صالح يرفض التوقيع على المبادرة الخليجيه للمرة الثالثه

جاء رفض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح التوقيع على المبادرة الخليجية -وذلك للمرة الثالثة في غضون أربعة أسابيع- بمثابة ضربة قاصمة للجهود الخليجية الرامية إلى حل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أربعة أشهر، فرفض صالح التوقيع على المبادرة يعيد الأزمة إلى المربع الأول، وهو ما يضع البلاد أمام احتمالات مفتوحة على أسوأ الأمور، لاسيما في ظل التوتر الشديد الذي يخيم على صنعاء ومختلف المناطق اليمنية، خاصة بعد أن أغلق الآلاف من أنصار الحزب الحاكم ومؤيدي صالح الطرق الرئيسية في صنعاء بالحواجز، ونصبوا خيامًا أمام عدد من السفارات الخليجية وكذلك السفارة الأمريكية، مما أدى إلى تعطيل حركة المواصلات، وإغلاق الأسواق والمحال التجارية، من دون تدخل قوات الأمن والجيش المنتشرة في العاصمة.
فضلًا عن ذلك، فإن تهديد صالح بدخول البلد في حرب أهليه، ووقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وحرس الشيخ صادق الأحمر، شيخ قبيلة حاشد، وذلك عقب إعلان دول الخليج تعليق مبادرتها لحل الأزمة، ومغادرة الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني صنعاء من دون الحصول على توقيع صالح، والذي تم إجلاؤه بواسطة مروحية من مبنى السفارة الإماراتية، حيث كان محاصرًا مع سفراء واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي من قِبل مسلحين موالين لصالح.. كل ذلك يثير الكثير من التكهنات حول ما ينتظر اليمن في الأيام المقبلة؟!!
ذرائع جديدة
لقد جاء رفض صالح التوقيع على المبادرة هذه المرة، وذلك على الرغم من توقيع الاتفاق من جانب النائب الثاني لرئيس حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم عبدالكريم الارياني وممثلين لأحزاب "التحالف الوطني الديموقراطي" الموالية له، بعد تذرعه بذرائع جديدة لم تكن مدرجة على برنامج التفاوض مع قوى المعارضة مسبقًا، وبينها ضرورة الاتفاق على آلية لتنفيذ الاتفاق كمنظومة متكاملة، وفي مقدمتها رفع الاعتصامات، ووقف الاحتجاجات، وإنهاء ما أسماه ب"التمرد العسكري".
كما اشترط صالح ضرورة أن تجري مراسم التوقيع على اتفاقية المبادرة في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري، وبحضور كافة الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع، بما في ذلك أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة، معللًا ذلك بأن التوقيع بحضور السفراء "يجعل من هذه المناسبة حدثًا تاريخيًّا يجسد الحكمة اليمنية والحرص على تجنيب الوطن الفتنة وإراقة الدماء"، وهو ما رفضته المعارضة التي وقّعت على المبادرة بالفعل مساء السبت، ضمن ترتيب قالت المعارضة أنه تم بالاتفاق مع الوسيط الخليجي.
تنديد خليجي ودولي
وأثار موقف صالح الرافض لتوقيع المبادرة ردود أفعال دولية منددة بموقف الرئيس اليميني، حيث عبّرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها الشديدة إزاء رفض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح توقيع المبادرة الخليجية الهادفة إلى حل الأزمة في اليمن. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في بيان: "إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء رفض الرئيس صالح المستمر للتوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي". وأضافت: "إنه يتنصل من التزاماته، ويزدري التطلعات المشروعة للشعب اليمني"، ولفتت كلينتون الانتباه إلى أن صالح أصبح الآن الطرف الوحيد الذي يرفض قبول المبادرة. وقالت: "نحضه على تنفيذ التزاماته المتكررة، بنقل سلمي ومنظم للسلطة، وضمان تلبية الرغبة المشروعة للشعب اليمني" مضيفة: "لقد آن الأوان للتحرك".
وعلى الصعيد الأوروبي، قالت كاترين اشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية : إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق كبير تجاه الوضع في اليمن، ويدعو إلى ضرورة إرساء مرحلة انتقالية، تأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة لليمن، مؤكدة أن الموقف الأوروبي تجاه اليمن لم يتغير، ولكن الاتحاد الأوروبي يريد الإبقاء على تنسيق مع مجلس التعاون الخليجي بشأن معاينة الأزمة اليمنية، والتحرك معه في هذه المرحلة.
خليجيًّا، حمّلت دول الخليج صالح مسئولية وصول المبادرة إلى الطريق المسدود الراهن، حيث شكر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الأطراف التي وقعت على المبادرة، وعبروا عن أملهم في أن يسارع صالح إلى التوقيع في أقرب وقت ممكن، لكنهم في الوقت ذاته علقوا المبادرة، بما يعني أنهم لن يقوموا بأي جهود جديدة في هذا الجانب، وهو ما يعني نزع أي غطاء عن صالح، الذي كانت تنص المبادرة على منحه حصانة من المحاكمة، وتضمن له خروجًا كريمًا من السلطة، بعد أن حكم اليمن 33 عامًا.
