تسلم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التقرير المبدئى للجنة تقصى حقائق فساد القمح، المشكلة من المجلس لرصد مخالفات وتجاوزات التوريد الوهمى للقمح فى الصوامع والشون، والمنتظر أن تنتهى أعمالها نهاية الشهر الجارى، وطلبت اللجنة فى تقريرها مد فترة عمل اللجنة لشهر إضافى، لاستكمال عملها، خاصة أن ما تم رصد خلال الفترة الماضية فاق التصورات من تجاوزات ومخالفات واللجنة فى حاجة للاستمرار لبسط نفوذها الكامل على هذه المخالفات وضبطها. وأعلن النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أن رئيس المجلس استمع بجدية تامة بما ورد التقرير وحجم التجاوزات والمخالفات التى تم رصدها. وأكد "عبد العظيم"، فى تصريحات للوفد، أن اللجنة طلبت من رئيس المجلس مد عملها فترة مقبلة، لتعمل فى إطار كامل من شأنه وضع أيديها على منافذ الفساد فى منظومة توريد القمح. وأضاف "عبد العظيم"، أن اللجنة قامت بعدد 7 زيارات ميدانية، بالإضافة إلى لقاءتها المستمرة مع ضباط مباحث التموين، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والتواصل مع الشركة العامة للصوامع، والمختصين فى هذا المجال، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم رصده من تجاوزات جراء ال7 زيارات كان 234 مليون جنيه، وهذا رقم مهول. وقال ياسر عمر عضو اللجنة، إن اللجنة اجتمعت مع رئيس المجلس وعرضت عليه تقرير مبدئى بأعمالها. وأضاف عمر: «القضية أصبحت أمن قومى واللجنة لن تتراجع عن أعمالها خاصة أن رئيس المجلس يهتم بها ويرعاها".