أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل فيما نشرته جريدة �الوفد� من فساد في التعيينات الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية وارتكاب المسئولين جرائم تزوير واستيلاء علي 19 مليون جنيه قيمة شراء المظاريف الخاصة بالتعيينات الأخيرة، كما قرر سماع أقوال أحمد راضي، مدير تحرير الوفد غداً فيما نشرته الجريدة. وكانت �الوفد� قد نشرت سلسلة من التحقيقات والأخبار التي تؤكد فساد التعيينات الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية علي مدار شهر كامل واستيلاء المسئولين بالهيئة علي 19 مليون جنيه قيمة بيع المظاريف، حيث تم بيع المظروف الواحد ب25 جنيهاً، في حين أن تكلفته واحد جنيه، وأن الهيئة باعت أكثر من 750 ألف مظروف خلال فترة الإعلان الذي خالف الدستور والقانون وأهدر مبدأ تكافؤ الفرص. كما أن اللجنة المكلفة بامتحان المتقدمين ارتكبت عدة جرائم أهمها جريمة التزوير، حيث كان تتم كتابة الدرجات بالرصاص والتوقيع بالجاف. كما قامت وفاء عبدالعزيز، زوجة رئيس الهيئة، بإلغاء المسابقات السابقة من أجل تعيين ابنها �سامح� الذي كان متواجداً في الكويت وابنتها �هدير� وتعيين أبناء السائق الخاص بها رغم رسوبهم في الامتحان وعدم إكمالهم دراستهم وتعيين أبناء وأقارب المستشارين، وتعيين أشخاص راسبين وعددهم أكثر من 100 شخص، بالإضافة إلي تجاهل نسبة ال5 % لذوي الاحتياجات الخاصة وتعيين 14 خريجاً في وظيفة معاون خدمة والعدد المطلوب 10 أشخاص فقط. كما تم تعيين أكثر من 825 شخصاً بهذه الوظائف دون الإعلان عنها رغم عدم موافقة وزارة المالية ورئيس الوزراء. � � �