الإسلامبولى: بيان تنحى مبارك "غير دستورى"

قال عصام الإسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى: إن صياغة بيان تخلى الرئيس السابق مبارك عن الحكم غير دستورى، مشيرا إلى ان تلك الصياغة كانت مقصودة لإحداث تناقض صارخ مع أى أساس قانونى قائم.
وأشار الإسلامبولى إلى أن البيان كان يجب أن يتضمن تفويض مبارك لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالحكم فى البلاد أولا ثم إعلان التخلي عن الحكم، وليس التخلى الذى أفقده صفته كرئيس للبلاد والتى فقد على إثرها كافة صلاحيات الرئيس بما فيها التفويض، واصفًا ما حدث بأن مبارك "أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق".
واوضح الإسلامبولى خلال حواره لجريدة الأخبار بعددها الصادر الأربعاء ان الدستور ينص إما ان يتقدم رئيس الجمهورية باستقالته لمجلس الشعب الذى يقوم بالبت فى الطلب، وهذا ما تعذر حيث حوصر مجلسا الشعب والشورى من قبل الثوار.
أما الاختيار الثانى فهو إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية وفقا لنص الدستور، وهو ما يؤول بالحكم لمجلسى الشعب والشورى ثم رئيس المحكمة الدستورية العليا إذا تعذر وجود المجلسين.
وعاب الإسلامبولى على المجلس العسكرى عدم المبادرة بإعلان سقوط الدستور فور توليه زمام الأمور فى البلاد وكذلك انتخاب او اختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور، واصفا تشكيل المجلس للجنة لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى وإلغاء اللجنة التى شكلها مبارك بأنه "خطأ دستورى".