311 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 11 شهراً بزيادة 49 ملياراً

حقق عجز الموازنة العامة للدولة ارتفاعاً بقيمة 49 مليار جنيه خلال ال11 شهراً الأولي من العام المالي الجاري 2015- 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بلغ قيمة العجز نحو 311 مليار جنيه بما يعادل 11٫2٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلي مايو من العام المالي الجاري مقابل 262 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق والذي كان يمثل معدل 10٫8٪ من الناتج المحلي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية بشأن تطورات الأداء المالي للفترة من يوليو وحتي مايو 2015- 2016 عن ارتفاع جملة المصروفات بنسبة 8٫9٪ لتحقق 655 مليار جنيه مقابل 301٫4 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وبررت «المالية» ارتفاع المصروفات بقيامها بتطبيق إصلاحات مالية تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في صالح الفئات الأقل دخلاً لتحقيق أفضل عائد اجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكد التقرير أن زيادة المصروفات يعد الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 15% خلال الثلاث سنوات السابقة ، في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الانفاق العام. وذكر التقرير أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ارتفعت بنحو 12.8 مليار جنيه بنسبة 7.4%، وتعد أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات الماضية ، حيث أسفرت إصلاحات الوزارة للسيطرة على تفاقم الأجور في انخفاضها لتبلغ نحو 184.9 مليار جنيه .
أما الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فقد انخفض بنسبة 13.8% ليبلغ نحو 140.3 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 162.7 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك فى ضوء الانخفاض في دعم السلع البترولية نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال هذه الفترة، وبلغ دعم السلع التموينية 40.4 مليار جنيه بزيادة 4.5 مليار، و28.4 مليار جنيه لدعم الكهرباء بزيادة 4.2 مليار ، كما زاد الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 9.4 مليار جنيه ليبلغ 49.5 مليار جنيه، حيث ارتفعت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 24.1% لتصل إلى 41.2 مليار جنيه، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنحو 4.1% محققا 47.6 مليار جنيه.
وفي المقابل لم يشفع تحسن الأداء الضريبي في خفض حجم عجز الموازنة، حيث ارتفعت جملة الإيرادات بنحو 6.5 مليار جنيه لتسجل 356.6 مليار جنيه، مقابل 350.1 مليارًا خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 7.4 مليار جنيه لتسجل 268.6 مليار، بينما انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنحو 1.2 مليار جنيه لتسجل 88 مليارًا.
وارتفعت الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية وهي الإيرادات المرتبطة بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادي لتحقق معدل زيادة بلغ نحو 11٫1 %، وذلك في ضوء ارتفاع الإيرادات غير السيادية المحصلة من مصلحة الدخل بنحو 8٫7 %، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات غير السيادية المحصلة من مصلحة المبيعات بنحو 13.2%.