الإطاحة ب5 وزراء بعد العيد

كشفت مصادر ل"الوفد" عن تلقى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، تقارير الأداء لمجموعة من الوزراء على رأسهم الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، وهى التقارير التى رفعها إليه جهاز سيادى بالدولة، وتكشف عن تردى شعبية بعض الوزراء الذين يشغلون مواقع خدمية بسبب الحالة الاقتصادية المتردية التى وصل إليها المصريون مؤخراً، وقد كشفت المصادر عن قرب إجراء تعديل وزارى بعد عيد الفطر مباشرة يطيح بمجموعة من الوزراء، بالإضافة إلى وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، فى ملف جذب الاستثمارات.
ويعكف رئيس الوزراء حالياً على قراءة بعض التقارير المرفوعة إليه وبدأت بملف التعليم فى مصر والحالة السيئة التى وصل إليها فى ظل وجود الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، الذى تولى منصبه فى 19 سبتمبر 2015 باختيار وترشيح رئيس الوزراء نفسه، إذ تربطهما صداقة قوية منذ 10 سنوات، وهو ما جعل الشربينى على رأس أهم وزارة تعنى بتربية وعقول النشء، الأمر الذى قابله الشربينى بسعادة بالغة دون أن يقدم خططًا واضحة لقيادة وزارة بها مليون و250 ألف معلم، بالإضافة إلى 600 ألف يتبعون 45 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، أكد التقرير تدنى شعبية وزير التعليم فى الشارع المصرى خاصة بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين نددوا بسياسة الوزير الفاشلة فى حماية أبنائهم من صفحات الغش وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة بلاظوغلى، مطالبين بإقالة الوزير ومحاكمته، قبل أن يفرقها الأمن المكلف بحماية الوزارة.
ثانى الوزراء الذين ظهروا بأداء غير المتوقع منهم، هو الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، الذى مكث فى منصبه 10 أشهر إلا قليلًا، أخفق الوزير فى ملف الدواء الذى قفز سعره فى ثلث الأدوية فى الصيدليات بسبب غياب استراتيجية حقيقية للوزارة، وهو ما أجج ثورة كبيرة من المرضى الذين لا يجدون الأدوية لبعض الأمراض المزمنة بعد قراره رفع أسعار الأدوية بنسبة 20% بالنسبة للدواء الذى لم يتجاوز سعره ثلاثين جنيهًا، فضلًا عن تفجير قضية الرشوة الكبرى بالوزارة وهى القضية التى تورط فيها مستشاره لشئون المراكز الطبية بعد أن تم ضبطه متلبسًا برشوة تقدر ب4 ملايين ونصف المليون جنيه من إحدى شركات تجهيز المستشفيات، وقد أحدث القبض على مستشار وزير الصحة داخل مكتبه بالوزارة جدلاً شديدًا حول عدم استماع الوزير للتقارير الرقابية.
ثالث الوزراء الذى أوصت التقارير بإقالته حتى يشعر المواطنون بالرضا هو وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفى، الذى تولى منصبه فى 2014 وظل يدير الوزارة من أبراج عاجية، فلم يتجول فى الشوارع إلا مرة واحدة بعد تقلده الحقيبة الوزارية، ورغم تخصصه فى الاقتصاد إلا أنه فشل فى إدارة التموين.
بينما احتل وزير التنمية المحلية، أحمد زكى بدر، المرتبة الرابعة فى تقارير الأجهزة الرقابية، حيث طالبت التقارير رئيس الوزراء بضرورة النظر فى أمر وزير التنمية المحلية بسبب تقاعسه عن اختيار محافظ للعاصمة بدلاً من جلال السعيد الذى تولى حقيبة وزارة النقل، الأمر الذى يترتب عليه عدم محاسبة مسئول محدد عن الحرائق التى ضربت منطقة الرويعى والعتبة لعدم وجود مسئول تنفيذى للقاهرة، بجانب فشله فى إدارة الملفات الشائكة بالمحافظات أو القيام بالتنسيق بينهما لحل المشكلات المزمنة بتلك المحافظات، وجاءت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، لتحتل المرتبة الخامسة فى تقرير الأجهزة الرقابية إذ تمثل خورشيد معادلة صعبة فى ظل أزمات متعددة تواجه المستثمرين وقد أوصى التقرير بضرورة النظر فى ملف جذب الاستثمارات التى تتولاه الوزيرة ولم تحقق فيه الإنجاز المطلوب منذ تعيينها فى مارس 2016 ورغم خبرتها الاقتصادية فى شركة أوراسكوم إلا أنها لم تقدم تقدماً ملموسًا فى ملف جذب الاستثمارات الخارجية، ولم تكن الاستعانة بها إلا بتوصية من نجيب ساويرس الذى عملت معه 11 عاماً قبل توليها الوزارة.
وقالت المصادر ل«الوفد» إن مشاورات حركة المحافظين، بدأت بالفعل فى وزارة التنمية المحلية، منذ مايو الماضى، وإن الأجهزة الرقابية، راجعت ملفات عدد من المرشحين، وتنتهى المراجعة خلال أيام، ورجحت المصادر تغيير 6 محافظين ، وكشفت المصادر أن اختيار المحافظين الجدد يتركز فى شخصيات من القوات المسلحة والشرطة والقضاء ورؤساء جامعات.