اشتباكات بالأيدى وشتائم فى نقابة المحامين خلال عمومية سحب الثقة من «عاشور»

عقدت نقابة المحامين، أمس، الجمعية العمومية، المقررة لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور، ومجلس نقابته بمقر النقابة العامة بشارع عبدالخالق ثروت، وسط مظاهرات وهتافات وصلت إلى حد الاشتباكات بالأيدى بين مؤيدى النقيب ومعارضيه.
وفتحت اللجان التى بلغ عددها 38 لجنة فى التاسعة صباحاً، حيث كان الإقبال ضعيفاً، وشبه معدوم فى بعض اللجان، لا سيما لجان شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد، بينما زاد الإقبال على التصويت بعد الظهر حيث بدا جلياً سوء التنظيم الذى منع العديد من المحامين من الوصول للجان، وتسبب التدافع فى عدم تمكن بعض المحامين من تسجيل أسمائهم قبل غلق اللجان.
وشهدت الجمعية العمومية مظاهرات وهتافات على سلم النقابة، حيث بدأ الطرفان بالتجمع على سلم النقابة، ورفع المؤيدون فيها صوراً للنقيب مع عبارة «نقابة نبنيها فى وطن نحميه»، وتعالت هتافاتهم «عاشور.. عاشور.. عاشور، الشرعية للجمعية مش لشوية مصلحجية، بنحبك يا سامح».
على الجانب الآخر، تجمع معارضو عاشور رافعين لافتات تدعو للمشاركة فى سحب الثقة من عاشور، مرددين هتافات «يسقط يسقط حكم عاشور، ارحل ارحل، ارحل يعنى امشى، عايزين نقابة حرة، بالطول بالعرض هنجيب عاشور الأرض، كفاية حرام»، ما أثار حفيظة عبدالجواد أحمد، عضو مجلس النقابة، ودفعه للاشتباك بالأيدى مع معارضى عاشور، ووقعت مشادة كبيرة بين الطرفين، دفع فيها أنصار النقيب معارضيه من على السلالم، وأسقطوهم لكنهم استعادوا مركزهم مرة أخرى مستمرين فى الهتافات.
وتجددت الاشباكات مرة أخرى مع ظهور رموز سحب الثقة على باب النقابة فى مقدمتهم منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد النقيب، وإبراهيم إلياس، عضو المجلس السابق، وعبدالحليم علام، نقيب الإسكندرية السابق، حيث استقبلهم أنصار النقيب بالهتافات والشتائم، ومحاولة الاعتداء عليهم بالضرب، لكنَّ المؤيدين لسحب الثقة تجمعوا حولهم لحمايتهم من اعتداء أنصار عاشور، بينما هتف رموز سحب الثقة «يسقط يسقط حكم عاشور»، و«ارحل ارحل».
وشهدت بعض اللجان مشادات كلامية عنيفة تطورت إلى تدافع بسبب توجيه أنصار عاشور المصوتين للتصويت بنعم، وفى مقدمة تلك اللجان لجنة جنوب القاهرة.
ولوحظ تواجد أمنى مكثف بالقرب من نقابة المحامين، كما تسببت الأعداد الكبيرة للمصوتين، الذين زاد إقبالهم بعد الظهر، لا سيما مع وصول الأتوبيسات الخاصة بمحامين النقابات، فى شلل مرورى بشارع عبدالخالق ثروت وأمام دار القضاء العالى.
وتسببت الإعداد الكبير للمتوافدين على النقابة فى فقد السيطرة على البوابات من قبل أمن النقابة وموظفيها، حيث أصبح الدخول عبر التدافع ودون التحقق من الهويات كما كان معمولاً به فى بداية التصويت.
وفى الثانية ظهراً أعلنت اللجنة المشرفة على عمومية سحب الثقة بنقابة المحامين عن اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور أكثر من 1500 محامٍ.
ومن المقرر أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة عصراً، بعدها يتم إعلان اكتمال النصاب القانونى 1500 ناخب من عدمه، ويتم إعلان أقدم المصوتين سناً للإشراف على فرز الصناديق.
وفى سياق متصل، اتهم منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد النقيب، أحد الداعين سحب الثقة، من النقيب سامح عاشور بممارسة «البلطجة» لإفشال عمومية سحب الثقة.
وأوضح «الزيات»، أن أنصار النقيب الحالى يمارسون كافة أشكال البلطجة؛ لإفشال الجمعية العمومية، مشيراً إلى أنه سيستمر فى محاربة الفساد فى النقابة لحين تطهيرها.
أعرب المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، عن نيته تحرير محضر ضد سامح عاشور، نقيب المحامين الحالى، وذلك على خلفية منعه من دخول مبنى النقابة من قبل أنصار «عاشور».
وأشار إلى أن ما يحدث يعد استخفافاً بنقابة المحامين ومهزلة، موضحاً أن نقابة المحامين أصبحت عزبة ل«عاشور» وأنصاره، على حد قوله.
بينما انتقد عبدالجواد أحمد، عضو المجلس الحالى المطالبين بسحب الثقة متهمهم بالسعى وراء مصالح شخصية وحزبية لإفساد أى نجاح للنقيب الحالى ومجلسه، وتعطيل أى مشروعات تساعد على كسب ثقة المحامين، مضيفاً أن رموز سحب الثقة فشلوا فى الحصول على ثقة الناخبين فى الانتخابات السابقة، هو ما يدفعهم للسعى لتدمير النقابة وفرض الحراسة عليها.
ورد عضو المجلس على اتهامات معارضى عاشور بالتزوير أو البلطجة من قبل أنصار النقيب، منوهاً بأنهم يسعون للبقاء فى المشهد، لاسيما أن الاتجاه العام يميل إلى تجديد الثقة فى المجلس الحالى.
وأشاد النائب خالد أبوطالب، عضو البرلمان عن دائرة المرج بإقبال المحامين فى الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من نقيب المحامين، مندداً بتصريحات جبهة سحب الثقة التى تروج لعمليات تزوير بالجمعية العمومية قائلاً: هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، واللجان تسير على ما يرام.
وأعلن عن تشكيل لجنة يكون مقرها داخل نقابة المحامين تحت مسمى الهيئة البرلمانية لنقابة المحامين، ويكون هدفها الدعم التشريعى والقانونى للنقابة، لافتاً إلى أن هناك العديد من تشريعات المحامين تحتاج إلى تعديل لا سيما البند الخاص بانعقاد الجمعية العمومية.
علياء على