قال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة تقصي الحقائق، المشكلة من أعضاء مجلس النواب؛ بشأن مخالفات عملية توريد القمح، إن هناك العديد من المخالفات الجسيمة التي رصدتها اللجنة رغم بدء أعمالها منذ 72 ساعة فقط. وأضاف بكري أن تلك المخالفات في الحقيقة جرائم جنائية بمعنى الكلمة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا العديد من المفاجآت التي ستكشفها اللجنة للرأي العام المصري. وتابع أن اللجنة رصدت وجود 20 ألف طن مخزونًا وهميًا على الدفاتر فقط بصوامع القمح التي زارتها اللجنة أمس بطريق مصر إسكندرية الصحراوي. وأضاف بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش اجتماع اللجنة اليوم، الإثنين؛ لعرض وبحث نتائج الزيارة التفقدية التي قامت بها لعدد من صوامع القمح بالكيلو (74) طريق مصر إسكندرية الصحراوي، أن هذا المخزون الوهمي يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.