جولة الصحف.. عتمان : جهات ومواقع إعلامية تسعي لاثارة البلبلة وهز الاستقرار

نفي اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية وعضو المجلس العسكري بشكل قاطع ما بثه أحد المواقع الالكترونية حول اعلان التعبئة العامة اعتباراً من أول نوفمبر الجاري وتفويض القوات المسلحة للمشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمهام وسلطات رئيس الجمهورية.
وأكد عتمان في تصريحات خاصة لصحيفة "الجمهورية" ان هذا الكلام عار تماما من الصحة وليس له أي أساس من الواقع ولا يمت للحقيقة بأي صلة وأن القوات المسلحة لم تعلن مطلقا حالة التعبئة العامة مناشدا الجهات الإعلامية غير المسئولة التي تنسب بعض التصريحات والقرارات علي لسان مسئول عسكري بتحري الدقة والموضوعية وعدم السعي لنشر الفوضي والبلبلة في الشارع المصري دون الاستناد إلي حقائق والترويج لشائعات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار وتهييج المواطنين.
وقال عتمان لمروجي الشائعات والأكاذيب.. حرام عليكم اتركوا مصر تعيش في هدوء واستقرار ولا تشعلوها نارا واتقوا الله في هذا الشعب.
وأضاف ان الانتخابات البرلمانية ستجري في اجواء آمنة ومستقرة واجراءات سليمة في أجواء ديمقراطية ومناخ الأمان والاستقرار الذي ننشده لمصر وذلك بمعاونة المواطنين والناخبين والمرشحين والمطالبين للعب دور كبير في إنجاح هذا العرس الديمقراطي غير المسبوق في تاريخ مصر مؤكدا ان القوات المسلحة تسعي جاهدة لتخرج هذه الانتخابات في أزهي وأرقي صورة حضارية يشهد بها العالم ايمانا من ان المصريين من حقهم اختيار من يمثلهم في البرلمان وان الاختيار والحرية هما حق ديمقراطي.
وناشد اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس العسكري كل مسئول في مصر سواء في محافظة أو مدينة أو قرية أو حي وكل الشرفاء في هذا الوطن المساهمة في تأمين الانتخابات بالالتزام والاحترام للمبادئ الأساسية للديمقراطية في اجواء من الود والمحبة والانتماء لهذا الوطن لأننا أمام عيون العالم ولابد ان يحترمنا واننا أهل لهذا الحق الديمقراطي بعد نجاح ثورة 25 يناير وانه لا مجال للعنف والاحتقان والعصبيات والقبليات لأن جميع المصريين مواطنون شرفاء مخلصون لوطنهم.
وقال ان الشرطة المدنية وبمساعدة القوات المسلحة وهي جزء من هذا الشعب سيقومان بتأمين الانتخابات وبمساعدة الشعب الذي لابد ان يحترم القوانين والتعليمات وعدم اللجوء إلي الاثارة والعنف مهما كان الأمر لأن كل مرشح سيأخذ حقه تماما طبقا للقانون.
الإسلاميون يواصلون الحشد لمليونية «ضد وثيقة السلمى»
كثفت التيارات والأحزاب الإسلامية استعداداتها للمشاركة فى المظاهرة المليونية المقررة الجمعة 18 نوفمبر، احتجاجاً على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء.
وقال ممدوح إسماعيل لصحيفة "المصري اليوم"، نائب رئيس حزب الأصالة السلفى، إن خطورة الوثيقة تحتاج ثورة جديدة، ويجب الإطاحة ب"السلمى" وكل من ينتفع منها، موضحاً أنه تراجع عن رفع دعوى ضده، لأن القضية مكانها ميدان التحرير، وليس ساحات المحاكم. وأضاف أن وراء إصدار الوثيقة أشخاصاً يخططون للحصول على مناصب معينة، ويهدفون لتنفيذ مشروع أمريكى يهدف لتقسيم البلاد إلى جزءين، وخلق أزمة وإثارة بلبلة.
وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إنه جار التنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة فى المظاهرات، بهدف إلغاء الوثيقة والمطالبة بتسليم السلطة من "المجلس العسكرى" فى موعد أقصاه 5 أبريل 2012. وشدد الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة، على أن الحزب لن يحضر اجتماع "السلمى" الثانى لمناقشة الوثيقة، ويدرس المشاركة فى المليونية.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الإعلامى باسم حزب "النور" السلفى، إنه كلما اتخذ السلمى خطوات تصعيدية تجاه تطبيق الوثيقة، لجأ الحزب إلى التصعيد ضدها، موضحاً أن 99٪ من الشعب يرفضون تطبيقها.
