فشلت شركة المشروعات للسكة الحديد على مدار السنوات الماضية فى وقف نزيف الخسائر المستمر فى أصول الهيئة وأراضيها التى يصل سعرها بملايين الجنيهات ولا تدر عائدًا ماليًا للهيئة وإنقاذها من بحر الخسائر اليومية، وتؤكد تقارير السكة الحديد أن الهيئة تمتلك ما يقرب من 200 مليون متر مربع هى جملة الأراضى المملوكة لهيئة السكك الحديدية.. جميعها فى مواقع متميزة منتشرة على مستوى الجمهورية فى قلب القاهرة والجيزة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وبقية مدن الجمهورية وتعد هذه الأراضى قادرة على تدبير كل احتياجات السكة الحديد وكافية لتمويل مشروعات تطويرها دون اللجوء إلى موازنة الدولة أو الاقتراض. وقام الدكتور جلال سعيد وزير النقل بأخطار العديد من المحافظين بتشكيل لجان للمرور على أراضى السكة الحديد، وأرسل الوزير مذكرة إلى اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة يؤكد فيها أن أراضى السكة الحديد مملوءة بالمخالفات والقمامة. وأرسل الوزير إلى الدكتور أيمن عبدالعال محافظ سوهاج، للبدء فى استغلال أراضى السكة الحديد فى الاستثمار ومشروعات خدمية فى أراضى منطقة الدريسة بسوهاج. وطالب الوزير المحافظ بتسهيل إجراءات التراخيص. وقام وزير النقل بإرسال مذكرة إلى محافظ القليوبية برفع التعديات والمخالفات على أراضى السكة الحديد، ومذكرة إلى محافظ المنيا بإقامة مشروعات خدمية بأرض الثلاجة. وتشير التقارير والمعلومات إلى أن الشركة المصرية كانت بصدد استثمار أراضيها فى الدقهلية، ورفض المحافظ منح التراخيص. كما اغتصب محافظ سوهاج أرض السكة الحديد وبنى زاوية للصلاة.