اليوم.. «الصحفيين» تعود للتصعيد بمؤتمر وسط حصار الداخلية

مجلس النقابة يشيد بموافقة الحكومة علي قانون الإعلام الموحد ويجدد رغبته في حل الأزمة

تعقد اليوم نقابة الصحفيين مؤتمراً صحفياً لمناقشة تداعيات الأزمة مع الداخلية، حيث تم تأجيل المؤتمر مرتين لإفساح الطريق للمصالحة، يأتي هذا وسط تصاعد الانشقاقات في صفوف الجماعة الصحفية. ومن ناحية أخري، فشل مؤتمر «جبهة تصحيح المسار».
وشددت قوات الأمن استعدادها لمحاصرة محيط مبني النقابة وأغلقته منذ مساء أمس بوضع حواجز حديدية بمدخل شارع عبدالخالق ثروت امتداداً لنهاية شارع شامبليون واضعين حواجز حديدية وانتشار أفراد الأمن بالمنطقة لتنظيم عملية الدخول لشارع عبدالخالق ثروت بموجب كارنيه نقابة الصحفيين.
واستمرت نقابة الصحفيين بتنكيس علمها ورفع أعلام سوداء علي المبني احتجاجاً علي اقتحام الداخلية لمبناها. ورحب مجلس نقابة الصحفيين بموافقة مجلس الوزراء أمس الأول الاثنين علي مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.
وأوضح بيان رسمي صادر عن مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة شاركت بجهد أساسي في إعداده ومراجعته، على مدار عامين تقريبًا، ضمن باقي الهيئات المعنية في اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.
وأشاد مجلس النقابة بالروح التي اتسم بها تعامل الحكومة مع مشروع القانون من خلال اللجنة المشتركة التي ضمت وزراء وممثلي وزارات: التخطيط والمتابعة والعدل والشئون القانونية، إلى جانب ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، وهي اللجنة التي أعدت الصياغة الحالية التي حظيت بتوافق جميع الأطراف على مشروع القانون.
واعتبر مجلس النقابة أن موافقة الحكومة على تعديل قانون العقوبات لتفعيل المادة 71 من الدستور، والخاصة بعدم فرض أي رقابة على الصحف والإعلام وحظر توقيع عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر والتعبير، وإصدار تلك التعديلات بالتزامن مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون تأسيس نقابة الإعلاميين، تُعد كلها خطوات في الاتجاه الصحيح لتطبيق مواد الدستور، وتؤسس لعلاقة أساسها الثقة والاحترام المتبادل بين الحكومة والصحافة والإعلام باعتبارهما ضمن مؤسسات الدولة المصرية.
وشدد مجلس النقابة على أن حرية الصحافة والإعلام ليست حرية الصحفيين وحدهم، ويتمنون أن يتعامل ممثلو الشعب المصري أعضاء مجلس النواب، الذي شارك رئيسه الدكتور علي عبد العال بجهد مُقدر في إعداد مشروع القانون، مع المشروع عند مناقشته في البرلمان بنفس الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحكومة مع المشروع، على اعتبار أنه يُمثل نموذجًا للتوافق المنشود والمطلوب حدوثه عند إعداد أي قانون بين الحكومة والجهات أو الفئات المعنية بهذا القانون.
وأكد مجلس النقابة أن هذا التوافق وتلك الروح هي التي يجب أن تسود بين مؤسسات الدولة، وهي التي تحتاجها مصر بشدة في الوقت الراهن في التعامل مع جميع القضايا من أجل تأسيس دولة القانون، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بما يحقق المصالح العليا للوطن.