغ البيع مرتين ونصف المرة قدر نصيب الأعضاء الأصليين الشرعيين.. الأمر الذى يدعو إلى مزيد من الدهشة والاستهجان.
والقانون واللوائح تنص على أنه فى حالة البيع، يتعين على الجمعية إجراء مناقصة لدى الجهات المعنية المنوط بها طبقًا للقانون، لاختيار خبير مثمن من الجدول من الخبراء المعروفين الذين سيبادرون بالإعلان عن بيع قطعة الأرض المشار إليها فى شتى وسائل الإعلام بالمزاد العلنى، لأن الخبير المثمن له مصلحة فى ذلك، حيث سيحصل على نسبة من القيمة البيعية التى يصل إليها المزاد الشرعى القانونى، وحتى الإرغام بالبيع وليس بالاستبدال بأرض مثيله أو شقق مصيفية، لا ترغب الجمعية فى اتباع الطرق القانونية السليمة بشأنه.
كما يجب نسف القوانين والتشريعات البالية التى لا تساعد فقط إلا على الفساد والإفساد، ووضع لوائح وقوانين جديدة تساير روح العصر ومتطلباته ومقتضياته، إمعانًا فى الشفافية والمصداقية الواجبة.
ولذلك نطالب بحصر جميع الأراضى الفضاء، وكذلك المساكن القديمة التى يمكن بناء عمارات شاهقة عليها.. وكذلك نقل المدافن جميعها إلى طريق الواحات، لأنه لا يعقل أن تكون المدافن فى وسط بلاد وقرى ونجوع المحافظات المختلفة، وهناك ملايين يسكنون العشوائيات والقبور، ويفترشون الأرصفة.
والغريب أن مهندسى التخطيط العمرانى يلتحقون للعمل بالمحليات، بينما المحافظات لا تزال تحتاج إلى تخطيط عمرانى نموذجى لكافة مدنها وقراها ونجوعها لاستغلال أراضيها الاستغلال الأمثل والقضاء على التصحر فى مصر، و6 أفراد يعيشون على متر واحد من الأرض، بينما هناك أراض شاسعة يمكن استغلالها فى التعمير والقضاء على أزمة الإسكان، واختناقات المرور والتكدس فى الشوارع، وإزالة التعديات على الأرض والشوارع، وتوسيع شبكات الطرق والإحلال والتجديد لشبكات الطرق القديمة وتحديثها بالشكل الملائم.
وطالب الأعضاء الحاليون للجمعية، بعدم ضم أعضاء جدد للجمعية بالمخالفة للوائح والقوانين، وكذلك عدم ضم أعضاء جدد لمشروعات سابقة لقيدهم.
كما طالبوا بالإعلان عن مشروعات الجمعية فى الصحف، وألا تكون مقصورة على لوحة الإعلانات ومجلة البرج الخاصة بالاتحاد التعاونى الإسكانى.
أيضًا موافاة العضو ببيان الميزانية عند إخطاره بحضور الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن شهر، حتى يتمكن من دراسة الميزانية أو عرضها على مختص، خصوصًا إذا لم يكن العضو محاسبًا.
وكذلك عدم تعيين محام خاص بالجمعية ولجوء الجمعية فى حالة مقاضاتها إلى مكتب محاماة.
أيضًا مراجعة مشروعات الجمعية منذ إنشائها وحتى الآن لإظهار ما قد يشوبها من عوار، إذ إنه من غير القانونى أن يمتلك عضو أكثر من شاليه أو شقة أو قطعة أرض، ومن غير القانونى البيع لغير أعضاء الجمعية أو أفراد أسرة رئيس الجمعية أو أعضاء مجلس إداراتها.
أيضًا مراجعة ميزانية الجمعية منذ إنشائها وحتى الآن من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، إذ إن الجمعيات العمومية بها جزء أموال عامة لأنها تحصل على الأراضى، والمرافق والخدمات بأسعار تعاونية.
ولفتوا إلى أن مشروع أرض العامرية «40000 متر تقريبًا» منطقة أم زيغو طريق العجمى الإسكندرية، بدأ منذ عام 1985 وهو مستحق ل79 عضوًا، وفوجئوا بضم أعضاء جدد على المشروع بالمخالفة للقانون، رغم أن الأعضاء الجدد غير مؤكدة صحة عضويتهم، وفى ذات الوقت إذا كانت عضويتهم سليمة لا يجوز ضم مشروع قديم سابق لعضويتهم طبقًا للقانون.
وعند تقدم الأعضاء لمشروع الإسكندرية للحصول على وحدات مصيفية، فوجئوا بتخصيص أرض العامرية، وهى منطقة صناعية وليست مصيفية, وقامت الجمعية بتأجيرهما للشركات والمصانع، وبعد عشرات السنين فوجئوا بطرحها للبيع بطريقة غير قانونية، وذلك بالإعلان عن البيع بمجلة «برج التعاون» التى لا يقرأها أحد إلا مجموعة تعد على الأصابع، بجانب الاستعانة بخبير مثمن من الاتحاد التعاونى فى الإسكان المركزى، وقد عرض الأعضاء على رئيس الجمعية بعد لقائهم محافظ الإسكندرية السابق هانى المسيرى، استبدال قطعة الأرض بمثيلها بذات المساحة كبديل بمنطقة مصيفية بنفس سعرها فى عام 1985، وعمل مقاصة لفرق السعر، أو إعطائهم وحدات مصيفية بأحد الشواطئ، خاصة أن هناك أرضاً حاليًا تخصص لجمعيات الإسكان بالمعمورة الجديدة والمنتزه الجديدة، ورفض رئيس الجمعية منحهم خطاباً بذلك إلى محافظ الإسكندرية لتفعيل الطلب، وأصر على بيع قطعة الأرض بالإعلان عنها فى مجلة برج التعاون والاستعانة بخبير من الاتحاد الإسكانى التعاونى المركزى.
أيضًا مدة جمعية البناء والإسكان التعاونى لشركة خليج السويس «جابكو» زادت على أكثر من خمس سنوات، والقانون يحدد مدتها ب4 سنوات، وإجراء انتخابات جديدة لذلك، لذا يجب حل مجلس الجمعية وعمل انتخابات لمجلس جديد بالإعلان عن ذلك فى الصحف الرسمية للدولة.
وقالوا: إن القوانين العتيقة التى عفى عليها الزمن، يجب استبدالها بقوانين تواكب روح الزمن ومقتضياته، وأن ينظر المشرع «وهو مجلس النواب» إلى إصدار قوانين جديدة تراجع بمجلس الدولة ومجلس النواب، تنظم التعاونيات، بجانب النظر فى موضوع الإبقاء على الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والاتحاد الإسكانى التعاونى المركزى، إذ ظهرت العديد من السلبيات فى إشرافهم على جمعيات البناء والإسكان، وكذلك غلق أبواب الفساد حماية لأعضاء الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، التى ليس لها أى دور فعال فى حل أزمة الإسكان بمصر، وكذلك بعدم انتفاع أعضائها بأى مشروعات تفيدهم وأسرهم، واستبدال اللوائح والقوانين التعاونية التى عفى عليها الزمن، وما بها من عوار وسلبيات يؤدى إلى الفساد.. حسبما قال بعض أعضاء جمعيات إسكان شركة بترول خليج السويس «جابكو».