واصلت لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب، حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، عملها اليوم الإثنين، بعد زياراتها الميدانية لعدد من الصوامع بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى، وسط حالة من السرية التامة، بالمشاركة مع وفود من هيئة الرقابة الإدارية ووزارتى التموين والزراعة ومباحث التموين. وقال النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة، إنهم رصدوا وجود 20 ألف طن مخزون وهمي في الدفاتر فقط بصومعة القمح التى زارتها اللجنة أمس بطريق مصر اسكندرية الصحراوى. وأشار بكرى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إلى أن هذا المخزون الوهمى يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق فيها، مُشددا على أن اللجنة أكدت خلال زيارتها على عدم التهاون مع كل من يختلس أو يهدر المال العام وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين. وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد قرر تشكيل لجنة تقصى حقائق حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، ويأتى هذا القرار بعدما وصلت الأزمة ساحات القضاء بعد تورط مسئولين بالصوامع فى إهدار المال العام بتوريد القمح وصلت الأرقام فيها لملايين.