شقيق صحفي الجزيرة بيتر غريسته يدعو السلطات المصرية إلى الإفراج عنه

دعا شقيق الصحفي الأسترالي بقناة الجزيرة الذي يُحاكم في مصر في حديث لبي بي سي السلطات المصرية إلى التدخل للافراج عنه "كما وعدت من قبل".
وقال أندرو غريسته خارج المحكمة في حديث لمراسل بي بي سي في القاهرة، عبد البصير حسن، إن أخاه، بيتر غريسته، المراسل السابق لبي بي سي كان يمارس عمله ب"مهنية وموضوعية"، مضيفا أنه "بعيد عن الاتهامات" الموجهة إليه.
وأعرب أيضا عادل فهمي شقيق محمد فهمي وهو أيضا صحفي في قناة الجزيرة ويحاكم في القضية ذاتها عن ثقته في أن الحكم النهائي سيصب في مصلحة أخيه لما وصفه ب"وهن الادلة"، نافيا انتماء اخيه لجماعة الاخوان المسلمين.
وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة صحفيي الجزيرة لجلسة 15 مايو/أيار الجاري لاستئناف المرافعات.
وكان دفاع المتهمين الاخرين في القضية من انصار جماعة الاخوان طلب من القاضي الاطلاع على مستندات عرضتها النيابة مترجمة من الانجليزية للعربية تتعلق بمقاطع فيديو منسوبة لفريق الجزيرة باعتبارها بعضا من ادلة الاتهام.
واستمع القاضي في الجلسة التي عقدت داخل سجن طره جنوب شرق القاهرة للمتهم الخامس وصحفي الجزيرة محمد فهمي - خارج قفص الاتهام- إذ قال الاخير إن صورا أخذت له مع رموز من قيادات الاخوان المسلمين عندما كانوا في السلطة.
وأضاف أن النيابة تعد هذه الصور من بين ادلة الاتهام بالانتماء لجماعة "غير قانونية" وتأتي في اطار عمله كصحفي وأن له صورا فوتغرافية مماثلة مع قيادات من الجيش ورموز سياسية مختلفة.
"تهمة الانتماء إلى الإخوان"
ويحاكم في القضية 17 متهما بخلاف صحفيي الجزيرة معظمهم من الطلاب المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين، وشكا بعضهم من خلال محاميهم "من سوء معاملة في الحبس."
وغاب عن جلسة السبت محامي محمد فهمي فغرمه القاضي خمسين جنيها مصريا عن تغيبه.
وكانت شبكة الجزيرة الفضائية دشنت حملة دعائية لدعم صحفيي الجزيرة المسجونيين في مصر وأعلنت عن تنظيم وقفة تضامنية معهم امام مقر المؤسسة بالدوحة تزامنا مع اليوم العالمي للصحافة.
يأتي ذلك بينما قررت شبكة مقاضاة السلطات المصرية أمام التحكيم الدولي مطالبة بتعويض قدره 150 مليون دولار عما اعتبرته أضرارا مادية لحقت بالشبكة جراء "حملات تشويه " تقوم بها السلطات المصرية ضد منشآتها وصحفييها في مصر.
ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية المختصة.
وكانت الشبكة رفعت قضية في العام الماضي متهمة السلطات المصرية بالمسؤولية عن تشويش وقع على بث القناة وقتها، كذلك تتهم الجزيرة التلفزيون المصري بانتهاك حقوق بث مباريات دولية.
"تعويض"
في المقابل يطالب التلفزيون المصري شبكة الجزيرة بتعويض يقدر بعشرات الملايين من الدولارات متهما الشبكة باستغلال سيارة وشارة بث تلفزيوني تابعة للتلفزيون المصري اثناء احتجاز السيارة في ميدان رابعة العدوية خلال اعتصام انصار الاخوان المسلمين هناك قبل عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.
ومنعت السلطات المصرية قناة الجزيرة مباشر مصر من العمل في القاهرة منذ اغسطس/اب الماضي واغلقت مكتبها.
كما فرضت بعض القيود على قناة الجزيرة الاخبارية الرئيسية وكذلك القناة الناطقة بالانجليزية.
وتتهم السلطات المصرية قنوات الجزيرة بالتدخل في الشأن المصري والتحريض على العنف والاستعانة باجهزة بث بشكل غير قانوني.
كما ان القضاء المصري ينظر في دعوى تتهم قناة الجزيرة "بدعم الارهاب".
وساءت العلاقات بين مصر وقطر - مالكة شبكة الجزيرة - عقب عزل الرئيس المصري مرسي بعدما انتقدت الحكومة القطرية نهج السلطات المصرية تجاه متظاهرين ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين التى لجأ عدد من قادتها الى قطر في الشهور الاخيرة.
"مطلوبون"
وتطالب السلطات المصرية قطر بتسليم مطلوبين على ذمة قضايا موجودين في قطر من بينهم عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الاسلامية ورموز من جماعة الاخوان المسلمين يظهر بعضهم على شاشة الجزيرة.
و أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
ومن المتوقع ان تشهد الجلسات المقبلة في محاكمة "خلية الماريوت" كما يسميها الاعلام المصري (باعتبار ان صحفي الجزيرة القي القبض عليهم من فندق يحمل الاسم في القاهرة) مرافعات النيابة ثم دفاع المتهمين قبل ان يعلن عن الحكم النهائي في هذه المرحلة من التقاضي التي قد يتبعها استئناف على الحكم اذا لزم الامر.