خورشيد: تعديلات جديدة على قانون الاستثمار لإقامة مشروعات ب15 مليار دولار

اعترفت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار بوجود مشكلات عديدة تواجه مناخ الاستثمار فى مصر، وأكدت أن الحكومة على استعداد لإجراء تعديلات فى كثير من النظم الحاكمة للاستثمار بما يجذب استثمارات جديدة. وأشارت الوزيرة إلى دراسة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار الجديد بما يفتح مجال استخراج التراخيص إلكترونيا.
وقالت الوزيرة خلال لقائها مساء أمس الأول بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية برئاسة أنيس إقليمندوس أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 10 و15 مليار دولار. وأوضحت أن خطة مصر تركز على ضرورة الوصول إلى المرتبة ال30 على مستوى العالم فى تنافسية الأعمال بحلول عام 2030. وكانت مصر قد حققت المرتبة ال 131 فى تقرير العام الماضى.
وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد حملات ترويجية للاستثمار بمصر، فى الوقت الذى تتمتع باستقرار شهد الجميع عليه، فضلاً عن أن مصر لديها أجندة استثمارية قوية تلبى طموحات المستثمرين.
ودعت الوزيرة القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن الغرفة الأمريكية بالقاهرة لعبت دوراً هامًا فى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأضافت أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في تطور مستمر و
تمثل قيمة مضافة للبلدين على حد سواء بما في ذلك الاستثمارات والتجارة. وأكدت أن الاستثمارات الأمريكية في مصر بلغت نحو 2.33 مليار دولار من خلال عمل 872 شركة في مختلف المجالات، أهمها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البناء، التجارة، والخدمات المالية والزراعة والسياحة.
وأشارت إلى أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، والاستثمار، حيث من المخطط تنمية دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة، مؤكدة أن دور الوزارة تهيئة بيئة أعمال آمنة تسمح للقطاع الخاص أن ينمو، ومن أجل هذا نعمل حاليًا على تبسيط الإجراءات والحد من العوائق البيروقراطية والتكاليف من أجل تشجيع الاستثمار علي الصعيد المحلي والعالمي وتعزيز بيئة الأعمال، لضمان حماية حقوق المستثمر.
وأوضحت أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حاليًا علي تعزيز حماية المستثمرين وتسهيل عملية حل النزاعات من خلال آليات جديدة.
وأكدت أن مصر لديها مقومات عديدة فى توفير التمويل اللازم للمشروعات سواء من خلال الجهاز المصرفى أو من خلال طرح أسهم الشركات فى البورصة المصرية، كاشفة عن عمليات تطوير مستمرة فى سوق المال من أجل تطويره بما يتواكب مع طبيعة المشروعات المتنوعة.