الفرع الرابع للسلطة

وردت أول إشارة إلى المجالس القومية المتخصصة بمصر في ميثاق 30 مارس 1968 الذي وضع تصوراً لدورها ومجالاتها والعناصر التي تدخل في تشكيلها، وموقعها من البناء التنظيمي للدولة، ثم جاء دستور 1971 فأرسى وضعها حين تكلم عن السلطة التنفيذية في الفصل الثالث من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم،
ووزع مهام هذه السلطة على أربعة فروع: خصص أولها لرئيس الجمهورية، وثانيها للحكومة، وثالثها للادارة المحلية.
وكان الفرع الرابع من نصيب المجالس القومية المتخصصة، التي تناولها الدستور في مادة واحدة، هي المادة 164 ونصت على: «تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي، تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية».
واستناداً إلى هذا النص صدر من رئيس الجمهورية القرار رقم 2418 لسنة 1971 بإنشاء المجالس وتحديد اختصاصاتها، ولكن عملها لم يبدأ إلا سنة 1974 حين صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 615 ليحل محل القرار السابق، ثم تتابعت القرارات الجمهورية فيما بين سنتي 1974 و1979 بتشكيلات المجالس، التي صارت أربعاً:
أ- المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية، ويختص بما يأتي:
1- دراسة واقتراح السياسات العامة للانتاج والاقتصاد القومي للدولة
2- دراسة واقتراح الخطط العلمية المتعلقة بزيادة الانتاج ودعم الاقتصاد القومي في مجالات الصناعة والبترول والكهرباء ومصادر الطاقة المختلفة والتعدين والزراعة والمواصلات والتموين والتجارة الداخلية والخارجية والائتمان والسياحة وغيرها من مصادر الانتاج والاقتصاد القومي.
3- التنسيق بين السياسات المختلفة في مجالات عمل المجالس، ومتابعة نتائج تنفيذ الخطط وتقييمها، بهدف تطور السياسات المستقبلية على ضوء الأهداف القومية.
(ب) المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية، ويختص بما يأتي:
1- دراسة واقتراح السياسات العامة للخدمات والتنمية الاجتماعية للدولة وترشيدها.
2- دراسة واقتراح الخطط العلمية المتعلقة بترشيد وتوسيع قاعدة الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والسكانية وتنظيم الاسرة والرعاية والتأمينات الاجتماعية ورعاية الشباب وتطوير ودعم الحكم المحلي وتطوير القرية، وغيرها من الخدمات بهدف مواجهة التقدم التكنولوجي وتطوير المجتمع.
3- التنسيق بين السياسات المختلفة في مجالات عمل المجلس.
(ج) المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا ويختص بما يلي:
1- دراسة واقترح السياسات العامة لتنمية الامكانيات القومية في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا.
2- دراسة واقتراح الخطط العلمية المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والتبادل والتعاون الدولي في هذه المجالات وبصفة خاصة مع الدول العربية والاسلامية والأفريقية الصديقة واستخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الانتاجية لمواجهة التقدم التكنولوجي وربط البحوث العلمية بالمستويات التطبيقية للاستفادة بها في تطوير الانتاج والاحتياجات الاخرى ذات الطابع القومي.
3- التنسيق بين السياسات المختلفة في مجالات عمل المجلس ومتابعة نتائج تنفيذ الخطط وتقييمها بهدف تطوير السياسات المستقبلية في ضوء الأهداف القومية.
(د) ويختص المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والاعلام، وبما يلي:
1- دراسة واقتراح السياسات العامة لتنمية الامكانيات القومية في مجالات الثقافة والفنون والآداب والاعلام.
2- دراسة واقتراح الخطط العلمية المتعلقة بالثقافة والفنون والآداب والاعلام بهدف تعميق الادراك بالقيم الحضارية القومية والانسانية التي ترتفع بمستوى السلوك الانساني داخل اطار قيمنا الروحية والاجتماعية في ظل التغيرات العالمية.
3- التنسيق بين السياسات المختلفة في مجالات عمل المجلس ومتابعة نتائج تنفيذ الخطط وتقييمها بهدف تطوير السياسات المستقبلية في ضوء الأهداف القومية.