«وافق مجلس شركة إعمار مصر للتنمية على إعدام أسهم الخزينة البالغة 90 مليون سهم بقيمة سوقية بلغت وقت الشراء 342 مليون جنيه» هذا ما انتهت إليه الشركة مؤخرًا.. إلى هذا الحد والأمر عادى، لا غبار عليه، لكن غير العادى هو أن كمية الأسهم المزمع إعدامها هى التى تم طرحها للاكتتاب العام على صغار المستثمرين فى السوق مع طرح الشركة فى البورصة منذ أكثر من عام. الإجراء الذى اتخذته الشركة أثار جدلًا ساخنًا فى مجتمع سوق المال، واعتبرها السوق تأكيدًا لفشل الاكتتاب، ومغالاة المجموعة المالية هيرميس فى تقييم السهم، ليدفع الفاتورة صغار المستثمرين. «الشركة تقرر إعدام أسهم خزينة المحافظة على سعر السهم، بعد فشلها فى ذلك وانهيار السهم فى السوق لمستوى يتراوح بين 2.05 و2.60 جنيه، واستقر عند هذه المستويات المتدنية على الرغم من أن السهم كان مطروحًا بسعر 3.80 جنيه»، يقول محمد الدشناوى خبير أسواق المال: «إن الشركة قامت بعد الطرح بشراء 90 مليون سهم بسعر 3.80 جنيه وتمثل 15% من الكمية المطروحة من الأسهم بعد أن فشلت فى المحافظة على سعره فى البورصة، ثم قامت الشركة بإعدام هذه الكمية اليوم لتغلق ملف الاكتتاب الذى أضر بالمستثمرين». إعدام الأسهم فتح العديد من علامات الاستفهام حول أن نسبة 15% من الاكتتاب، هل كانت إضافية، ويمكن الاستغناء عنها ولم تؤثر فى الخطط المستقبلية للشركة؟ إذ كان الأمر ذلك فإنها كارثة وفقًا لوصف «الدشناوى»، حيث إن الشركة بذلك تعلم أن السهم سوف يهبط ومن ثم ستفشل فى السيطرة عليه، ولذا طرحت أسهم بأكثر مما تحتاج بنسبة الضمانة، وإذا كانت الشركة تحتاج لهذا المبلغ فى الاستثمار فكان يجب أن توضح كيف ستحصل عليه وما تكلفة الحصول عليه؟ وماذا قامت به لتدعيم السهم منذ البداية، وهل تم هذا لإيهام المستثمرين بأداء الشركة أم إسدال الستار على فشل الاكتتاب؟ إذن بحسب صلاح حيدر، خبير أسواق المال، كان الإعلان عن إعدام أسهم الخزينة التى قامت بشرائها دعمًا للسهم بعد التراجعات الكبيرة التى شهدها بعد طرحه فى البورصة المصرية إعادة مرة أخرى بفتح ملف السهم الذى سبب خسائر كبيرة للمستثمرين مع طرحه فى السوق ولم تستطع الشركة أن تعمل على دفع السهم مرة أخرى إلى مستويات الطرح وتراجعت أسهم الشركة إلى مستويات قياسية بلغت فى ديسمبر 2015 نحو 1.88 جنيه للسهم، ولم تستطع الشركة من خلال حساب استقرار السهم التصدى أمام عمليات البيع الكبيرة التى قامت بها المؤسسات، وهو ما يعيد مرة أخرى طرح الأسئلة حول آليات تقييم الأسهم من مدير الاستثمار «هيرميس» التى شهدت معظم الاكتتاب التى تقوم بها تراجعات عن سعر الطرح فى فترة قصيرة للغاية. وقال «حيدر» إن آلية شراء أسهم الخزينة لدى الشركات لم تعد نوعًا من الاستثمار فى أسهم الشركة بل تحولت فى الغالب إلى أداة لجذب المستثمرين إلى أسهم الشركة أملًا فى أن إدارة الشركة ستقوم بعمليات شراء واسعة فى أسهمها إلا أن المستثمرين يفاجئون بالتخلص السريع لإدارة الشركة من تلك الأسهم مثلما حدث العديد من الشركات الأخرى. وقالت الشركة فى بيان للبورصة مؤخرًا، إن المجلس اعتمد تقرير الإفصاح الخاص بتخفيض رأس المال ل4.53 مليار جنيه، بقيمة اسمية جنيه واحد لكل سهم، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 4.62 مليار جنيه، موزعاً على 4.62 مليار سهم.