الخفض الائتماني للبنوك مطب صعب في طريق التجارة الخارجية

الخفض الائتماني المتكرر لمصر من قبل المؤسسات الدولية وآخرها خفض الجدارة الائتمانية لخمسة بنوك مصرية من قبل مؤسسة «مودز» أثارت تساؤلات
مهمة حول تداعيات الخفض علي التعاملات الخارجية لرجال الأعمال تصدير واستيراد ومدي تأثر التعاقدات وأسلوب التعاقد خاصة أن معظمها تعتمد علي تسهيلات وضمانات ترتب بعضها بسرعة العميل وأخري بالوضع المالي للبنوك التي تعتبر في الجانبين طرفا مهما.
بداية يؤكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الخفض الائتماني المتلاحق من قبل المؤسسات الدولية وآخرها «مودز» سيؤثر علي تعاملات رجال الأعمال مع الأسواق الخارجية سواء بالتصدير أو الاستيراد لافتا الي حرمان المستوردين من التسهيلات المحتومة بعد فتح الاعتمادات الاستيرادية من قبل الشركات الموردة خاصة الأوروبية والأمريكية بحسب وجهة نظره بالإضافة الي زيادة تكلفة الاستثمار موضحا أن هناك عملاء يتعاملون من خلال البنوك التي ستفرض عليهم اشتراطات لوسائل الدفع وقد تسهم في خلق جو من عدم الثقة بين الطرفين سواء للمورد أو المستورد، فالمفروض أن البنك المصري ساهم في العملية الاستيرادية من خلال تعزيز الاعتمادات لكن بعد الخفض الائتماني الأخير للبنوك المصرية سيفقد المورد الأوروبي الثقة في بنوكنا مما يزيد من تكلفة المستورد بالإضافة الي أن خفض الجدارة الائتمانية يفقد الثقة في المناخ الاستثماري بصفة عامة وهي كلها أمور بجانب التراجع من قبل الحكومة عن تعاقداتها وصدور الأحكام القضائية تفقد المستثمر الأجنبي الثقة في المناخ العام للاستثمار في مصر.
ويعتبر ناصر بيان الأمين العام لاتحاد المستثمرين أن خفض الجدارة الائتمانية لمصر سيؤثر علي كافة أوجه الحياة الاقتصادية إلا أن أكثرها تأثرا للمتعاملين مع الأسواق الخارجية من مستوردين ومصدرين فمثلا المستورد في الخارج يصمم علي الحصول علي البضاعة بالكامل نظير دفعه الثمن في مرحلة لاحقة وهكذا الوضع بالنسبة للمورد الأوروبي الذي يصر علي الحصول علي أمواله مسبقا قبل التوريد بسب القلق من الوضع المالي بمصر فجدارة الائتمان للبنوك التي تم خفضها مؤخرا والتي تتم من خلالها التعاملات المالية للعملاء مع الأسواق الخارجية ستؤثر علي وضع العملاء المصريين سواء مستوردين أو مصدرين وبالتالي علي مكانة مصر الاقتصادية في الأسواق الخارجية لافتا «بيان» الي أن حجم التصدير للخارج انخفض بنسبة 20٪ فالأسواق الخارجية أصبحت لا تطمئن للتعامل مع مصر وهناك إصرار من العملاء للحصول علي البضائع أولا ثم ارسال الأموال وهم عندهم حق إلا أن ذلك قد يخلق مخاوف من استغلال بعض العملاء بالخارج لهذا الوضع وربما نواجه عمليات نصب. كما يشير خالد أبوالمكارم نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الي تداعيات الخفض الائتماني علي البورصة وخارجيا علي الأسهم والسندات التي تطرحها مصر بالخارج وهو وضع يؤثر بشدة علي الشركات المصرية فكلها ارتفع التقييم العالمي كلما زاد الطلب علي صادراتي بالخارج لأنه بحسب وجهة نظر المؤسسات العالمية مؤشر للاقتصاد ودلالة لمتعاملين مع السوق المصري علي وجود مشاكل ائتمانية ومالية وتراجع اقتصادي ومشكلة مالية وسياسية بالإضافة الي تأثيره علي المنح التي تتقدم الحكومة لطلبها من الخارج.
