فى الوقت الذى تتضخم فيه معدلات البطالة بكل أنحاء الجمهورية خصوصًا بعد ثورة يناير بعد انهيار السياحة والإضرابات والاعتصامات المتتالية، يتعرض مئات البسطاء بمدينة برج العرب الجديدة للظلم الشديد؛ بسبب التغيير المستمر للمناصب خصوصًا منصب رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة. تعود وقائع المشكلة ببداية عام 2012، حيث يوجد بالمدينة سوق تجارى خلف المسجد العتيق يتكون من 48 محلاًّ تجاريًّا تابعًا لجهاز المدينة قرابة العشرين عام، وتم تخصيصه لجمعية تنمية المجتمع المحلى، وتقوم الجمعية بتأجير المحلات بحق انتفاع ب 200 جنيه شهريًّا، إلا أن الجهاز قرر أن هذه المحلات تشوه المنظر الجمالى ويجب إزالتها وبناء محلات أخرى للمتضررين وتسكينهم، وهذا ما لقي قبول وفرحة المستأجرين، إلا أنه بعد بناء المحلات الجديدة وتولى رئيس الجهاز الجديد منصبه، قرر الأخير طرح المحلات بالمزاد العلنى، وتناسى الحق الأصيل لأصحاب المحلات القديمة؛ مما سبب أزمة كبيرة داخل المدينة تكاد تتحول لكارثة. التقى "البديل" بأحد أصحاب المحال؛ لكي يطرح مشكلته، كما التقى برئيس الجمعية، في محاولة لإيجاد حل أو أذن تسمع من المسئولين.. يقول الحاج بيدة خميس بيدة "أنا أملك المحل رقم 42 بالسوق خلف المسجد العتيق منذ ما يقرب من عشرين عامًا بحق انتفاع من جمعية تنمية المجتمع المحلى، ويعمل بهذا المحل خمسة أفراد، ومنذ فترة بسيطة قرر رئيس جهاز المدينة الأسبق أن يزيل هذه المحلات؛ لأنها مقامة بصورة عشوائية وتشوه المنظر الجمالى للمدينة، وقال لنا إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سوف تبنى مجمعًا تجاريًّا مكونًا من 102 محلاًّ بالمجاورة التاسعة للحى السكنى الأول بميدان المسجد العتيق، ووعد بأن يخصص لنا 48 محلاًّ كحق أصيل لنا بنظام التمليك أو الإيجار بمبالغ مناسبة، وأن باقى المحلات سيقام عليها مزاد علنى لبيعها لباقى الأفراد والشركات، ووافقنا على هذا الحل؛ لأنه يصب فى صالح الجميع". ويواصل بيدة "إلا أننا فوجئنا برئيس الجهاز الجديد يقدم 53 محلاًّ كمرحلة أولى بالمزاد العلنى للجميع، وتناسى حقنا بهذه المحلات، وأنزل كراسة الشروط التى تقدَّمَ لسحبها أكثر من 350 فردًا، وذلك كله من أجل أن يثبت ذاته بمنصبة الجديد ويقول إنه أدخل وأثرى وأضاف أموالاً فى خزينة المحافظة، ولكن هذه الأموال تأتى من قوتنا وأكل عيش أولادنا ومصدر رزقنا الوحيد ليحولنا من مواطنين شرفاء إلى عاطلين". وبسؤال غازى على غازى رئيس جمعية تنمية المجتمع ببرج العرب الجديدة، أجاب بأن "الجمعية هى المسئولة عن ال 48 محلاًّ بالسوق خلف مسجد العتيق، وأنه تم تخصيصها من أكثر منذ عشرين عامًا من جهاز المدينة"، وأكد أن الجمعية تقوم بإدارتها وتأخيرها بنظام حق الانتفاع بسعر بسيط يتراوح من 200 إلى 300 جنيه، ويقوم كل مستأجر بدفع المياه والكهرباء والضرائب للجهاز، مشيرًا إلى أنه "عندما اتفق معنا رئيس الجهاز الأسبق على إعطاء البديل من محلات تجارية بساحة المسجد، وافقنا بكل ترحاب؛ حيث سوف يتملك البائعون هذه المحلات بأسعار مناسبة وبالتقسيط أو يتم تأجيرها إليهم بحق الانتفاع أيضًا، ولكن تم طرح المحلات للمزاد، وأصبح سعر المحل الواحد يزيد على 200 ألف جنيه"، وتساءل "كيف يمتلك بائع بسيط هذا المبلغ؟"، وأضاف "الهدف من دخول رجال الأعمال والسماسرة للمزاد هو أخذ المحلات ثم إعادة تأجيرها للبائعين الغلابة بمبلغ ثلاثة الآف جنيه بالشهر؛ لذا قامت الجمعية برفع دعوى بمجلس الدولة تحت رقم 21160 لسنة 2012 بالقضاء الإدارى". واستنكر غازى ما حدث قائلاً "كيف يتم الكذب والغدر وخراب بيوت أكثر من 400 أسرة؟! حيث إن الجمعية بها 150 موظفًا يتقاضون مرتباتهم من القيمة الإيجارية (حق الانتفاع) التى يدفعها أصحاب المحلات للجمعية، وأيضًا كل محل بالسوق يعمل به خمسة أفراد، وعدد المحلات 48 محلاًّ، أى مايزيد على 240 أسرة يسترزقون من هذه المحلات التجارية"، مشددًا "ونحن سوف نسلك كل السبل القانونية من أجل الحفاظ على شرعية وجودنا، إما البقاء فى أماكنا القديمه، أو تنفيذ وعود الانتقال فى الأماكن البديلة". جدير بالذكر أن الجهاز أقام المزاد العلنى منذ عدة أسابيع ولكنه باء بالفشل لتجمهر الأهالى والهتاف "باطل باطل.. المزاد باطل"؛ مما جعل العديد من المتقدمين يتعاطفون معهم ويسحبون التأمين، بعد أن تأكدوا من أولوية المستحقين لهذه الأماكن، وهو ما دعا المسئولين فى جهاز مدينة برج العرب الجديدة والقائمين على المزاد لأن يتقدموا بعمل محاضر بالواقعة، متهمين صاحب الجمعية وبعض الأفراد بالتحريض على العنف لإلغاء المزاد، وحتى الآن ما زال البائعون بانتظار حكم القضاء الإدارى. أخبار مصر – تحقيقات - البديل Comment *