المهام العاجلة أمام حكومة الإنقاذ

يري د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إننا بحاجة الي حكومة إنقاذ تضع تصورا جديدا لكيفية إدارة ما تبقي من المرحلة الانتقالية, ونقل السلطة من الجيش الي المؤسسات المنتخبة بشكل حقيقي خلال مرحلة محددة, ووفق تصور محدد متفق عليه سلفا بين جميع القوي السياسية.
ويقول د.عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة الدراسات المصرية لصحيفة "الاهرام" إن أهم مهمة للحكومة القادمة فهى إدارة الانتخابات, وفق معايير نزيهة وشفافة, بدءا من خروج الناخب من بيته آمنا للإدلاء بصوته, وتأمين المقار الانتخابية, بشكل يمكن الناس من التعبير عن آرائها بكل حرية, ليكون البرلمان القادم معبرا بشكل حقيقي عن كل طوائف الشعب, فضلا عن وضع حلول عاجلة للهم الاقتصادي والاجتماعي الذي يعاني منه الشعب خلال الأشهر الماضية التي أعقبت قيام الثورة في 25 يناير الماضي.
في حين يري د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن هناك مجموعة من الأولويات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة القادمة, ويأتي في مقدمتها الملف الأمني, وتفكيك الاحتقان الفئوي, لا سيما أن كثيرا من قطاعات الشباب لا تزال تشعر بالتهميش, وتجاهل المجتمع لهم, مع أن الوطن قادر علي استيعابهم, وحل مشاكلهم من خلال مؤسسات دستورية مستقرة, وإصلاحات ديمقراطية حقيقية, ومجتمع يقوم علي المواطنة.
وأضاف السعيد في تحقيق لصحيفة "الاهرام" وأن الحكومة يجب أن تكون ذات صلاحيات تنفيذية دون وضعها موضع المنفذ لإجراءات أو فرض إجراءات عليها أو دون التشاور معها أو باسمها دون أن تعلم, ومن الأهمية أن يكون لدي حكومة الإنقاذ تصورات محددة بشأن الملف الانتخابي.
ويؤكد أبو العز الحريري وكيل مؤسسي التحالف الشعبي الاشتراكي, أن حكومة الإنقاذ يمكن أن تعمل علي محورين: الأول هو القضايا العاجلة ومنها الملف الأمني, ومواجهة الانفلات, والبلطجة, والبطالة, وتوفير المناخ الملائم لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل, وتعديل دعم الطاقة الذي يستفيد منه حفنة من المستثمرين بما يتماشي مع الأسعار العالمية ما لم يتجسد الدعم في خفض الأسعار عن المستوي العالمي أو بما يقل عن قيمته, وتحديد أسعار السلع بالقيمة الحقيقية لإنتاجها أو استيرادها بهامش ربح معقول, والبدء فورا في تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور, وقانون جديد للانتخابات يجعل من دوائر الجمهورية دائرة واحدة بحيث تمثل عملية التصويت كل الاتجاهات, والتيارات, والقطاعات من مختلف طوائف الشعب المصري علي مستوي الجمهورية.