ليس أصعب على المرء أن ينصب نفسه قاضياً على العباد، وخاصة عندما يحكم على شخصيات اقتربت منه وتماس معها فى كثير من العلاقات الإنسانية. فعندما كتبت مرتين عن النصحية التى لم يستمع إليها الدكتور فتحى سرور، عندما طالبته بترك منصبه قبيل الثورة بسبعة أشهر تخوفاً من كابوس قادم، سيكون هو الخاسر الأكبر منه، وجدت تبايناً فى رأى القراء. فمن الناس من استحسن النقد، ومنهم من طلب القصاص منه لدوره فى نظام ثبت فساده وبطلانه، وفئة انتفعت من ورائه اختفت بين الجحور. ووصل لى منذ أسبوع خطاب عبر الإنترنت مذيل باسم السيدة «مى» اشترطت ألا أكتب اسمها كاملا، ووجدت فيما كتبته ما يدافع بحماسة عن الدكتور سرور، لدرجة أشعرتنى أنها تكتب بقلمه وبإحساسه وما يريد أن يعرفه الناس عنه. ووجدت من الانصاف أن اترك لها المساحة المقررة لى للرد، على الرسالتين، بنفس الأخطاء التى وردت وتنم عن صاحب القلم الأصلى، حرصا على تبيان الرأى الآخر، وألا أكون حكمت مع الناس على رجل من وجهة نظر واحدة. تذكر الرسالة: الأستاذ عادل صبرى.. قرأت مقالك (أه لو استمع «سرور» للنصيحة) (2) وللأسف لم أقرأ المقال رقم (1). أنا معك فالرجل يتمتع بطيبة وانسانية نادرة. وأعلم أنه كان يقدرك ويحبك ووقف معك عندما تعرضت للاضطهاد من داخل حزبك. واذا كان قد عاتبك يوماً بقسوة فذلك لأنه يحبك، فمعرفتى بالرجل أنه لا يعاتب بشدة إلا من يحبهم ويتجاهل الآخرين. «أنا واثق» أنه لم يقصد إهانتك فليس ذلك من شيم الرجل ولست معك فى أنه قد جرى وراء المناصب. فالمناصب هى التى جرت له. فالدكتور سرور أستاذ اساتذة القانون الجنائى فى مصر وكما يقولون هو السنهورى فى القانون الجنائى. وكان من أشهر المحامين فى مصر. ولم تكن له أية مصلحة شخصية فى أى منصب تولاه. فليس هو الذى عين نفسه وزيراً للتعليم وكما تعلم أنه كان ينتخب رئيساً للمجلس سنوياً بشبه إجماع الاغلبية والمعارضين. وكما تعلم كم تعرض الرجل لمؤامرات داخل حزبه للإطاحة به ولولا الاحتياج لعلمه لما «أبقوا عليه». وتعلمون أنه وصل بالانتخاب إلى رئاسه الاتحاد البرلمانى الدولى ثم العربى ثم الاسلامى (مرتين) وكان أول رئيس للبرلمان اليورومتوسط. وأنتخب 12 سنة رئيساً للمعهد الدولى للقانون للدول الفرانكفونية خلفاً لرئيس وزراء فرنسا الأسبق. ولم يحصل الرجل على جزاء مادى لكل هذه المناصب السياسية التطوعية وأنما كانت مناصب كلها إعلاء لاسم بلاده. وأراك تتحسر على أن من صنعهم يريدون التخلص من أى علاقة بهم. لا تتحسر يا سيدى فهذه هى الأخلاق الهابطة التى تحلى بها الفاسدون والمنافقون فهم يريدون تغطية فسادهم وانحرافاتهم بالابتعاد عن الرجل العظيم الذى كانوا حوله. إن المحنة التى يمر بها بسبب الافتراءات والأكاذيب التى حاكوها حوله سوف تنجلى بإذن الله لأن الله مع المخلصين المظلومين. والدروس التى تعطيها فى مقالك أرجو إعطاءها للمنافقين الذين تحدثت عنهم – حماك الله منهم. وأراك تتكلم عما أسميته بفساد المجلس، كان رأيك فى أداء البعض فإن رئيس المجلس يدير المناقشات وليس مسئولاً عن أداء النواب الذين رشحتهم احزابهم أو مجموعاتهم السياسية. أنت صحفى محترم وننتظر منك كلمة إنصاف لرجل مقيد الحرية تحت تأثير كيد الكائدين. أن الجيل الحالى من رجال القانون يدينون لعلم الرجل. وقد قبل أن يخدم وطنه فى مواقعه برلمانية تتعرض للاضطهاد... لا تنظروا اليه من خلال نافذة البرلمان التى تطل على نواب لم يختارهم بنفسه. أنظروا اليه من خلال مؤلفاته القانونية المتعددة والتى يستدل منها رجالى القانون والقضاء. لقد كان يتصرف من مفهومه القانونى لأن المفهوم السياسى الذى يريده البعض وفقاً لأهوائى أياً كان هذا البعض. ولهذا كانت المعارضه تحبه أكثر من جزء من الأغلبية. أريد فقط أن أضيف كلمة حق وإنصاف لشخص هذا الرجل الذى يتعرض للظلم والغبن وتهم ملفقة، يعلم المصريون الذين لم يسلموا عقولهم لكل ما ينشر ويبث، بل ويعلم العالم كله بأنها تهم كاذبة وافتراء لأسباب ثورية أرادت