تصاعد الاحتجاجات
وفي المقابل، هددت المعارضة اليمنية بتصعيد الاحتجاجات والفعاليات المناهضة للنظام، وحذرت صالح من أن الثورة "ستقتلعه وتطرده من السلطة، وسيخرج منها مذمومًا مذلولًا"، إذا لم يوقع المبادرة التي تنص على تنحيه. وذكرت أوساط المعارضة أنها تستعد قريبًا جدًا لتحرك قد يكون الأضخم للمطالبة بإسقاط النظام، بعدما شارك مئات الآلاف في مهرجان أقيم في شارع الستين احتفالًا بعيد الوحدة اليمنية، وكرسه المناوئون لصالح والمطالبون برحيله.
وأكدت المعارضة أنها مستمرة في تصعيد الاحتجاجات السلمية وتكثيفها، مشيرة إلى أنها لن تتنازل بأي حال من الأحول عن مطلبها الأساسي برحيل صالح وأركان نظامه، الذين تلطخت أيديهم بدماء المحتجين اليمنيين.
بوادر حرب أهلية
وعقب تراجع صالح عن التوقيع على المبادرة الخليجية، اندلعت اشتباكات بين قوات موالية للرئيس علي عبدالله صالح في اليمن وقوات متمركزة في محيط منزل الشيخ "صادق الأحمر"، زعيم قبيلة (حاشد)؛ أكثر القبائل نفوذًا في البلاد، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون والدبابات، في تدمير مبانٍ واندلاع النار في منشآت حكومية، فضلًا عن محاصرة عشرات المشايخ المناصرين للأحمر داخل منزله،بعدما قدموا للتعبير عن تأييدهم له، مما أسفر -بحسب بعض الإحصائيات- عن مقتل 15 شخصًا، وسقوط عشرات الجرحى، بينهم غالب القمش، رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات)، وعدد من المشايخ الكبار، مما دفع أحد قادة الوساطة بين الطرفين إلى القول بأن الاشتباكات التي وقعت الثلاثاء "تعتبر بداية للحرب الأهلية التي لوّح بها الرئيس صالح ضد معارضيه".
وتشير الأوضاع إلى احتمال تصاعد أعمال العنف والاشتباكات بين قوات الأمن والموالين للرئيس اليمني من جانب، والمحتجين والقوات الموالية لزعماء بعض العشائر التي أعلنت انضمامها للثوار من جانب آخر، مما ينذر بتوتر الأوضاع خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي دفع المراقبين إلى التحذير من احتمالات انزلاق اليمن إلى أتون عنف لا يعرف مداه بعد، فيما اتهم شيوخ القبائل المناهضة لصالح الرئيس اليمني بأنه "يحاول تفجير الأوضاع الداخلية، وإشعال الفتنة بين أبناء البلاد، والإيحاء للداخل والخارج بأن الأمر في حقيقته صراع بين أحزاب أو بين أشخاص".
تدهور الوضع الاقتصادي
يأتي هذا فيما يحذر المراقبون من أنه في حال عدم التوصل إلى حل للأزمة في اليمن في أقرب وقت، فإن الوضع الاقتصادي في هذا البلد معرض لانهيار، فالاقتصاد اليمني، الذي يواجه صعوبات في الأساس، يتكبد يوميًّا ما يقرب من ثلاثة ملايين دولار، ولعل هذا ما دفع هشام شرف، وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اليمنية، إلى الإعلان عن أن خسائر اقتصاد بلاده بسبب الأزمة السياسية الحالية ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار، شملت قطاعات النفط والسياحة والاستثمار الوطني والأجنبي، إضافة إلى تأثير هذه الأزمة على سعر الصرف، وتدهور العملة الوطنية، وارتفاع معدل الطلب على المواد الغذائية من قبل المواطنين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها نسبيًّا.
كما تشير بعض التقارير إلى أن العمل توقف في المشاريع الحكومية التي كانت تنفّذ في مختلف محافظات اليمن، مما شل حركة المقاولات، وأدى إلى فقدان الآلاف من فرص العمل، وأصيبت السوق العقارية في اليمن بشلل شبه تام، نتيجة الاضطرابات السياسية التي عززت المخاوف لدى المستثمرين، فيما تراجع إنتاج مصانع الأسمنت بشكل ملحوظ، وبنسبة تتجاوز 70 في المائة، لانخفاض الطلب في الأسواق المحلية، نتيجة توقف عدد من المشاريع الإنشائية العامة والخاصة، وتراجع الكميات المصدّرة إلى الخارج، وانخفاض الطلب على مواد البناء الأساسية بنسبة 50 في المائة، كما فقد مئات الآلاف من العمال وظائفهم، بعد أن تراجع غالبية رجال الأعمال والمستثمرين عن إنشاء مشاريع سكنية وعقارية، حيث يعمل في قطاع البناء اليمني أكثر من مليون عامل، منهم 250 ألف شخص في القطاع التجاري المعتمد على الإنشاءات.
إلى أين يتجه اليمن؟
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: إلى أين يتجه اليمن؟ هل إلى حرب أهلية تقضي على الأخضر واليابس، وترجع بهذا البلد عقودًا إلى الوراء؟ أم إلى انهيار اقتصادي حاد، يؤدي في النهاية إلى ضياع الدولة وانهيار مؤسساتها؟ إن المراقب للشأن اليمني الآن يشعر بأن هذا البلد يسير نحو المجهول، وأنه ليس هناك بوادر حل تلوح في الأفق، خاصة مع عناد ومراوغة الرئيس صالح، وحرصه على البقاء في السلطة من جانب، وإصرار المحتجين على عدم العودة إلى منازلهم إلا بعد أن يرحل صالح، ويرون أن دماء الشهداء الذين سقطوا في الاحتجاجات معلقة في أعناقهم.