تزايد التحذيرات من إبطاء الإنترنت..والحكومة تنفى

تزايدت التحذيرات من إبطاء سرعة خدمات الاتصالات بما يعرقل استخدامها بدرجة كبيرة وسط شكاوي من تداعيات سلبية من سرقة الكابلات فيما نفت الحكومة أي توجه لقطع الاتصالات والانترنت في تكرار لأحداث الأيام الأولي لثورة 25 يناير.
توقفت خطوط الاتصالات الأرضية والإنترنت في غالبية أحياء وأقسام مدينة العريش بعد تعرض كابلات سنترال العريش الرئيسي للسرقة، وانعكس هذا التوقف على حركات المعاملات في البنوك والبريد وغالبية الشركات الكبرى والتأمينات والضرائب منذ يومين وينذر بشلل كبير في جميع الخدمات.
كما حذر المتحدث باسم 6 أبريل من قطع الاتصالات من جانب شركات المحمول أو قطع الانترنت من جانب الشركة المصرية للاتصالات تحت أي سبب، مؤكدا أن ذلك سوف يترتب عليه عواقب وخيمة لهذه الشركات، وقال: "إن كنا لم نتحدث في مسألة قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير المجيدة، فهذا لا يعني أننا نسينا ما فعلته شركات المحمول ولكن لكل مقام مقال، ونحن نحذرهم من العبث بمقدرات الشعب مرة أخرى".
و قال د.حازم عبد العظيم الرئيس السابق لمركز الابداع التكنولوجي انه لايعتقد قيام الحكومة بقطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن المواطنين متوقعا احتمال القيام بتقليل السرعة حتي تكون بطيئة للغاية بما يعرقل استخدام الخدمات ونقلها وإرسالها بسرعة وتوقع ما وصفه بعمل "خنق للسرعة ".
تأتي التحذيرات فيما نفي مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما تردد علي بعض مواقع الإنترنت بشأن نية الحكومة قطع الانترنت والاتصالات . وأكد المصدر انه لا صحة إطلاقا لهذه المزاعم والشائعات ، وانه لا عودة لما قبل ثورة 25 يناير ، وقال المصدر إن الحكومة ملتزمة بتوفير خدمات الاتصالات بكافة أنواعها الأرضية والمحمولة وخدمات الانترنت باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطنين .
استبعد الجهاز القومي للإتصالات وشركات الانترنت قطع خدمات الانترنت عن المواطنين في ميدان التحرير بعد دخول الاضطرابات والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن يومها الثالث .
فقد نفي د.عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للإتصالات أي توجه حكومي لقطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن المتظاهرين في ميدان التحرير وتكرار ماحدث خلال الأيام الأولي لأحداث ثورة 25 يناير ووصف ما يتردد علي شبكات ومواقع الاتصال الاجتماعي "فيس بوك وتويتر " بأنه شائعات مغرضة يبثها من وصفهم بالمخربين مشيرا إلي أن ماحدث لايمكن أن يتكرر وخاصة بعد التعديلات التي تمت علي قانون الاتصالات .
وتتضمن التعديلات عرض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تغيير المادة رقم 67 التى ارتكزت عليها الجهات الأمنية فى فصل خدمات الاتصالات والإنترنت عن المواطنين، بحيث تنص على الآتى: «يقوم رئيس مجلس الوزراء بتحديد السلطة المختصة فى الدولة التى تخضع لإرادتها جميع شبكات الاتصالات، لمواجهة حالات التعبئة العامة المشار إليها، وفى جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كلياً أو جزئياً إلا بناء على قرار كتابى يصدر من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح مجلس الوزراء، على أن يقدم تقرير تفصيلى لمجلس الشعب بالأسباب التى دعت لذلك خلال 30 يوماً من صدور القرار ولمجلس الشعب إعمال اختصاصاته فى هذه الحالة ولا يجوز قطع خدمات الإغاثة والطوارئ».
و تعطي المادة بهذا التعديل البرلمان سلطة مساءلة الرئيس حال اتخاذه قراراً بفصل الخدمة لأى سبب، مع التشديد على وجوب صدور القرار بشكل كتابى، حتى لا تتوه المسئوليات كما حدث خلال أحداث الثورة و من جانبه ؛أكد المهندس احمد اسامة العضو المنتدب لشركة "تي أي داتا " لخدمات الانترنت أنه لايوجد أي اتجاه بشأن قطع خدمات الانترنت عن المواطنين وتكرار ما حدث خلال احداث ثورة 25 يناير .وأوضح أن الدرس كان واضحا ولايمكن تكرار قطع الانترنت .