فى المقابل، وصف حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، موقف الإسلاميين من الوثيقة ب"الانتهازى"، وقال إن حساباتهم خاطئة، لأنهم لن يحققوا الأغلبية التى يتصورون أنهم سيحصلون عليها فى مجلس الشعب.
وقال فريد زهران، القيادى بحزب "مصر الديمقراطى"، إن القوى الإسلامية تريد الانفراد بالسلطة، لذلك ترفض الانسجام مع القوى المتوافقة وطنياً.
وطالب الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة المتابعة المشكلة من داخل وخارج التحالف الديمقراطى، بأن يكون النقاش حقيقياً وجاداً مع الأحزاب والقوى الشبابية حول الوثيقة، وقال: "إذا أعلن السلمى عن فتح الحوار حول معايير اختيار اللجنة التأسيسية والبندين 9 و10 فى الوثيقة، فمن الممكن أن تشارك الأحزاب الرافضة للوثيقة فى الاجتماع".
121‮ مرشحا فرديا في دائرة‮ " واحدة‮"
تشهد‮ دائرة‮ " جيزة‮ 2‮ " والتي تضم أحياء بولاق الدكرور والطالبية والعمرانية منافسة ساخنة بين عدد كبير من المرشحين‮ خلال إنتخابات مجلس الشعب المقبل‮ ،‮ فقد وصل عدد المرشحين ل100‮ مرشح علي قوائم الاحزاب والتيارات السياسية‮ ،‮ وإنقسم المرشحون بين التحالف الديمقراطي والكتلة المصرية بالإضافة للمنتمين للتيارات الدينية‮ .‬
وعلي الرغم من وصول عدد المتنافسين علي المقاعد الفردية‮ في هذه الدائرة إلي مائة وواحد وعشرين مرشحا وهو رقم قياسي‮ غير مسبوق إلا أن المنافسة الحقيقية تنحصر في هذه الدائرة الساخنة بين خمسة مرشحين فقط‮ ،‮ ويتنافس منهم ثلاث علي مقعد الفئات‮ . ويتنافس علي مقعد العمال في نفس الدائرة‮ حسبما ذكرت صحيفة "الاخبار".‬
طرح‏30‏ ألف فدان بمنخفض القطارة علي شركات الاستصلاح خلال أيام
وافق الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي طرح‏30‏ ألف فدان جاهزة لأعمال الإستصلاح و الإستزراع بمشروع منخفض القطارة العملاق علي شركات إستصلاح الأراضي الجادة خلال الشهر الجاري,وذلك ضمن المساحة المحددة للمرحلة الأولي من المشروع والبالغة300 ألف فدان, من جملة مساحة أراضي المنخفض البالغة نحو مليون و55 ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وعلمت صحيفة " الأهرام " أن إتفاقا تم توقيعه بين الدكتور صلاح يوسف وزير الوزراعة وإستصلاح الأراضي والدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري علي بدء أعمال الطرح لمساحة ال30 ألف فدان وتم عرضه علي مجلس الوزراء مصحوبا بCD يوضح الإمكانيات الهائلة لمشروع منخفض القطارة وخرائط تفصيلية بالموقع وفصل المساحات والتي أكدت عدم تداخله مع أية جهة ولاية علي أراضي الدولة و خاصة القوات المسلحة التي صدقت علي إستصلاح و إستزراع أراضي المشروع والتي تعتمد في الري علي مياه خزان جوفي هائل يكفي لزراعتها100 عام.
وأكد د.صلاح يوسف وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي في تصريحات أن الأراضي المنبسطة الشاسعة الواقعة حول منخفض القطارة ستصبح أكبر وأول مشروع زراعي حقيقي في مصر بعد ثورة25 يناير, مشيرا إلي أن الحكومة تهدف من خلال المشروع إلي إقامة دلتا جديدة بالصحراء الغربية قادرة علي خلخلة التكدس السكاني بدلتا النيل خلال سنوات قليلة. وقال أنه من المقرر تخصيص أراضي المشروع بحق الإنتفاع المنتهي للتملك في حالة الجدية للشركات الزراعية بمساحات تتراوح بين5 و10 آلاف فدان, علي أن تخصص كل شركة10% من مساحتها بعد إستصلاحها لشباب الخريجين, إلي جانب إحتفاظ وزارة الزراعة بمساحة10% من المشروع لإقامة المحطات البحثية والإرشادية والتجريبية ومتابعة المشروع.