الإطاحة برؤوس النظام السابق. يا سيدى، لا يستحق هذا المصير الرجل الذى حصل على جائزة الدولة التشجيعية والتقديرية فى القانون الجنائى، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ثلاث مرات 1963، 1984، 1993 وعلى وسام النيلين من حكومة السودان وغيرهم... ألف ونشر ما يقرب أكثر من ثلاثين كتاباً فى القانون الجنائى، ولم تمنعه المناصب الدولية والعربية من مواصلة التدريس فى كلية الحقوق وهى المهنة الأحب إلى قلبه وشخصه ومواصلة تنقيح مؤلفاته القانونية خلال منصبه كرئيس لمجلس الشعب وأضاف إليها مؤلفات. الرجل الذى يتهمونه باستغلال منصبه ونفوذه !! نعم فقد استغل منصبه ونفوذه فى خدمة وطنه ووطنه الأكبر الوطن العربى: فعندما كان مستشارًا ثقافيًا فى سويسرا وفرنسا عام 1964، فقد قام بإعادة العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا التى كانت قد قطعت عام 1956. وعندما قبل وزارة التعليم فى حكومة د. عاطف صدقى رحمه الله فقد استغل منصبه فى إنشاء 27كلية نوعية على سبيل المثال. وكان وراء إنشاء مكتبة الإسكندرية بالحصول على الأرض من جامعة الإسكندرية ونشر إعلان عالمى لمن يقوم بتقديم أفضل تصميم لها. وبادر ببروتوكول أسوان الذى دعا فيه رؤساء وملوك العالم للمساهمة فى إنشاء هذه المكتبة وافتتحها عام 2000. هل هذا الرجل الذى عمل منذ عام 1958 فى القانون وكتب باب الحريات الإنسانية فى الدستور المصرى الذى يشهد له جميع الفقهاء بأنه الافضل، متهم بالتورط فى موقعة الجمل على قتل زهور الربيع المصرى وكتم الأصوات المنادية بالحرية والديمقراطية الحقيقية، وسد رياح التغيير للافضل؟؟؟ يكون جواب أى عاقل متمحص لإنجازات هذا الرجل طيلة مسيرته الوطنية: لا محال، ليس هذا الرجل. هل تعلم يا سيدى أنه لا يزال رئيسًا للجمعية المصرية للقانون الجنائى، وجاهد حتى حصل على موافقة البرلمان الدولى على انضمام فلسطين لها، إنه هو الذى أدخل اللغة العربية ضمن اللغات العاملة باليونسكو. هذا فضلاً عن مواقفه الإنسانية التى يعرفها كل من اقترب إليه أو قصده فى خدمة ما يعلم جيدًا أنه كان يناصر الضعيف، الفقير والمحتاج فوق كل الاعتبارات الأخرى. أذكر له موقف من ضمن المواقف التى لا تحصى ولا تعد على مدى تاريخه البرلمانى وهما: الموقف الأول: عندما اعتقلت السلطات الإسرائيلية اثنين من الإخوان المسلمين الأعضاء فى مجلس الشعب – الفصل التشريعية 2005، 2010- واللذين رافقا سفينة الحرية التى كانت تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين وقت الحصار على غزة، وبالرغم من عمد قيامهما بالاستئذان منه للقيام بهذه المهمة، إلا أنه لم يتوانى فى بذل المساعى الحثيثة لرجوعهم إلى مصر من خلال اتصالات مكثفة على أعلى المستويات فى الداخل والخارج ومنها مخاطبة البرلمان الدولى ومنظمات ولجان حقوق الإنسان والمخابرات المصرية وشخصيات فى إسرائيل، حتى تم تسليمهم فى طابا فى نفس اليوم الذى تم القبض عليهم. والموقف الثانى كان خلال انعقاد البرلمان الأورومتوسطى عندما أسكت رئيس الوفد الإسرائيلى وهبة مجلى عندما نعت هذا الأخير المتحدثين أمام الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية عن أحداث غزة بأنهم منافقون، فرد عليه الدكتور سرور «مكانكم ليس هنا.. وإنما يجب أن يكون أمام المحكمة الجنائية الدولية» مطالبا بمحاكمة كل من شارك فى جرائم الحرب التى ارتكبت فى حق السكان المدنيين فى غزة أمام المحكمة الدولية لمعاقبة مجرمى الحرب. وأقترح أن يقوم الصحفيون أو الكتاب من المخلصين لهذا الوطن وأنت يا سيدى واحد منهم بإنصاف الوطن ورجاله الذين تركوا بصمات إيجابية واضحة فى مختلف المراحل والمواقع والدكتور سرور واحد منهم، ويرصد مواقفه السياسية وكرجل قانونى فى مختلف المراحل والمواقع، وان يكون هذا الرصد بمثابة قاعدة معلومات موثقة لتأليف قصة حياة مواطن مصرى خدم بلاده بكل إخلاص وتفانى، فى جميع المواقع التى تقلدها على المستوى المصرى والعربى والدولى.
