جدل بعد قرار «المركزي» برفع سعر الفائدة

شهد الشارع المصري جدلاً بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 100 نقطة أو 1%، فقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة ليصل إلي 11.75%، و12.75% علي التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 12.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضا ليصل إلي 12.25%.
وترجع الأسباب الحقيقية وراء رفع سعر الفائدة، كما يقول بيان البنك المركزي، إلي التأثيرات الموسمية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وصدمات العرض التي أدت إلي ارتفاعات متفاوتة في اسعار السلع الغذائية خاصة الأرز الذي ارتفع بنسبة 18% وساهم بنسبة 0.5 نقطة مئوية في التضخم الشهري، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة وتعديل أسعار السلع المحددة إداريًا مثل الأدوية، والتي ساهمت بنسبة 0.4% في التضخم الشهري. إلي جانب تعديل سعر الصرف في مارس 2016 كان له تأثير جزئي علي التضخم الشهري.
وطالبت لجنة السياسات بضرورة اتخاذ إجراءات الضبط المالي، وإجراءات إصلاحية للحد من تفاقم الدين المحلي وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، والتي تشكل ضغوطًا تضخمية علي الاقتصاد.
أكدت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب في بنك الإمارات دبى الوطنى، أن من أهم سياسات البنك المركزي، تحقيق التوازن في الأسعار ومحاربة التضخم، وزيادة الفائدة 1% يحقق العديد من الفوائد منها محاربة التضخم وامتصاص السيولة لدي الناس، وأن زيادة معدلات الادخار بالبنوك، وتقليل الفجوة بين الدولار والجنيه المصري، تدفع إلي زيادة الطلب علي الجنيه المصري.
وأضافت: أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن يتأثر برفع أسعار الفائدة، لأن هناك مبادرة من البنك المركزي، بتمويله بفائدة 5%، كما أن هناك مبادرة لتمويل قطاع المشروعات الصناعية والزراعية بفائدة 7% لمدة عشر سنوات، وبالتالي لن يكون هناك تأثير علي هذا القطاع.
ونوهت إلي أن القطاع الذي سيتأثر هو قطاع الشركات الكبري، وقد لا يشجع علي الاستثمار، ولكن إذا ما تم النظر إلي هذا القطاع، وبحساب أنه يقوم في المتوسط بأربع دورات إنتاجية في السنة، فلن يمثل رفع الفائدة تكلفة كبيرة.
ورصد أحمد آدم الخبير المصرفي سلبيات القرار، في رفع خدمة عبء الدين، موضحا أن الدولة ستتحمل خلال عام من الآن ما يقرب من 7 مليارات جنيه، بسبب رفع الفائدة 1% موضحا أن الدين المحلي في أذون وسندات يصل إلي تريليون جنيه، والذي سيتأثر هو أذون الخزانة التي يصل إجماليها إلي نصف مليار جنيه.
وأضاف أن إيجابيات القرار تتمثل في مواجهة النقص في نمو الودائع خلال الشهور الثلاثة الماضية، وهو ما قد يؤدي إلي توقف البنوك عن تمويل عجز الموازنة، موضحا أن القرار يؤدي الي محاربة التضخم وارتفاع الأسعار، والآثار السلبية نتيجة لأزمة العملة الأجنبية، كما أن القطاع العائلي، سيستفيد من رفع أسعار الفائدة.