أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن محمد الجدري امس الخميس، أن خسائر الاقتصاد في بلاده بلغت 17 مليار دولار نتيجة الأزمة الراهنة المستمرة منذ نحو 10 أشهر. وقال الجدري لموقع (26 سبتمبر) الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أمس، إن "إجمالي ما تكبده الاقتصاد الوطني من خسائر مادية بلغ حتى الآن نحو 17 مليار دولار بسبب الأزمة الراهنة. ويشهد اليمن أزمة سياسية خانقة منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح مطلع فبراير الماضي. وتابع الجدري ان "القطاع الاقتصادي والإنتاجي في اليمن يقف اليوم على حافة الانهيار إن لم نتداركه من خلال الوصول إلى حل سياسي للازمة الراهنة وتجنيب الوطن الانزلاق الى حافة الهاوية. ولم يستبعد "حدوث انهيار اقتصادي كلي وتفاقم المعاناة المعيشية للشعب اليمني لدرجة ظهور وانتشار شبح المجاعة في الشريحة الاجتماعية التي تقع تحت خط الفقر بسبب تزايد نسبة البطالة. وقال الجدري إن البطالة وصلت نسبتها الحالية تقريبا الى 70 %. واوضح ان 60 % من إجمالي القوى العاملة في كل القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في القطاعين العام والخاص فقدوا وظائفهم نتيجة لتداعيات الأزمة الراهنة في اليمن، لافتا الى ان ما نسبته 20 % من إجمالي القوى العاملة تم فصلهم نهائيا من أعمالهم. وناشد الجدري "كل الاطراف السياسية في اليمن الى تحكيم العقل (. .) والجلوس على مائدة الحوار واستغلال الدعم العربي والاقليمي والدولي الجاري لمساعدة اليمنيين للخروج من أزمتهم الخطيرة الراهنة قبل فوات الأوان والندم.