الحكومة تدرس استراتيجية جديدة لإدارة الموارد المائية وتتجاهل الحديث عن سد النهضة

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ الحكومة استراتيجية جديدة لإدارة الموارد المائية وتنميتها في مصر، وذلك في إطار مشروعات واضحة ووفقا لتوقيتات محددة للتنفيذ، خاصة في ظل حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لها، كما تم التشديد على أهمية العمل على ضبط الاستهلاك في الاستخدامات المختلفة للمياه، ونشر الوعي بثقافة الترشيد لدى المواطنين، وذلك في ضوء التحديات التي تتعلق بثبات موارد المياه وزيادة الاستهلاك نتيجة النمو السكاني والاستخدامات الزراعية والصناعية والإنتاجية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، بحضور وزير الري، وممثلي عدد من الجهات المعنية، وبحث الاحتماع الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر في الإجتماع الوزاري ال24 لوزراء المياه لدول حوض النيل المقرر عقده في أوغندا في 14 يوليو الجاري، حيث من المقرر أن يعقد على هامش الإجتماعات لقاءات لوزير الري المصري مع نظرائه من دول الأعضاء بحوض النيل، لبحث المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار تعزيز العلاقات بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.
ورغم أن الاجتماع تجاهل الحديث عن سد النهضة الإثيوبي، إلا أن السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أكد أنه تمت الإشارة خلال الإجتماع إلى عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين مصر ودول حوض النيل، والتي يأتي في مقدمتها مشروع "زيرو عطش" الذي يهدف لتوفير المياه النقية للأغراض السكانية في عدد من المناطق بالسودان، حيث تم عرض المخطط العام لمواقع تنفيذ المشروع والدراسات الفنية المتعلقة به، وإجراءات التمويل اللازم والمعدات الضرورية.
كما تشمل لقاءات وزير الري المصري أيضاً دراسة مشروعات في مجال التعاون الزراعي مع موزمبيق وبعض الدول الإفريقية الأخرى، كما من المقرر أن يقوم الوزير خلال زيارته إلى أوغندا بافتتاح عدد من المشروعات التي تنفذها مصر هناك، وبخاصة في مجال تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات.
كما تم خلال الإجتماع بحث إعداد أطلس لحوض النيل يشمل البيانات والخرائط التي تتضمن الملامح البيولوجية والسكانية والهيدرولوجوية، ومؤشرات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وتوصيف المنشآت المقامة على نهر النيل، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات حول الوضع المائي الحالي والمستقبلي بدول حوض النيل حتى 2050 ، وذلك على أساس الموارد المائية المتاحة والاحتياجات التي تترتب على الزيادة السكانية وتنوع الاستخدامات.