أكد سياسيون على أهمية منح حكومة الإنقاذ الوطني القادمة صلاحيات كاملة لمواجهة الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي بحيث تكون الضامن لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وتسليم السلطة وفقا للجدول الزمني الذي وضعه العسكرى في يونيو 2012. واختلفوا حول أفضل شخصية لقيادة المرحلة الحالية، مطالبين بأن تكون شخصية توافقية تحظى برضا الشعب. وطالب عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بضرورة إعطاء حكومة الإنقاذ الوطني التي ستشكل خلال أيام بعد استقالة حكومة د. شرف صلاحيات كاملة في كافة مؤسسات الدولة وإحكام سيطرتها على الإعلام والمجالس المحلية والاقتصاد ومنحها قيادة السلطة التنفيذية حتى تواجه الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي والحياة المعيشية الصعبة . وقال شكر في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إن المجلس العسكري يمتلك السلطة التشريعية وستنزع منه بعد الانتخابات البرلمانية ويتبقى له سلطات رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس جمهورية في شهر يونيو2012، محذرا من وقوع مصادمات بين المجلس العسكرى والحكومة الجديدة إذا لم يعطِ لها الصلاحيات الكافية وإلا ستكون مجرد كومبارس للعسكري كحكومة شرف. وأكد شكر أن د. حسام عيسى المرشح لرئاسة الوزراء الأفضل لقيادة المرحلة الحالية لأنه شخصية لها تاريخ ثابت وواضح من النظام السابق، مضيفا أن د. محمد البرادعي مدير الوكالة الذرية السابق قادر أيضا على إدارة المرحلة الحالية. وشدد د. صفوت عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية – الذراع السياسية للجماعة الإسلامية - على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة قوية وحكيمة وألا تكون أداة في يد المجلس العسكري. وأضاف: الحكومة القادمة ستكون الضامن لإجراء الانتخابات البرلمانية ولتسليم السلطة في موعدها المحدد إذا خالف المجلس العسكرى وعوده لأن الحكومة ستدعم من جانب القوى السياسية في مواجهة العسكرى لو أخلف وعده. ورحب عبد الغني بأن يتولى د. عبد المنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء لأنه صاحب رؤية وشخصية قوية وحكيمة. وفي السياق ذاته، أوضح محمد سامى رئيس حزب الكرامة أن المجلس العسكرى نجح في تقليص صلاحيات حكومة د. عصام شرف، مطالبا بأن تعطى صلاحيات كاملة لرئيس الحكومة القادمة لمواجهة الانفلات الأمني لأنها ستكون مسئوليته أمام الرأي العام. وأضاف، ينبغي أن يكون مخولا بأن يعطي قرارات عاجلة كتحديد الحد الأقصى والأدنى للأجور والتحرك بفاعلية لتعويض شهداء ومصابي الثورة لأنهم ليسوا متسولين . وأكد رئيس حزب الكرامة أنه في حالة مناورة المجلس العسكري في إعطاء صلاحيات كاملة لحكومة الإنقاذ الوطني ستلجأ الحكومة للاستقالة أو إلى ميدان التحرير، معتبرا د.محمد البرادعي وحسام عيسى وأبو الفتوح المرشحين لرئاسة الوزراء هم الأفضل لقيادة المرحلة المقبلة . وأشار د. يسرى حماد المتحدث الإعلامي باسم حزب النور إلى أنه يجب أن تكبل يد المجلس العسكري في السلطة من خلال إعطاء صلاحيات مطلقة للحكومة القادمة لتنفيذ مطالب ثورة 25 يناير ويتفرغ الجيش لحماية الحدود والتمثيل الخارجي لمصر. وأكد أن السياسيين والشعب لو اتفقوا على حكومة معينة سيرضخ العسكري لمطالب الشعب ويعطي للحكومة الصلاحيات الكافية لتنفيذ خريطة طريق واضحة تبدأ بانتخابات برلمانية ثم وضع دستور وتنتهي بالانتخابات الرئاسية في شهر يونيو 2012 ورفض حماد تولي رئاسة الوزراء من قبل شخصية حزبية، ولكن يجب أن تصبح شخصية تتوافق عليها القوى السياسية والشعب المصري وألا يتم اختيار وزراء ينفذون أجندات خاصة بأحزابهم، ويجعلون مصلحة حزبهم فوق مصلحة الوطن .