هيئة الاستثمار تنفي سحب اختصاصات جهات الولاية في تخصيص الأراضي

نفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سحب اختصاصات أى من جهات الولاية من هيئات أخرى أو المحليات فيما يتعلق بتخصيص الأراضى.
وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تخصيص الأراضى يتم حاليًا وفقًا لتعديلات القانون 17 لسنة 2015 والتنسيق الذى تم بين الهيئة وجهات الولاية الأخرى بدأ يؤتى ثماره وظهر هذا فيما تم البت فى تخصيصه من أراض خلال الفترة الماضية وما يتم حاليا.
وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت أن لجنة البت فى تخصيص الأراضى قد أنهت البت فى تخصيص 18 قطعة أرض فى محافظة مرسى مطروح تخص المشروعات التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها فى المؤتمر الاستثمارى لمحافظة مرسى مطروح الذى انعقد فى أكتوبر الماضى وكات لجنة البت قد تحدد لها الأسبوع الأخير من رمضان للوجود فى محافظة بورسعيد للبت فى تخصيص عدد من الأراضى هناك.
ومن جانبه، أشار المستشار تامر الدقاق، مستشار ملفات التشريع لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما يتعلق بتخصيص الأراضى هو أنها جهة معاونة ولم تسحب أى اختصاصات من أى هيئة أو جهة لها ولاية فى تخصيص الأراضى، وأضاف الدقاق أن الهدف من إنهاء النزاعات الاستثمارية هو إعطاء المستثمر الثقة، مشيرًا إلى أنه مع تحليل المنازعات الاستثمارية القائمة وجدنا أن نحو 60 % منها يخص تخصيص وسحب الأراضى للمشروعات الاستثمارية، وبالتالى أصبح ملف الأراضى هو الأهم وقال إن خدمة الشباك الواحد فى مصر سبقت دولاً كثيرة فى العمل فيما يتعلق بإضافة خدمة الحصول على التراخيص.