قالت إدارة البحوث بشركة بلتون المالية إن الضغوط التضخمية في الأسعار تفاقمت بسبب شهر رمضان (والذي يشهد أعلى مستويات الاستهلاك) ولتعديل أسعار الخدمات والأدوية لأخذ ارتفاع التكاليف في الاعتبار في الوقت الحالي. واشارت الي انه في ظل هذه التعديلات الصعبة، اختارت الحكومة عدم تطبيق تعديلات بأسعار الوقود كما لم يحرك البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار/ جنيه، مما يتفق تمامًا مع التوقعات. فيما يتعلق بعائدات أذون الخزانة، فقد تحركت في نطاق ضيق منذ بداية مايو نتيجة عدم وجود أي معلومات جديدة، بينما لا يزال سعر الصرف في السوق الموازية مستقر بشكل كبير بالقرب من 11 جنيها مقابل الدولار. لذلك يمكن الإيجاز أن مصر لا تزال تشهد عملية إعادة التوازن بعد انخفاض الجنيه في مارس. وتوقعت الادارة أن تستمر هذه المرحلة بعد شهر رمضان خاصة مع ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة في يونيو في الولاياتالمتحدة ومع الهبوط الأخير في عائدات السندات بألمانيا نتيجة تجدد مخاوف النمو. بناءً على ذلك، ولا نتوقع تغيير البنك المركزي المصري لسعر الصرف الرسمي أو أسعار الفائدة على المدى القصير. كما يشير ذلك أيضًا إلى أنه من غير المحتمل أن تتحرك الأسهم المصرية بناءً على الأخبار المتعلقة بمصر بنفس قدر تأثرها بالتحركات السلبية في أسواق الأسهم العالمية خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.