عاشور :المطالبون بإبعادي سقطوا في كل الانتخابات

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لطرح الثقة فى نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة، تجديد الثقة فى النقيب وأعضاء المجلس الحالي، بإجمالي أصوات 9974 محاميًا.
وأكدت اللجنة أنّ عدد من حضروا الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت أول أمس، وأدلوا بأصواتهم فى استفتاء طرح الثقة بلغ 13 ألفًا و244 محاميًا، وبلغ عدد من رفضوا سحب الثقة 9974 محاميًا، فى حين بلغ عدد من طلبوا سحب الثقة 3080 محاميًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 13 ألفًا و54 محاميًا فى مقابل 190 صوتًا باطلاً.
وأعلن «عاشور» عن فتح تحقيق عاجل في الاعتداء على عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم للجمعية العمومية الطارئة التي بحثت تحديد الثقة في المجلس نقيباً وأعضاء.
وناشد نقيب المحامين كافة الصحفيين بتقديم ما لديهم من صور وفيديوهات توضح لحظات الاعتداء عليهم للوصول للأشخاص المعتدين ومحاسبتهم مديناً الاعتداء عليهم.
وأشار «عاشور» إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين نقابتي المحامين و الصحفيين، متسائلًا ما مصلحة النقابة في اختلاق أزمة دون داعٍ مع الصحفيين في وقت تجرى فيه جمعية عمومية تبحث تحديد الثقة من المجلس في جو ديمقراطي وشفاف سمحت فيه لكافة الصحفيين والمصورين والقنوات بالتصوير داخل لجان الاقتراع وخارجها.
وفي سياق متصل، أكد «عاشور» أن نتيجة الجمعية العمومية للمحامين تعد رسالة واضحة لرموز سحب الثقة مفادها أن المحامين يثقون في أداء المجلس نقيباً وأعضاء، ويرغبون في استكمل دوره وتحقيق إنجازات لصالح المحامين.
واتهم «عاشور» رموز سحب الثقة بالسعي لافتعال أزمة سياسية بمعزل عن أي استحقاق نقابي، بقصد إدخال نقابة المحامين في سلسلة الأزمات وتمزيق المحامين وتشتيت جهودهم وضرب دور النقابة وعرقلة المجلس الحالي عن أداء دوره، مشيرًا إلى أن طلبات سحب الثقة من النقيب وأعضاء المجلس، قدمت عقب 3 أشهر فقط من انتخاب المجلس الحالي، وفي غير وجود قضية أو إخفاق يستدعي تقديم مثل هذه الطلبات.
وأوضح «عاشور» أن العدد الذي حضر الجمعية العمومية، يمثل رقمًا كبيرًا في تاريخ الجمعيات العمومية غير العادية، لافتًا إلى أن طلبات سحب الثقة قدمها أسماء تكررت خسارتهم في الانتخابات، ومن غير المقبول أن يصر من خسر الانتخابات على إسقاط من نجح.
وأضاف أن المجلس تحمل أكثر من 130 بلاغاً وقضية قدمت أمام النيابة العامة ومحاكم القضاء الإداري ومحكمة النقض لعرقلة دور المجلس والنقيب.
وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق أن الاعتداء على الصحفيين تكرر أكثر من مرة آخرها اعتداء المحامين، وفى النهاية يتم الاعتذار والأسف دون اتخاذ موقف وما حدث أثناء تغطية الصحفيين للجمعية العمومية للمحامين يعد مهزلة بكل المقاييس، وعلى مجلس نقابة الصحفيين أن يأخذ موقف للجمعية العمومية بمنع التعامل مع نقابة المحامين ومنع نشر أخبارهم.
قال صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة: ما حدث من اعتداء على الصحفيين أثناء أداء عملهم يعتبر انتهاكاً لحقوق الجماعة الصحفية ولابد من معاقبة المعتدين، وجب على مجلس نقابة الصحفيين عقد الاجتماع الطارئ لمناقشة تلك الموقف من اعتداء المحامين المتكررة على الصحفيين والتواصل مع مجلس نقابة المحامين لمعاقبة المتهمين وتقديمهم للتحقيق لعدم تكرار تلك الموقف .
قال خالد البلشى مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تواصلنا مع سامح عاشور نقيب المحامين الذى أبدى اعتذاره وأصدر بياناً مساء امس بالاعتذار الرسمى لنقابة المحامين الاعتداء على الصحفيين أثناء الانتخابات مؤكداً أنه تم سيتم التحقيق مع المحامين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وأوضح «البلشى» أن الزملاء الصحفيين سيتقدمون بشكاوى لنقابة المحامين مدعمة بصور وفيديوهات.
وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة إن الزملاء قاموا بتحرير محاضر بقسم شرطة وقامت النقابة بإصداره بيان إدانة فيه هذه التصرفات وتوجهت بصحبة الزميل خالد البلشي في محاولة للحصول على المعدات، ولكن للأسف لم يتمكن الزملاء الصحفيون من التعرف على المحامين الذين استولوا على أجهزتهم، بعدها،
والتقى مجموعة من مجلس نقابة الصحفيين بسامح عاشور نقيب المحامين وبعض أعضاء المجلس واعتذروا لنا عما حدث وأكدوا أنهم لا يعرفون من استوى على معدات الصحفيين لأن الأعداد كانت كبيرة.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أصدر بيانا قال فيه:
تدين نقابة الصحفيين الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الزملاء بمختلف الصحف على يد مجموعة من المحامين، والاستيلاء على معداتهم وتحطيم كاميرات التصوير الخاصة، بهم خلال تغطيتهم لفعاليات الجمعية العمومية لطرح الثقة بنقيب المحامين ومجلسها.
وتطالب النقابة سامح عاشور نقيب المحامين، ومجلس النقابة بسرعة التحقيق مع المعتدين، واتخاذ الإجراءات النقابية حيالهم، خاصة بعد قيام بعض المعتدين بمطاردة الزملاء حتى أبواب النقابة ومحاولتهم الاعتداء عليهم.
وتشددت نقابة الصحفيين، على أنها لن تقبل بأي حال الاعتداء على أي زميل وأنها لن تتقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات لاستعادة حقوق الزملاء.
وقررت النقابة التضامن مع الزملاء في كافة خطواتهم لاستعادة حقوقهم المادية والمعنوية، ومحاسبة المعتدين عليهم.
وكان عدد من المحامين، قد اقتحموا مبنى نقابة الصحفيين، وقاموا بالاعتداء على الصحفيين والمصورين المكلفين بتغطية أعمال الجمعية العمومية، التى تعقدها نقابة المحامين للنظر فى طرح الثقة لسامح عاشور وأعضاء المجلس.