وزير التجارة يعترف بإلغاء نظام دعم الصادرات بعد فشله

أعترف وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أنة خلال الخمس سنوات الماضية لم تستثمر الحكومة بالشكل الكافى والمرضى فى البنية التحتية الخاصة بالاراضى والمناطق الصناعية نتيجة الظروف التى مرت بها البلاد خلال تلك الفترة، الامر الذى أدى الى تآكل الرقعة الزراعية والاعتداء عليها.
واستعرض الوزير خطة وزارته منظومة الصناعه وعرض أسباب عجز الميزان التجارى وكيفية التغلب عليها ,كذلك كيفية تقليل نسبة البطاله في مصر .
وقال "قابيل " أمام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد السويدى� أمس أن الحكومة تضع عدد من الاجراءات السريعة لطرح اراضى صناعية بأرخص الاسعار، وقال أننى أتمنى أن يحصل الصناع على تلك الاراضى بالمجان من الدولة بطريقة حق الانتفاع على أن تجدد بعد كل فترة ، شرط أستمرار تشغيل خطوط أنتاج المصنع .
وأكد أن هذا الامر سوف يسهم ويساعد فى زيادة عدد المصانع وامتصاص البطالة التى تعانى منها الدولة. وكشف الوزير أنه لأول مره زادت صادرات مصر فى أخر ثلالث شهور بنسبة 5%حيث بلغت الزياده في أخر شهر 100 مليون جنيه , كذلكانخفضت مواد البناء والاسمده أكثر الواردات غير البتروليه ااتى انخفضت عن السنه الماضيه . مؤكدا على انخفاض الواردات بنسبة 21% خلال شهر يناير وفبراير 2016 مقابل زيادة بنسبة 32% لنفس الفتره فى عام 2015.
وتابع الوزير قائلا� بأنة سيتم طرح اراضى صناعية الشهر القادم وسنبدء ب10 مليون متر مربع وقال خلال الفترة الماضية قمنا بطرح نصف مليون متر بقويسنا بقيمة 400 مليون جنيةكما قمنا بطرح مليون متر بالمنيا. مضيفا� انة يتم تنفيذ شبكة الكترونية منذ 3شهور داخل الوازة للقضاء على أىبيروقراطية تواجة المستثمر.
وكشف الوزير عن الغاء نظام دعم الصادرات الذى وصف نتائجة بأنها كانت غير مرضية� , قائلا " انه قمنا بأعداد نظام جديد سوف نراعى فية توسعة قاعدة المستفدين �من المصدريين مع تخصيص جزء� من الدعم الى تطوير البنية التحتية للصادرات وذلك من خلال تجهيز بعض الموانى الجوية والبحريةبالثلاجات والمبردات وغيرها من الاجهزة والمعدات التى تساعد فى سرعة عمليات التصدير بالاضافة الى تخصيص دعم استثنائى� للمصدرين من اجل تحفيزهم على زيادة صادرتهم للخارج وذلك بمبلغ 5و1مليار دولار. مشيرا �أننا نهدف الى التواجد داخل الاسواق الافريقية التى كنا مبتعدين عنها كثيرا خلال الفترات الماضية والتى كانت فى مؤخرة الدول المستهدفة وقال أننا نستهدف وبشكل قوى غرب أفريقيا بالتعاون مع رجال الاعمال البنانيين الذين يسيطرون على غرب افريقيا .
�وأكد الوزير ان الوزارة تدرس التوسع في اقامة المعارض في المحافظات وتم تخصيص 600 مليون لاقامة معارض في العاصمة الادارية الجديدة ويشارك في اقامتها القطاع الخاص. كما نتفاوض مع البنك الدولي بقرض 500 مليون دولار لتنمية الصعيد ومواحهة البطالة في هذه المناطق وكذلك المناطق الصناعية.
وأضاف ان الحكومة تسعي الي تنمية المنتج المحلي وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والمنتج المحلي مشيرا الي انه يتم حاليا العمل علي تطوير منطقة الروبيكي علي 3 مراحل بجانب العمل علي تنمية صناعة الاثاث وخاصة في دمياط وسيتم طرح المرحلة الاولي منها� الشهر القادم. وتابع قائلا أنه� " تم طرح 14� رخصة اسمنت وسيتم البت بها قريبا ' اما عن المصانع المتعثرة فهي موجودة في العالم كله بسبب الاخطاء في حسابات دراسات الجدوي وعدد المتعثرين 135 يحتاجون تمويل من البنوك وشغلنا 33 مصنع ويحري تدبير موارد واقامة صندوق لتمويل المصانع المتعثرة.
واكد الوزير ان هناك اكثر من 19 جهة تتداخل في الاشراف علي الغذاء ونسعي لعمل هيئة سلامة الغذاء لكي تكون تابعة لرئاسة الجمهورية ومشروع القانون جاهز ويتم العمل في الجهات المختقة للانتهاء منه.� كما ان تنمية منطقة المثلث الذهبي ستكون نقلة نوعية للصعيد.لافتا أن صناعة السيارات يتم الاهتمام بها ويجري العمل علي اعداد قانون لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية وهناك مناقشات حوله في مجلس الوزراء.
وطرح محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة عدة مشاكل تواجه الصناعة منها ارتفاع سعر الدولار ومحاسبة المصانع من خلال ربطه بسعر الدولار بما يؤثر علي المصانع كما ان هناك قرار قرار في مجلس الوزراء علي محاسبة المصانع علي الاستهلاك الفعلي وليس التعاقد ولكن شركات الغاز تحاسب المصانع علي التعاقد وسنرسل لك الشكوي الخاصة بهذه القضية.
وانتقد "السويدى " النظام الذى تتبعه الحكومه فى مقابلة أرتفاع أسعار الطاقه بالدولار وارتفاع تكلفة الغاز , مطالبا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء على أرض الواقع بمحاسبة قيمة الغاز بالاستهلاك الفعلي له , بعيدا عن أستغلال شركات الغاز .
كما اكد السويدي ان اسعار الاراضي الصناعية لاتشجع علي الاستثمار بسبب ارتفاع سعرها ونطالب بمعاملة الصناعة مثل السياحة في التعامل مع الاراضي.
واضاف ان الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يدفع الثمن بعد الثورة والقطاع غير الرسمي هو السبب في النزيف الاقتصادي بعد الثورة ونريد تشريعات لمواجهة التهريب. مطالبا بمعرفة تفاصيل انشاء صندوق المصانع المتعثرة وكذلك قانون حق الانتفاع بالاضافة الي ان هناك مصانع كثيرة تعاني من ارتفاع تكلفة الطريق.
واوضح ان دعم الصادرات في ظل وجود بنك تنمية الصادرات لابد ان يساعد كثيرا بالاضافة الي ضرورة الاسراع في وضع قوانين الافلاس للمساعدة علي تغيير النشاط.
ورد الوزير بان هناك مجموعة قوانين لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسعي لتقليل سعر الاراضي الصناعية في حدود المتاح .
وفى نهاية الاجتماع طالب النواب بضرورة بذل المزيد من الجهد من قبل مؤسسات الدوله وتفعيل القرارات التى تصب فى مصلحة الصناعات سواء الصغيره أو الكبيره .