إلزام قناة الجزيرة بسداد 100 ألف دولار تعويضا للصحفية شيماء عادل

قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالزام قناة الجزيرة بتعويض ادبي وقدره مائة الف دولار امريكي اي ما يعادل مليون جنيه مصري في الدعوي المقامة من الصحفية بجريدة الوطن شيماء عادل ضد القناة.
جاء في الحكم أنه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وأثناء مظاهرة قام بها أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بمنطقة رمسيس ووقوع اشتباكات بينهم وبين الأمن وقيامهم بالاحتماء داخل مسجد الفتح، وفي هذه الأثناء قامت قناة الجزيرة بإجراء مداخلة هاتفية مع مراسلة صحفية تدعي شيماء عوض كانت ضمن المتواجدين داخل مسجد الفتح، إلا أن القناة وضعت صورة شيماء عادل باعتبارها هي من تقوم بإجراء المداخلة الهاتفية ونسب إليها ما قالته المراسلة الأخرى من أخبار لا علاقة لشيماء عادل بها.
وكانت المراسلة الأصلية قد أصدرت بعض التصريحات علي قناة الجزيرة منها ان الأمن كان يعاملها كأسيرة حرب، وقد نسبت جميع تلك التصريحات لشيماء عادل بسبب قيام القناة بوضع صورتها على الشاشة أثناء المداخلة الهاتفية مع المحررة الأصلية لقناة الجزيرة وهو ما أصابها بأضرار تمثلت فيما تعرضت له من انتقادات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأظهراها بمظهر المنتمية لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي.
والمحكمة بهذا الحكم رسخت لمبدأ قانوني هام وهو أن الاعتذار عن ارتكاب الخطأ لا ينفي المسئولية حيث دفعت قناة الجزيرة أمام المحكمة أنها نشرت اعتذار على صفحتها على الانترنت للصحفية شيماء عادل عن الخطأ الذي حدث إلا أن المحكمة رأت أن هذا الاعتذار لا ينفي مسئولية القناة لأن مسلكها ينم عن عدم التيقظ والتبصر الذي هو أساس قيام ركن الخطأ.
والمحكمة أيضاً ترسخ لمبدأ هام وهو إمكانية الحكم بتعويضات ضخمة عن الأضرار الأدبية حيث قضت المحكمة بتعويض قدره مائة ألف دولار أمريكي أي ما يعادل مليون جنيهاً مصرياً وهو من الأحكام النادرة التي تقضي بمبلغ ضخم كتعويض عن أضرار أدبية، حيث رأت المحكمة أن الصحفية شيماء عادل أصيبت بأضرار تتمثل في التشهير والسباب والإساءات التي تعرضت لها علي صفحات التواصل الاجتماعي واتهامها بالجاسوسية وإظهارها بمظهر المنتمية لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي.
الجدير بالذكر ان المجموعة المتحدة محامون ، مستشارون قانونيون قد أقامت هذه الدعوي بصفتها وكيلة عن الصحفية شيماء عادل ضد قناة الجزيرة وقيدت تلك الدعوي برقم 866 لسنة 2015 تعويضات كلي شمال القاهرة.
وصدر الحكم بجلسة 18 يونيو 2016 الدائرة الثالثة والأربعون برئاسة المستشار محمد يوسف وعضوية المستشارين محمد عثمان وطاهر دياب وبأمانة سر أستاذ محمد صفوت.