بلاغ لنيابة الأموال العامة ضد وزير التموين

تقدم أحد المحامين ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد وزير التموين وشركة سمارت المسئولة عن إصدار البطاقات التموينية.
وقال في دعواه، إن المشكو في حقه قد ارتكب جريمة فساد جديدة بوزارة التموين تمثلت في قيام الشركة المسئولة عن إصدار البطاقات التموينية سمارت بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال الدولة ، وأن المسئولين بشركة سمارت المسئولة عن تشغيل وإصدار بطاقات التموين الذكية وهو رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير عمليات قد تمكنوا من صرف المقررات التموينية التابعة لوزارة التموين والبالغ قيمتها مليار جنيه وذلك من خلال تشغيل البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين وكذلك تشغيل البطاقات التموينية المبلغ عن سرقتها والمتوقفة ، لقد تفشى وبلغ الفساد الحلقوم في الدولة المصرية
وأضاف قائلاً انه حان الوقت للكشف عن بعض وقائع الانحراف وسبل الاحتيال المتعلقة بوزارة التموين التي يرتع فيها عدد غير قليل من المفسدون الذين ينهبون مليارات من قوت الشعب المسكين ، وزارة التموين ظنت أنها سيطرت على الدعم وأوصلته لمستحقيه ومنعت تسريبه لغيرهم حين طبقت منظومة المواد التموينية والخبز ، لكن للأسف الواقع يؤكد عكس ذلك ، فلازالت مليارات الجنيهات تتسرب للسفاحين تجار الأقوات لصوص الثروات سارقي حقوق المصريين ، فرغم ما أُعلن عن توفير 4 مليار جنيه بعد تطبيق هذه المنظومة إلا أن مليارات مضاعفة نُهبت ولازالت تُنهب بسبب العديد من الثغرات والضعف في تلك المنظومة والتي ظهرت جلية واضحة في الوقائع التالية :
العديد من بطاقات التموين الإليكترونية صدرت بناء على مستندات مزورة استلمها الفاسدون في مكاتب التموين .
العديد من بطاقات التموين تم تعلية وزيادة عدد المستحقين بها على غير الحقيقة حين كانت تتم هذه الزيادة عن طريق مكاتب البريد المفوضة من الشركة المشرفة على المنظومة أو من قبل مكاتب التموين التي هي أس البلاء والفساد .
العديد من البطاقات التموينية الملغاة أو التالفة والتي كان يُصدر لها بدل فاقد أو بدل تالف كانت تُستخدم في صرف الخبز وذلك نظرا لأن منظومة الخبز لم تكن مرتبطة بمنظومة المواد التموينية ، والطبيعي أن تُلغي البطاقة الجديدة البطاقة القديمة وتعطلها تماما سواء تموين أو خبز ، لكن هذا
واستكمل قائلاً لم يحدث وكان الإلغاء يتم بالنسبة للمواد التموينية فقط ، ولهذا تفنن تجار التموين الذين كانوا يحتفظون ببطاقات البسطاء خاصة في القرى في اختلاق وقائع فقد بطاقات جماعية تتراوح ما بين 200 إلى 600 بطاقة أو أكثر ، ثم يستولون عليها ويبلغون أصحابها بضرورة استخراج بدل فاقد لها ، ثم يقوم هؤلاء التجار بصرف قيمة المواد التموينية لأنفسهم وفي الغالب الأعم يبيعونها لأصحاب المخابز معدومي الضمير بمبالغ ضخمة ، فهم يحققون من ورائها أرباح طائلة لأنهم يستخدمونها في إتمام صرف وهمي للخبز لفترة طويلة وكانت تباع البطاقة في بداية تطبيق منظومة الخبز بسعر 100 جنيه ثم وصل إلى 300 جنيه يدفعها صاحب المخبز وهو سعيد بما ستدره عليه من ملايين ، فعلى سبيل المثال لو احتسبنا أرباح 100 بطاقة بفرض أن متوسط عدد أفراد البطاقة 5 يصرفون 25 رغيف يوميا أي 2500 رغيف يوميا للمائة بطاقة ، وحيث أن الدولة تدفع 30 قرش عن كل رغيف لصاحب المخبز فيصبح الدخل اليومي 750 جنيه والدخل السنوي الصافي للمائة بطاقة 750 جنيها في اليوم الواحد × 365 يوم = مائتان وثلاثة وسبعون ألف وخمسون جنيها ، من ناحية أخرى تقوم مكاتب التموين بإصدار بطاقات ورقية لصرف الخبز لأصحاب هذه البطاقات المفقودة والصرف يستمر بها حتى بعد استلام البطاقات الإلكترونية