ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال 9 أشهر من العام المالي الحالي، إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي. وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي المنشور عبر موقعها الإلكتروني، عن الفترة من يوليو وحتى مارس 2015/2016، أن عجز الموازنة بلغ 254.9 مليار جنيه مقابل 218.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 3.2% ليسجل 291.1 مليار جنيه، مقابل 282.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وارجعت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 3.7% لتسجل 212.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 1.9% لتصل إلى 78.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة. كما ارتفعت إجمالي المصروفات بنحو 8.7% ليصل إلى 533.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقارنة مع 490.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 8.7%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام، في ضوء إصلاحات الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 155.8 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 21.2 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 176.8 مليار جنيه. كما انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 20.2%، ليحقق 106.4 مليار جنيه مقارنة مع 133.4 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في ضوء التراجع في دعم السلع البترولية في الأساس نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية.
