الغرفة التجارية تشعل نيران الغضب في سوق العامرية

أثار قرار إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، بإعادة طرح محال سوق العامرية للجملة بغرب المدينة، للتأجير فى مزاد علنى، ردود أفعال غاضبة بين حوالى 5 آلاف من التجار والعمال وأسرهم، من المنتفعين على مدار عشر سنوات ماضية بتلك المحال، أرجع العمال والتجار قرار الغرفة إلى محاولة إدارتها الاستحواذ على السوق بالكامل للمصالح الخاصة على حساب الاقتصاد والأحوال الأمنية والبعد الاجتماعى للتجار والعمال وأسرهم.
يقول الحاج على احمد عبد الرحيم «تاجر سوق الجملة بمنطقة العامرية بالإسكندرية»: لم يعد سوقا فقط بل هو شريان الحياة ل 2000 أسرة مهددة بالتشرد، بعد ان قمت بسداد كل ما أملك فى المناقصة الماضية منذ 10 سنوات، وتسبب تعنت الغرفة التجارية ومخالفتها للقانون وقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 2013 بتعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 الذى ينص على، عقب انتهاء المدة القانونية لحق انتفاع السوق، يجدد تلقائيا بزيادة 10%، ولكننا فوجئنا بأن الغرفة قامت بمخالفة جميع القوانين والقرارات، ودون اخطار التجار، قامت الغرفة بوضع الاعلان على باب الوكالة، يفيد عقد مناقصة جديدة وعرض محلات السوق للمزاد العلنى، وحددت الميعاد يوم 26 مايو الجارى لإجراء المزاد وكأنها تقول لنا مصالح الغرفة فوق الجميع.
يؤكد الحاج ابراهيم نعمان، تاجر ان قرار الغرفة التجارية، بالإعلان عن مناقصة ومزاد على محلاتنا، يتسبب فى حدوث فتنة بين التجار، وسوف يتسبب فى بحر من الدماء، لأننا لم نسمح لأى تاجر يأخذ محلاتنا التى قمنا بشرائها بآلاف الجنيهات، وتحملنا الكثير لبناء هذا المحل، كل ذلك بجانب أننا جميعا كتجار أموالنا فى السوق، ولم تكن خسارتنا المحل فقط، ومن هنا نحذر الغرفة بأننا لن نسمح لأحد مهما كان أن يأخذ مصدر رزقنا نحن وأسرنا ومن «يأخذ قوتى ناوى على موتى».
وقال محمد سيف «35 سنة» تاجر: الغرفة وأعضاؤها لماذا تكون مصدر قلق للتاجر؟ وكأننا طائفة ثانية وعبيد لديهم، فى بداية الأمر كنا نعمل فى العشوائيات، وجدنا الغرفة وقفت لنا ومنعتنا وقررت نقلنا إلى سوق العامرية، وعقب ذلك فوجئنا بها تعلن عن مناقصة وأكدت لنا أن هذا المحل سوف يكون ملكا لنا مدى الحياة والعقد سوف يجدد تلقائيا كل 10 سنوات، واقترضت أنا وأسرتى لكى أسدد ثمن كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة وسداد قيمة المحل، ثم طالبوا منا مبالغ مالية حق تركيب محولي كهرباء وبلغت تكلفتهما 8 ملايين جنيه ولأننا نحتاج الى المحلات كنا نبيع عفش منازلنا لكى نوفر الأموال، رغم ان هذه الأموال لم تذكر فى كراسة الشروط وبعد ذلك طالبوا ب 300جنيه صيانة على الرغم اننا لم نر أحدا يحضر لعمل أى صيانة، فى حين حالة قيامنا بعمل تندة نجد الغرفة تقوم بتحرير محضر، كل ذلك ونتحمل من اجل لقمة العيش إلى أن فوجئنا بالأكثر دهشة وهى أنهم يطالبون بعقد مزايدة وسداد قيمة المحل مرة أخرى وذلك لأن الغرفة كل هدفها هو تحويل السوق الى مذبحة، حاولنا التوجه للغرفة لعرض شكوانا ولكن للأسف رفضوا.
وتعجب الحاج أدهم أحمد عبداللطيف «43 سنة، تاجر» مما يحدث من الغرفة التجارية التى تحاول أن تخرجنا من اسواقنا على الرغم أن هذه الأرض ملك المحافظة، وليس الغرفة وهى كانت فى البداية سوق مواشى، وعندما قررت المحافظة إخلاءنا إجباريا من العشوائيات قررت ادارة الغرفة عمل سوق فى تلك الأرض، وقامت بطرح المناقصة منذ 10 سنوات وهو يضم 167 محلا أى 2000 أسرة، وينضم الينا العمال فهل يعقل أن الغرفة التجارية بقرار واحد من أجل مصالحها الشخصية لتحويله الى سوق استثمارى تشرد الآلاف من العمال والتجار وأسرهم؟ ولمصلحة من يحدث ذلك.
طالب الحاج رجب عمر حنفى «43 سنة، صاحب محل وعضو شعبة الخضار بالغرفة» رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بالتدخل لإنقاذ المنطقة من المجزرة التى سوف تحدث فى سوق العامرية، بسبب تعنت الغرفة التجارية مع التجار لأسباب لم نعلمها حتى الآن، وتعجب لماذا لم يتم التعامل مع سوق العامرية مثل سوق الحضرة، فإن التجار هناك يشعرون بالأمان، لأن العقد يجدد تلقائيا، ولم يحدث ابتزاز وفرض إتاوات من البلطجية التى تؤجرها الغرفة للحصول على أكبر قدر من الأموال من التجار، كما يحدث معنا وكأننا تجار أسلحة أو مخدرات وحذر أعضاء الغرفة أن تشريد العمال لن يكون سهلاً بل كارثة حقيقية والبلد لا يتحمل ما يحدث من كوارث، فإننا نطالب بتحقيق العدالة.