«يونس» قبل الثورة وافق علي توفير الكهرباء للمستثمرين ورفض بعدها

وزير الكهرباء المتحول

وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس قبل الثورة بوجه وبعد الثورة بوجه آخر.. رفض الوزير توصيل الكهرباء لمشروعات الحديد الجديدة واشترط قيام أصحاب المشروعات ببناء
محطات كهرباء لصالح الوزارة علي نفقتهم الخاصة علي ان تؤول ملكية هذه المحطات للوزارة دون أن تتحمل أية أعباء مالية عند إنشائها. تصل تكلفة المحطة الواحدة إلي 200 مليون جنيه، وتربح الكهرباء نحو 33٪ من هذه المحطات في الوقت الذي تستهلك فيه كل مشروعات الحديد في مصر بما فيها التوسعات الجديدة نحو 1200 ميجاوات من أصل 25 ألف ميجاوات. المثير أن وزير الكهرباء الذي يرفض حاليا بناء محطات للمشروعات الاستثمارية الجديدة هو نفس الوزير الذي وافق قبل ثورة 25 يناير علي بناء المحطات علي نفقة الحكومة وهو ما تكشفه المستندات والمراسلات التي قام بإرسالها إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حينذاك وقال فيه بالنص «السيد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، تحية طيبة وبعد، بالاشارة الي كتابي سيادتكم رقمي 2902، 3343 بتاريخي 20/3/2007، و2/4/2007 بشأن طلب دراسة امكانية توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكل من الشركة المصرية للحديد الأسفنجي والصلب، وشركة مصر الوطنية للصلب واعفائهما من شرط اقامة محطة لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة داخل أرض المشروع دون التأثير علي خطة الدولة لاحتياجات الصناعة من الطاقة وذلك لوجود عجز في انتاج مربعات الصلب اللازمة لإنتاج حديد التسليح وحاجة الدولة الي توافر الخامات الرئيسية لإنتاج مربعات الصلب.. أتشرف بالاحاطة انه في اطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة علي دعم وتشجيع قطاع الصناعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ولتلبية احتياجات السوق من خلال التوسع في التصنيع المحلي فإنه لا مانع من حيث المبدأ وطبقاً للقواعد الواردة بدليل توصيل التغذية الكهربائية للمشروعات الاستثمارية من توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعين طبقا لتدرج الاحمال بهما علي النحو التالي: تدرج القدرة المطلوبة للشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب من 3 ميجاوات في عام 2007 إلي 30 عام 2008، و170 ميجاوات عام 2009 لتصل إلي 204 ميجاوات عام 2010. وتتدرج القدرة المطلوبة لشركة مصر الوطنية للصلب من 95 ميجاوات عام 2007 إلي 150 ميجاوات عام 2009 لتصل إلي 300 ميجاوات عام 2010 وذلك طبقا للاحتياجات الواردة في الطلبات المقدمة منهما. وذيل الوزير خطابه بقوله «وقطاع الكهرباء والطاقة يسعده دائما أن يضع كافة امكانياته في خدمة خطط الدولة للتنمية»!!