لافتا الي ايقاف جميع الشركات الموردة الأوروبية والآسيوية بعد الثورة لمنح أي تسهيلات ائتمانية كانت تصل الي 60 يوما كحد أدني علي المواد الخام وقطع الغيار من خلال البنوك وبعضها متوسط الأجل وطويل الأجل وهي معظمها تسهيلات بدون فوائد ثقة في عملائها المصريين وبعد الخفض ربما يزداد الوضع سوءا للأسف فقدنا ثقة العملاء فينا وكذلك الوضع لدي الشركات المصرية المصدرة الذي كان يتم تصديرها للخارج مقابل جزء من التحويلات مسبقا بضمان سرعتها والتي واجهت معوقات في فترة ما قبل الخفض بسبب عدم التزام بعض الشركات بعقود التصدير وهي التوريد وفقا للمواعيد المقررة مسبقا لعدة عوامل خارجية وهي عدم الاستقرار الأمني الذي أثر بدوره علي وصول البضائع للجوائز بسبب مخاوف أصحاب المصانع علي قطاع الطرق بالإضافة الي غلق بعض الكباري لظروف أمنية ككوبري شرق التفريعة والاضطرابات والاعتصامات في موانئ كميناء العين السخنة مما أدي الي تكدس البضائع بالموانئ وتدفق حركة التجارة مما أدي الي إعاقة وصول البضائع للأسواق الخارجية، مستطردا وأرسل بالفعل بعض الشركات المستوردة خطابات تعتذر فيها عن الاستيراد من مصر رغم علاقاتها الطيبة بالعملاء المصريين وجودة البضائع الموردة واضطرارها للاستيراد من أسواق خارجية كتركيا وماليزيا معتبرا أبوالمكارم الاعتصامات والاضطرابات التي أدت الي وقف عجلة الإنتاج وراء التقييمات الدولية الأخيرة علي حد قوله مما أثر علي جميع القطاعات الإنتاجية إلا أن قطاع الصناعات الكيماوية الوحيد الذي حقق طفرة بلغت 25٪ زيادة في حجم صادراته بسبب المجهود الضخم الذي بذله العاملين في هذا القطاع من إقامة معارض ورحلات ترويجية وكان متوقعا تحقيقه زيادة في حجم الصادرات تزيد علي 40٪ إلا أنها تراجعت بسبب الظروف التي تمر بها مصر.
لا أهمية للخفض
أما علي العكس عادل العزبي نائب الشعبة العامة للمستثمرين فيقلل من أهمية الخفض وتأثيره علي القطاع الخاص فطالما علاقة رجل الأعمال بالعميل بالخارج جيدة فلن يتأثر التعاون بينهما بحسب رأيه، فمعظم أصحاب المشروعات الكبيرة ورؤوس الأموال يستوردون بدون اعتمادات استيرادية ثقة في وضعها المالي من قبل العميل الخارجي فهي تعتمد علي السمعة الطيبة والثقة في الملاءة المالية للعميل، لافتا الي أن تأثيرها الوحيد سيقتصر في التعاملات الخارجية للجهات الحكومية وبدأت بالفعل الدول التي لديها مستحقات لدي الحكومة تطالب بها بعد خفض الجدارة الائتمانية للأعمال وللبنوك وعلي رأسها انجلترا التي تداركت مؤخرا أنها دائنة لمصر بحوالي 100 مليون جنيه استرليني بالإضافة الي رفض المؤسسات الدولية أو البنوك الخارجية ضمان السندات التي قد تطرحها مصر بالخارج.