السجينى: إعداد استراتيجية واضحة لمواجهة الحرائق فى مصر

اتفق أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، على تكليف ممثلى الحكومة بإعداد إستراتيجية واضحة لمواجهة الحرائق فى مصر، ومنع إندلاعها فى أى منطقة من مناطق الشارع المصرى، مشيرين إلى أن المسؤلية مشتركة بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية لمواجهة هذه الأزمة.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد سليمان، وكيل اللجنة، بشأن انتشار ظاهرة الحرائق فى العديد من منشآت ومؤسسات الدولة الحيوية والاستراتجية، وأيضا فى العديد من المصانع المصرية وبعض المبانى الأقرية والتاريخية"، بحضور ممثلى عن الحكومة من وزارة الداخلية حيث قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، أن التنمية المحلية فى أزمة الحرائق بالشارع المصرى لها دور كبير جدا، من أجل وضع خطة واستراتجية للتغلب عليه،مؤكدا على ضرورة وضع إستراتيجية لمواجهة هذه الأزمة، ووضع رؤى لمواجهتا بكل حسم.
وشهد الإجتماع مناوشات بين المهندس أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة , ونواب لجنة الإدارة المحلية , بعدما أكد أنه ليس مفوضا من وزارة التنمية المحلية للحديث عن استراتيجية كاملة للوزارة , مؤكدا ان الوزير كلفه بحضور اللقاء نيابة عنه لتوضيح نقاط الضعف فى المحليات , وهو ما رد عليه المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة بأن اللجنة طلبت حضور الوزير لمناقشة اسباب الحرائق واوضاع المحليات , وليس حضورك بصفتك القائم بأعمال محافظة القاهرة .. وصوت النواب خلال الاجتماع على غلق المناقشات ومطالبة الوزير أحمد زكي بدر بالحضور فى اجتماع لاحق .
وفى المناقشات أكد النائب عبد السلام الشيخ، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يكون للوحدات المحلية فى الشارع المصرى دور فى الإِشراف على أجهزة الحماية المدنية للتغلب على الحرائق التى تسبب فى كوارث قائلا:"أطالب بمشاركة الوحدات المحلية فى الإشراف على أجهزة الحماية المدنية مع وزارة الدخلية".
من جانبه قال النائب على عتمان، عضو مجلس النواب:" للآسف مش بنتعلم من الحرائق التى تدث فى الشارع المصرى متسائلا:" من هو المتسبب فى أزمة الرويعى الأخيرة؟"، مؤكدا على أننا فى حاجة إلى تضامن وجود رؤية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية للتغلب على إِكاليات الحرائق فى الشارع المصرى قائلا:" عايزين نعرف ها عاملو إيه بعد أزمة الحرائق".
فى السياق ذاته قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه للآسف مؤسسات الدولة لا يوجد بها معدلات للآمان، وبها حالة تدنى كبيرة، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة فى حاجة إلى دعم كبير فى إطار معدلات الآمان.
وأَضاف:" شهدت بنفسى حريق الصوت والضوء الذى حدث بدائرتى وهذا المكان لم تكن به أى معدلات للآمان"، مؤكدا على أننا فى حاجة لوضع رؤية خاصة برفع معدلات الآمان، مشيرا إلى أن المحلات الغير مرخصة فى الشارع المصرى من أسباب ارتفاع معدلات الحرائق فى الشارع المصرى.
وأتفق معه النائب محمد الفيومى، بتأكيده على أنه بعد انتشار ظاهر الحرائق فى الشارع المصرى، ظن أن الأمر مؤامرة كبيرة من الخارج ضد مصر، مشيرا إلى أن إصدار المحلات والمبانى الغير مرخصة سبب من أسباب هذا الأمر نظرا لعدم مطابقتها مطالبا بتعديل فى قانون الحماية المدنية لأن العقوبات لا تتناسب مع الوقائع.
كشف اللواء أحمد تيمور،القائم بأعمال محافظ القاهرة، عن مفاجأت كثيرة بشأن المخالفين فى التراخيص بمحافظة القاهرة قائلا:" مش هقول أن المخالفين فى المناطق الشعبية..لأ فى أرقى مناطق بمحافظة القاهرة شخصيات كبيرة فى الدولة تديركافيهات كبيرة بالمخالفة للقانون".
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الحكم المحلى، اليوم السبت، بمقر مجلس النواب، مؤكدا على أن منظومة الفساد فى الشارع المصرى قائمة منذ فترة كبيرة، مؤكدا على أن المحافظة تعانى بشكل كبير من أصدار التراخيص،مشيرا إلى أن مخالفتها واقع مؤلم وكبير قائلا:" أراقى المناطق فى محافظة القاهرة يسيطر عليها شخصيات كبيرة لإدارة الكافيهات بدون ترخيص".
ولفت تيمور، إلى أن الكافيها المخالفة نقوم بحملة عليها، ونفاجأ بأنها تعود للعمل بمجرد مغادرتنا للمنطقة، دون أى إهتمام بالقانون، قائلا:" بنغلق الكافية النهاردة ونرجع بكرة نلاقيه شغال بسبب العقوبات القلية التى لا تتجاز الغرامات".
وتابع تيمور:" من ضمن الكافيهات بتاع مدينة نصر المخالفة ويجلس عليها شخصيات كبيرة فى البلد
ومنها شكاوى فلاكية قمنا بعمل حمله عليها وخلال 48 ساعة عادت للعمل قائلا:"بيجينا شكاوى بالتحرش فى بنات المنطقة من مترددى الكافيهات ولا نستطيع العمل ".
وتابع :"حجر الشيشة فى الكافيهات النخالفة ب140 جنية، والمنيم اتشارج ب600 جنية"،مشيرا إلى أنه بهذا الأمر لا يهتم بالمخالفات التى توقع عليه، مطالبا بضرورة إعادة نيابة البلدية والسعى نحو تشديد العقوبة فى القانون.