مستقبل الفلاحين أمام البرلمان.. والنقيب: لماذا يعاملوننا على أننا مجرمون؟

أثار إسقاط الديون عن الفلاحين خلافا كبيرا بين أعضاء البرلمان، فمنهم من تقدم بطلب لعدم إسقاطها، ومنهم من عكف على تحقيق إعفاء الفلاحين المتعثرين من دفع دينهم للبنوك.
ومن جانبها رأت لجنة الزراعة بالبرلمان أن هناك فلاحين يستحقون إسقاط ديونهم، ما سيعود بالنفع على الدولة كاملة، ولكن كشف بنك الائتمان الزراعي أن هناك فلاحين يقترضون من البنك لأهداف أخرى غير الزراعة.
ورحَّب النائب رائف إسماعيل، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بفكرة إسقاط الديون عن الفلاحين، مؤكدا ضرورة حصر ديون الفلاحين المتعثرين، خاصة "مزارعي الأرز"، نظرا لكبر دينهم لبنك الائتمان الزراعي.
وشدد "إسماعيل" على ضرورة تدخل البرلمان لإسقاط ديون الفلاحين خلال الفترة المقبلة، قائلا: "هناك فلاحين لا يملكون قوت يومهم وبالفعل متعثرين ماديا بسبب غلاء الأسعار".
وقال وكيل لجنة الزراعة إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تدرس حاليا حالات هؤلاء الفلاحين لإسقاط ديونهم، ما سيشجعهم على شراء المحاصيل الزراعية التي ستعود على الدولة باستعادة ضخ إنتاج زراعي مرة أخرى.
فى هذا السياق، تقدم النائب إيهاب الغطاطى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بعدم إسقاط ديون الفلاحين فى بنك الائتمان الزراعى، موضحا أن هناك فلاحين يأخذون هذه القروض من أجل شراء منازل أو سيارات لهم.
وطالب "الغطاطي" بجدولة الديون وليس إسقاطها بشكل كامل، مناشدا لجنة الزراعة بالتخلى عن طلبها بالتوسع فى زراعة الأرز، والذى يحتاج لمياه كثيرة، وهذا ما نفتقده الآن.
ومن جانبه تساءل فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: "لماذا يعاملون الفلاح على أنه مذنب ومجرم؟"، قائلا: "يحزنني أن يتحدثوا عن الفلاح بهذا الشكل المؤسف وغير المسئول".
وتابع واصل، أن هناك فرقا بين القرض الاستثماري الذي يستخدم في مشروع التسمين، والقرض الزراعي، مضيفا أننا نريد إسقاط القرض الزراعي؛ لتشجيع الفلاح على إعادة زراعة المحاصيل الأساسية.
وطالب نقيب الفلاحين بمتابعة البنك الائتماني الزراعي لمشروعات التسمين، حتى تكون على علم بمستجدات المشروع؛ لعدم حدوث أي أضرار أو ديون على الفلاحين في حال موت أغنامهم أو مرضها وفشل مشروعهم.
وأوضح واصل أن على مر العصور، والفلاح يعاني من الاستغلال وجشع التجار الذي يتم بشكل مُنظم، مؤكدا أن الفلاح هو المواطن الوحيد الذي لا يملك معاشا أو تأمينا صحيا، والهجوم على الفلاح يعد تآمرا ممنهجا.
وأشار "واصل" إلى أن هناك مشكلات قوية في قطاع الزراعه، والدليل على ذلك أزمة القمح التي حدثت، فقد زرع الفلاحون القمح ولم يستطيعوا تسويقه، لا سيما مشكلة الأرز.
ولفت نقيب الفلاحين إلى أن الفلاحين أعلنوا عدم زراعة القمح مرة أخرى وقاموا بزراعة "اللب" بدلا منه، مفيدا أن الفلاحين أقلعوا قصب السكر وزرعوا محله الموز، مما سيؤدي إلى أزمة مقبلة في السكر، وكل ذلك بسبب السياسة الفاشلة.
وقال علاء سماحة رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق، أن من المتوقع إصدار قرارات جمهورية بإسقاط الديون عن عاتق الفلاحين، كما حدث من قبل .
وأكد "سماحة" أن البنك أسقط ديون الفلاحين الذين أصدروا في حقهم قرار بإسقاط الديون، موضحا أن المشكلة تكمن في "هل كل الفلاحين متعثرين؟".
وأفاد رئيس بنك التنمية والائتمان أن هناك فلاحين عليهم ديون بمبالغ كبيرة من خلال القروض التي يشترون بها سيارات ومباني وليست للزراعة.