القانون الدولى يمنع البرلمان الأوروبى من التحقيق فى قضية "ريجينى"

على الرغم من تعاون القاهرة المكثف مع السلطات الايطالية وأمدادها بكافة المعلومات التى قد تسهم فى كشف غموض حادث مقتل الباحث الإيطالى جوليو رجينى، فى القاهرة بعد اختفائه فى 25 يناير الماضى الذى وافق الذكرى الخامسة للثورة، لا تتوقف بعض دول الاتحاد الأوروبى عن الضغط على أيطاليا لتدويل القضية والأضرار بمصلحة مصر خارجيًا.
وتزامنت التحريضات مع أعلان البرلمان الأوربى أرسال وفد إلى مصر للتحقيق فى مقتل الباحث «رجينى»،حيث قال رئيس الحزب الديمقراطى فى البرلمان الأوروبى باتريزيا تويا،: «كنت أتمنى أن يكون هناك شاهدًا على مقتل ريجينى، ولذلك فيجب أن نذهب لنحقق فى أمر مقتله»، موضحًا أن إرسال وفد إلى مصر للتحقيق فى قضية مقتل ريجينى جاء بعد توافق فى الآراء بين جميع المجموعات السياسية.
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، ورئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز، أنهما سيجتمعان فى بروكسل، الفترة المقبلة، للمساعدة فى قضية ريجيني، ومناقشة العلاقات بين مصر وإيطاليا. وكانت أسرة رجينى بمساندة عدد من الأحزاب المعارضة للحكومة الايطالية، قد طالبت البرلمان الأوروبى فى جلسة الأربعاء الماضى اعلان مصر بلد غير آمن، ومازالت تمنع سفر السفير الإيطالى الجديد إلى مصر. وتعقيبًا على قرار البرلمان الاوربى ارسال وفد إلى القاهرة للتحقيق فى مقتل «رجينى»،عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعًا طارئًا، أول أمس الخميس، برئاسة السفير محمد العرابي، رئيس اللجنة، للنظر فى ملابسات ما دار فى جلسة البرلمان الأوروبى فيما يتعلق بقضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى وصحة ما تردد حول قرار البرلمان الأوروبى بإرسال لجنة إلى مصر للتحقيق فى قضية مقتل الشاب الإيطالي.
وأكد «العرابى»، ل «الوفد» أن اجتماع لجنة العلاقات الخارجية أول أمس كان للتأكد من صحة هذا المقترح وتم الاتصال بوزارة الخارجية فورًا، وأكدت أنه مجرد مقترح، مشيرًا إلى أن البرلمان المصرى يرفض وبشدة أى وفد لإجراء تحقيقات فى هذا الشأن وليس من اختصاص الوفود البرلمانية التحقيق فى مثل هذه القضايا وهناك جهات أخرى صاحبة الاختصاص.