أصحاب وكالات كفر الشيخ في ورطة

أصحاب الوكالات أكدوا انه بالرغم من أن نقل الوكلات سيؤدي لسيولة مرورية والراحة التامة للاهالي الذين يقطنون هذه الاماكن إلا انهم يرفضون ان تكون هذه الراحة علي حساب حقوقهم خاصة انها ستؤدي الي الإضرار بالتجار الصغار منهم
محمد ربيع عبد العليم احد اصحاب الوكالات يقول: فرحنا كثيراً عندما قرر المحافظ السابق اقامة مجمع للوكالات للخضر والفاكهة حتي تكون لنا محلات دائمة بعيدة عن الكتلة السكنية ووافقنا علي الانتقال إليها منذ 18 شهراً بعد البدء في إنشاء 144محلاً إلا اننا فوجئنا بعدم مطابقة الوكالات الجديدة لمواصفات باقي الوكالات في مصر.
وأضاف: طلبنا من المحافظ زيارة الوكالة الجديدة ليري بنفسه المخالفات البنائية وبالفعل استاء من الوضع فقرر ان يكون عدد المحلات 96 محلاً فقط من خلال دمج كل محلين في محل واحد علي ان تخصص المحلات لاصحاب الوكالات دون غيرهم.
ويشير صلاح السيد لطفي "من اصحاب الوكالات" الي انه تم طرح 70 وكالة فقط للبيع في مزادين حيث لم يتجاوز ثمن المحل الفردي الذي تصل مساحته الي 23 متراً ال70 ألف جنيه اما المحل الزوجي فوصل سعره الي 110 آلاف جنيه ولذلك رفضت المحافظة بيعها وقرر المحافظ تخصيصها لاصحاب المحلات الحاصلين علي تراخيص أما باقي المحلات فتم طرحها للبيع بالمزاد لجميع التجار والذين تنافسوا عليها حتي وصل ثمن المحل الفردي الي 371 ألف جنيه والمحل الزوجي 560 ألف جنيه.
واوضح "لطفي" انه بعد انتهاء المزاد توجه اصحاب الوكالات للمحافظة لمعرفة مصير المحلات الجديدة إلا انهم فوجئوا بمطالبتهم بسداد ثمنها وعندما اكدوا للمحافظ عدم استطاعتهم دفع المبالغ الكبيرة المطلوبة قال لهم :أمامكم البنوك ولديكم مهلة شهر من بداية رمضان وسيتم نقلكم للوكالة واغلاق محلاتكم في السوق القديم بعد عيد الفطر.
وأشار الي ان ثمن المحلات التي تم بيعها وصل الي 11مليون جنيه بجانب الكافيتريا التي سيتم طرحها للبيع بمبلغ يصل الي 3 ملايين جنيه في الوقت الذي تكلف فيه المشروع 14مليوناً لافتا الي ان السوق الجديد يعد من المشروعات الخدمية التي من المفترض ان تخصص للمنتفعين بدون سداد هذه المبالغ خاصة وانه تم تغطية تكاليفه بعد بيع باقي المحلات.
وطالب "لطفي" بأن تخصص المحلات للتجار بنظام الايجارالعادي خاصة وان ايجارات محلاتهم القديمة كانت تتراوح ما بين 50 الي 200جنيه متسائلا: كيف سيدفع التجار300 ألف جنيه ثمناً للمحل الفردي و457 الفاً للمحل الزوجي في الوقت الذي لا يتعدي رأس مال تجارتهم10آلاف جنيه .
ويلفت حسين كريم "تاجر" الي ان اصحاب الوكالات توجهوا الي البنوك بحثاً عن القروض إلا انهم فوجئوا بمطالبتهم بدفع 30٪ كمقدم علي ان تسدد باقي المبالغ علي اقساط لمدة 10 سنوات بفائدة مركبة موضحاً انهم ارسلوا العديد من الشكاوي والاستغاثات لمجلس الوزارة في محاولة لانقاذهم من خطر التشرد الذي يطاردهم ولكن بلا مجيب.
ويطالب طلبه محمد "من اصحاب الوكالات"بنقل محلات الخضار والفاكهة والوكالات الي الموقع الجديد الذي تصل مساحته الي 5 أفدنة علي ان يتم تخصيص المحلات بنظام الايجار تيسيراً علي التجار الذين لا يملكون المبالغ الكبيرة التي تطالبهم المحافظة بسدادها