بيان مشبوه جديد لمنظمة العفو الدولية ضد مصر: 12 دولة أوروبية تزود القاهرة بالأسلحة الثقيلة

واصلت منظمة العفو الدولية إصدار البيانات المشبوهة ضد مصر. واتهمت المنظمة أمس حوالى �نصف الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بتشجيع أعمال القتل والتعذيب وغيرها من أشكال القمع� فى مصر عن طريق تزويد الحكومة المصرية بالأسلحة.
وقالت المنظمة فى تقريرها إن �12 من 28 دولة عضوًا فى الاتحاد الأوروبى ما زالت من الدول الموردة الرئيسية للأسلحة والمعدات الأمنية لمصر�. وأضافت أن هذا يعد انتهاكًا للحظر الذى فرضه الاتحاد الأوروبى على نقل الأسلحة إلى مصر فى أغسطس 2013.
وأعربت منظمة العفو عن خشيتها من إلغاء الحظر بشكل كامل بعد القرار الذى أصدرته الولايات المتحدة العام الماضى باستئناف مبيعات الأسلحة إلى مصر بقيمة 1٫3 مليار دولار سنويًا.
ولفت تقرير منظمة العفو إلى أن قائمة المعدات التى زودت الدول الأوروبية مصر بها تشمل أسلحة خفيفة وعربات مدرعة ومروحيات عسكرية وأسلحة ثقيلة وتقنية المراقبة والرصد. وزعم التقرير أن هذه الأسلحة تستخدم فى ما أسمته �الاختفاء القسرى والتعذيب والاعتقالات التعسفية بحق المعارضين المصريين�، وعبرت المنظمة عن خشيتها من استخدام هذه المعدات وأنظمة الرقابة فى �قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية�.
وقال بريان وود، مدير شئون التسلح وحقوق الإنسان فى المنظمة �على الاتحاد الأوروبى فرض حظر فورى على كل صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية التى تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان�.
وخصت المنظمة بالذكر بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا بوصفها دولاً تصدر المعدات العسكرية لمصر.
وكان مايكل روبن الباحث الأكاديمى فى المعهد المؤسسى الأمريكى �أمريكان إنتربرايز إنستيتيوت� قد وجه انتقادات حادة لمنظمات حقوق الإنسان الدولية واتهمها بنقل معلوماتها من عناصر وجماعات مناصرة للإرهاب وممولة له.
وقال الباحث فى مقال له على موقع المعهد إن منظمات كبرى مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تعتبر أغلب النشطاء على الإنترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعى مدافعين عن حقوق الإنسان.
وضرب �روبن� أمثلة لمن دافعت عنهم تلك المنظمات الكبرى ثم ثبتت علاقتهم بالإرهاب دعمًا وتمويلاً، بل وحتى قتالاً، لصالح تنظيمات مثل القاعدة والنصرة وداعش. ولفت إلى استخدام الحكومات الغربية، ومنها الحكومة الأمريكية، تقارير منظمات حقوق الإنسان لأغراض سياسية متجاهلة المغالطات والتلفيق والعوار الذى يشوبها. وأشار إلى بيان أصدرته هيومان رايتس ووتش تطالب فيه الإمارات بالإفراج عن بن غيث الذى تصفه بالأكاديمى لتعبيره عن رأيه المعارض للسياسة المصرية. وكشف الباحث مغالطة المنظمة فى عدم ذكر، أو التجاوز عمدًا، أن التهمة الموجهة لناصر بن غيث هى السعى للإطاحة بالسلطات وضرب استقرار البلاد وتعاونه مع تنظيم سرى محظور. ولا يقتصر الأمر على بلد بعينه، إذ تكثر مغالطات المنظمات الكبرى بما يضر بجهود الدفاع عن حقوق الإنسان الحقيقية.
