أكدن أن البابا باع المسيحيين والدولة طلقت المواطنين!

ناشطات: قوانين الأحوال الشخصية "عك × عك"

الشقة من حق الزوجة ولكن كثيرات يطردن في الشارع في منتصف الليل .. البابا قرر إلغاء طلاق المسيحيين وفقا لوجهة نظره لا بتحريم الانجيل .. الدولة طلقت المسلمين والمسيحيين وتحالفت معها المؤسسات الدينية ..
جاءت هذه الكلمات على لسان المحامية عايدة نور الدين والصحفية كريمة كمال والمحامية عزة سليمان، خلال قراءتهن لقوانين الأحوال الشخصية بمؤتمر ( الانتخابات البرلمانية 2011 – 2012 .. لمن ستصوت النساء).
في البداية أكدت المحامية عايدة نور الدين، وجود أكثر من 15 قانون أحوال شخصية ينظم العلاقة الأسرية ولا يخدم النساء فقط كما يدعي الكثيرون، ولكن العديد منها غير عادل ولا يطابق المجتمع.
وأوضحت أن القانون الذي أطلقوا عليه قانون جيهان السادات ،والذي عُرف باسم "الشقة من حق الزوجة"، لم يحكم لها بالشقة وإنما بالمكوث فيها مع أطفالها في حالة الحضانة، ولم ينظر إلى المرأة التي تقضي كامل حياتها مع رجل ولم تنجب منه فيطلقها دون أن يكون لها مأوى أويطردها في منتصف الليل .
وأضافت أن إشكاليات قانون الأسرة أكثر من الانجازات التي يتشدق بها الكثيرون، لافتة أنه يلزم الطفل ابن 15 عاماً برفع قضية نفقة لنفسه، وبالتالي تسقط عنه النفقة لأنه لا يملك بطاقة شخصية قبل بلوغه ال16 عاماً، ويقضي أيضاً بسقوط النفقة إذا ثبت أن الطفل يعمل.. لتتساءل: كيف يعترف قانون بعمالة الطفل في حين أنه مجرم دولياً ومحلياً؟!
البابا وتحريم الطلاق
"لا طلاق للمسيحيين إلا في حالة ثبوت الزنا حتى وإن استحالت العشرة بينهما".. ورغم إباحة القانون له تحرمه الكنيسة ولا تعترف به استنادا على رأي البابا الذي فرضه على جميع المسيحيين رغم عدم تحريم الطلاق في الإنجيل .. هكذا بدأت الصحفية كريمة كمال توضيح الإشكاليات التي تواجه قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأضافت: المشكلة الأكبر التي فوجئت بها كمسيحية ،بعد أن بدأت أكتب في مشاكل طلاق المسيحيين، أن الكثيرين يعتقدون أن لجوءهم إلى المحاكم يعني الخضوع إلى قوانين الشريعة الإسلامية، ولكن الواقع أنه يوجد أحوال شخصية للمسيحيين يتم العمل به في المحاكم وكانت تعترف به الكنسية قبل تولي البابا شنودة الذي لم يعد يقبل بالطلاق في المحكمة، مما يجعل الكثيرات يدخلنّ في الإسلام ليحصلن على الطلاق فتندلع الفتنة الطائفية.
وذكرت كريمة وفاء قسطنطين وكامليا شحاتة كأبرز أمثلة على ذلك قائلة أن كونهن زوجات قساوسة هو ما جعل قضيتهنّ الأكثر شهرة، لتعلن أن الحل يكمن في الزواج والطلاق المدني بعيداً عن تدخلات الكنسية الذي يضطر البعض لتغيير معتقداتهم الدينية .
تحالف النظام والمؤسسات الدينية
من جانبها أفادت عزة سليمان ،رئيس مركز قضايا المرأة، بأن أهم التحديات المواجهة لقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين معا هي غياب الإرادة السياسية لإنهاء هذه الأزمة، وأن الدولة لم تسمح بالقراءات الفقهية الجديدة للشريعة الإسلامية، كما لم تضع تعديل قانون أحوال المسيحيين الشخصية على الأجندة، متهمة البابا شنودة بتعمده إبعاد المسيحيين حتى عن المشاركة السياسية في الوطن .
وأضافت: نستطيع القول إن الدولة طلقت المواطنين، فباعت المسيحيين للكنيسة وأممت الأزهر وشيوخه.. لتكون النتيجة أن المؤسسات الدينية في خدمة النظام ، ففي حين هاجم المفتى الشباب الغارقين على شواطيء إيطاليا بسبب الهجرة غير الشرعية ووصفهم "بالطماعين"، لم يوجه كلمة للنظام الذي تركهم يموتون فقراً وجوعاً.
واختتمت كلمتها قائلة أن الخطر الحقيقي الذي يواجه مصر حالياً هو المجلس العسكري حيث تعاني البلاد من الاستبداد السياسي الذي هو أخطر من التطرف الديني المتواجد على الساحة، واتهمته أنه يعزز تلك التيارات الدينية ليشتت الشعب فيخدم مصالحه في النهاية.